خلال سنوات الحرب الباردة استطاعت الحكومات في الغالبية العظمى من الدول الأفريقية أن تستغل التنافس المستعر بين العملاقين ، وما وصفه بعض المفكرين السياسيين عندئذٍ "بالسيادة السالبة" لتفرض على شعوبها العديد من أشكال الحكم المتسلط. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي خلت الساحة للعملاق الآخر الذي بدأ في الترويج لنظامه السياسي باعتباره الشكل الأمثل الذي يمثل النهاية التي سيستقر عليها تاريخ البشرية. وخلال عام الناس هذا يصطف المواطنون في 20 دولة أفريقية بما فيها بلادنا أمام صناديق الاقتراع لممارسة "حقهم الدستوري" في اختيار القيادات التي يرون أنها الأحق بأن تحكمهم ، وهو أمر ينم عن تصاعد المد الديمقراطي في القارة الأفريقية لم يكن يخطر على بال قبل نهاية الحرب الباردة في تسعينات القرن الماضي. غير أن الممارسة الديمقراطية في أفريقيا تختط لنفسها مسلكاً خاصاً جعل منها مسخاً مشوهاً لما نراه في الدول التي أخذت بأساليب وأسس الممارسة الديمقراطية الصحيحة. ومما يؤسف له أن الحكومات الأفريقية تجد دعماً في مسلكها هذا من بعض الجهات التي تسمى مجازاً بمنظمات الرقابة الانتخابية والتي تشير في تقاريرها عادة إلى حرية الممارسة وفق "المعايير الأفريقية" ، وهي معايير لا ترقى بالطبع للمستوى الذي تعارف عليه الناس في الدول الأخرى. ولعل شهادة البراءة التي منحتها هذه المنظمات لعملية الانتخابات التي جرت مؤخراً في واحدة من الدول الأفريقية الكبرى والتي حصلت خلالها المعارضة على مقعد يتيم في البرلمان المكون من مئات المقاعد تقدح في مدى حرص هذه المنظمات للتحقق من نزاهة الانتخابات الأفريقية في جميع مراحلها ، وتلقي بالكثير من الظلال حول مصداقية الوسائل التي تتبعها. أوردنا السطور أعلاه كمدخل للحديث عن الانتخابات النيجيرية التي ستنعقد خلال شهر مارس القادم ، بالرغم من اعتقادنا أنها تختلف بدرجة ما عما هو سائد في العديد من أنحاء القارة الأفريقية. فالتجربة تؤكد أن معرفة نتيجة الانتخابات النيجيرية رهينة بالفرز النهائي لأصوات الناخبين. غير أن الناخب النيجيري يجد نفسه هذه المرة أمام خيار صعب بين رئيس مدني عاجز عن مواجهة الوضع الأمني المتردي في شمال شرق البلاد بسبب نشاط حركة "بوكو حرام" هو غودلك جوناثان ، وبين ديكتاتور سابق هو الجنرال محمد بخاري الذي حكم نيجيريا لعامين بعد انقلاب عسكري في عام 1983. وتعتبر انتخابات العام الحالي من حيث الشكل صورة مكررة لما جرى في الانتخابات السابقة عندما تنافس الرجلان على ذات المقعد في عام 2011. غير أن نيجيريا شهدت خلال السنوات الماضية الكثير من الأحداث والوقائع التي ربما تجعل الوضع مختلفاً هذه المرة. تؤكد ذلك استطلاعات الرأي التي تشير إلى تنافس محموم بين الرجلين في الوقت الذي ترجح بعضها كفة الجنرال محمد بخاري بعد الأداء المخيب للآمال من جانب الرئيس جوناثان خلال فترة رئاسته الأولى خاصة فيما يتعلق بالحرب ضد حركة بوكو حرام والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد بعد انهيار أسعار النفط. تواجه الانتخابات النيجيرية الكثير من العقبات التي يخشى أن تؤثر عليها بصورة سالبة ، ومن أهم هذه العقبات دون ريب الوضع الأمني المتردي في شمال نيجيريا والمناطق الحدودية مع عدد من دول الجوار. مثلت الأوضاع المتدهورة في ذلك الجزء من البلاد أحد أهم الأسباب وراء تأجيل الانتخابات من فبراير الحالي إلى مارس القادم حيث أكدت لجنة الانتخابات أن قرارها جاء بناء على توصية من الجهات الأمنية ، وبسبب عجز اللجنة نفسها عن إيصال البطاقات الانتخابية لكل أنحاء البلاد في الوقت المناسب. وكانت الجهات الأمنية قد دفعت بأن موعد الانتخابات يتضارب مع التوقيت المحدد لتوجيه ضربة عسكرية لحركة بوكو حرام بواسطة القوات الأفريقية المشتركة والمكونة من عدد من دول الجوار بموجب قرار من الاتحاد الأفريقي خلال قمته الأخيرة. وتنشط هذه القوات حالياً في مهاجمة مواقع الحركة بدعم لوجستي واستخباراتي من جانب الدول الغربية وعلى رأسها فرنساوالولاياتالمتحدة. كما أن حركة بوكو حرام نفسها ساهمت في تعقيد الأمور عندما هددت بأنها ستعمل من أجل عرقلة الانتخابات التي ترى فيها عملية تتنافى والممارسة الاسلامية الصحيحة في اختيار ولاة الأمر. فضلاً عن ذلك ، فإن الكثير من المراقبين يرون استحالة تأمين الانتخابات في مناطق شاسعة من شمال شرق نيجيريا تنشط فيها بوكو حرام أو تقع تحت سيطرة الحركة الكاملة. ويثير ذلك الكثير من القلق حول مصير عملية الاقتراع ، إذ أن عدم توفير الجو المناسب في شمال نيجيريا حيث ترتفع بصورة ملحوظة شعبية الحزب المعارض يمكن أن تقدح في شرعية نتائج الانتخابات مما يدخل البلاد في أزمة بالغة التعقيد. لم يكن من المستغرب تحت ظل ظروف الاستقطاب الحادة التي تصاحب نشاط حركة بوكو حرام أن يحتل المعتقد الديني موقعاً متقدماً سينعكس دون شك على مجرى العملية الانتخابية برمتها. ولعل مما يؤكد ذلك التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤول الدعاية والاعلام في حزب المؤتمر التقدمي المعارض والتي أشار فيها إلى أن بعض السياسيين يحاولون إقحام الدين في الانتخابات النيجيرية في محاولة للكسب الرخيص محذراً الناخبين من الوقوع في حبائل هؤلاء الانتهازيين. وبالرغم من أن تصريحات المسؤول المعارض المذكورة لم تشر لحزب الشعب الديمقراطي الحاكم إلا أن الاعتقاد السائد هو أنها جاءت كرد فعل على ما أدلى به نائب رئيس الحزب الحاكم من أن عدد المسؤولين المسلمين داخل حزبه أكبر مما هو الحال في الحزب المعارض في محاولة لنفي تهمة التحيز للجنوب المسيحي عن حزبه وعن الحكومة التي يشكلها. يفصل الدستور النيجيري فصلاً تاماً بين الدين والدولة ، إلا أن انقسام الشعب النيجيري بين الاسلام والمسيحية يجعل موضوع الدين أمراً وارداً وإن حاول الجميع التستر عليه. والاعتقاد السائد هو أن الحزب الحاكم يمثل الجنوب المسيحي بالرغم من وجود العديد من المسؤولين المسلمين بين قياداته بما فيهم نائب رئيس الجمهورية ، وكذا الحال بالنسبة للحزب المعارض الذي يعتقد أنه يمثل الشمال المسلم. ويرى الكثير من المراقبين أنه كلما حمي وطيس الحملة الانتخابية فإن موضوع الدين سيكون ، ولو بصورة مستترة ، أحد العوامل المهمة لكسب أصوات الناخبين ، مؤكدين أن هذا الاستقطاب ليس من مصلحة البلاد ، ومعربين عن تخوفهم مما قد ينتظر نيجيريا من اضطراب بسبب هذه الانتخابات المشحونة بالتوتر الشديد والعواطف الملتهبة. يعيد المراقبون للأذهان الأحداث التي وقعت بعد انتخابات عام 2011 والتي راح ضحية لها المئات وربما الآلاف ، ومما يضاعف من حالة الخوف في أوساط النيجيرين التصريحات التي أدلى بها بعض شباب الحزب الحاكم بأنهم على استعداد لأي طارئ بما في ذلك حمل السلاح إذا خسر الرئيس جوناثان وحزبه الانتخابات. وكان مهرجان خطابي للرئيس جوناثان قد تعرض لتفجير انتحاري مطلع شهر فبراير الحالي ، ويعتقد بعض المراقبين أن التفجير كان يستهدف الرئيس جوناثان شخصياً. وتقول بعض الأخبار أن القلق يساور المواطن النيجيري مما قد يحدث بعد الانتخابات وأن الكثيرين يفكرون جدياً في البحث عن وسائل تساعدهم على مغادرة البلاد قبل وقوع ما لا تحمد عقباه. قد يبدو هذا القول مبالغاً فيه ، غير أنه يعكس بوضوح حالة التوتر التي تسود الشارع النيجيري توقعاً لما قد تسفر عنه الانتخابات الرئاسية في مارس القادم. ويلفت البعض النظر إلى أن ترشيح الرئيس جوناثان لدورة ثانية يساعد في زيادة التوتر إذ أنه يساهم في قبر اتفاق شرف بين القوى السياسية بشأن تبادل الرئاسة بين الشمال والجنوب كل دورتين رئاسيتين ، علماً بأن الرئيس جوناثان كان قد أكمل فترة سلفه عمارو موسى ياردوا الذي توفي مبكراً خلال دورته الرئاسية الأولى. كان من الطبيعي أن يثير قرار الحكومة النيجيرية بتأجيل موعد الانتخابات اهتمام المجتمع الدولي والدول الغربية بصفة خاصة ، فنيجيريا تمثل الاقتصاد الأكبر على مستوى القارة ، كما أنها ذات الكثافة السكانية الأعلى على حد قول رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات النيجيرية. ويؤكد اهتمام الاتحاد الأوربي بالانتخابات النيجيرية أن بعثة المراقبة التابعة له والتي وصلت البلاد منذ يناير الماضي ستبقى حتى نهاية الانتخابات في مارس القادم بالرغم من أن ذلك سيكلف الاتحاد الأوربي ما يقارب مليوني يورو إضافية. أما الولاياتالمتحدة فقد أبدت اهتمامها عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 7 فبراير 2015 أعربت فيه عن خيبة أملها حيال قرار تأجيل الانتخابات وأدانت فيه تدخل الحكومة والجيش في عمل لجنة الانتخابات المستقلة. كما جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في ذات السياق. من جهته استدعى الكونغرس السفير النيجيري في واشنطن للإعراب عبره لحكومة بلاده عن خيبة أمل المؤسسة التشريعية الأعلى في أمريكا حيال قرار الحكومة النيجيرية ، مطالباً بضرورة إجراء الانتخابات في الموعد الجديد وعدم تأجيلها مرة أخرى تحت أي ظروف. أما وزير خارجية بريطانيا فقد أشار في تصريحات للإعلام أن قرار الحكومة النيجيرية بتأجيل الانتخابات مثير للقلق ، وأن الأوضاع الأمنية لا يجب أن تتخذ ذريعة لحرمان المواطن النيجيري من ممارسة حقوقه الدستورية. على المستوى الاقليمي دعت السيدة زوما مفوضة الاتحاد الأفريقي لالتزام الهدوء والحذر حيال قرار الحكومة النيجيرية بتأجيل الانتخابات ، مؤكدة أن فريق المراقبة التابع للاتحاد الأفريقي سيبقى بنيجيريا إلى حين إجراء الانتخابات حسب المواقيت الجديدة. أما باالنسبة للإعلام الأفريقي فإنه باستثناء الصحف النيجيرية نفسها والتي تغطي الأحداث بصورة يومية ، فقد انحصرت ردود فعل الصحافة الأفريقية ، حسب علم الكاتب ، على بعض المقالات الصحفية المتفرقة كالمقال الذي حملته صحيفة "ديلي نيشن" الكينية في عددها الصادر بتاريخ 14 فبراير الحالي وتناولت فيه تأجيل الانتخابات في كل من جنوب السودان ونيجيريا محذرة من أن تصبح قرارات الحكومتين سابقة تتبناها بعض الدول الأفريقية التي ستشهد انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال العام الحالي أو في المستقبل. ولا يأتي حديث الصحيفة الكينية من فراغ فقد شهدت الكونغو الديمقراطية مطلع هذا العام اضطرابات واسعة بسبب تواتر الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية والعامة هناك إلى حين إجراء عملية جديدة لتعداد السكان رأت المعارضة فيها حيلة حكومية لتمديد فترة حكم الرئيس كابيلا. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
