عندما وعينا على النشاط السياسي وجدنا أن النشاط الطائفي كان بمعزل عن النشاط السياسي الصارخ لسوء الأحزاب السياسية . فى منتصف الأربعينات انقسم متعلمى ومثقفى الطبقة الوسطى الى كتلتين : كتلة تقوت بطائفة الانصار والاخرى بطائفة الختمية فأصبحت الطائفتان جزءا اصيلاً فى الخارطة السياسية السودانية . وعلى الرغم من ذلك كان السيدين الجليلين لا يدلوان بتصريحات سياسية ولكنهما خرجا من ذلك التقليد وباركا انقلاب 17/ نوفمبر . وعندما اشتد النضال ضد الحكم العسكرى وانضمام حزب الامة للمعارضة بطائفة الانصار بادر مجموعة من مثقفى طائفة الختمية وارسلو رسالة دعم لحكم العسكر معروفة بمذكرة (الكرام ) فى ذلك الوقت لم تقرأ طائقة الختمية وجناحها السياسى حزب الشعب الديمقراطى قراءة صحيحة فعاشت فى عزلة الى ان انهار الحكم العسكرى فى اكتوبر 1964 م . ....تمثل بوزير فى حكومة اكتوبر الاولى ثم بثلاثة فى الحكومة الثانية فاصبحت الطائفية وبجناحها السياسي اكثر تطرفا فى العمل السياسى ففى التربية و التعليم جعل وزيرهم مادة الدين مادة اجبارية لمزايدة الاخوان المسلمين واعلنوا مقاطعة الانتخابات بحجة انها جزئية لابد من ايقاف الحرب اولاً فى الجنوب ثم تجرى الانتخابات فهذا الموقف كان قرارً خاطئاً أضر كثيراً بالعملية الديمقراطية ووجد حزب الوطن الاتحادى دوائره فى مناطق نفوذ الختمية مما جعله يفرض شروطه بدءاً بتعديل الدستور ليكون زعيمه رئيسا دائما لمجلس السيادة خلافا للعرف السائد منذ 1954م ويكون رأس حربه فى معركة حل الحزب الشيوعى عام 65/66 واتخد جون قرنق فى عام 1985 م نفس التحليل الخاطئ بعدم اعترافه بانتفاضة مارس ابريل 1985 م و وقف الحرب والولوج فى العمل السياسى والمشاركة فى الإنتخابات.. طيلة فترة الكفاح ضد المستعمر وضد الحكم العسكرى لم يظهرلأبناء السيد على الميرغنى أى نشاط سياسى ولكن عند وفاة السيد اسماعيل الازهرى فى الايام الاولى لانقلاب مايو 1969م وقف السيد محمد عثمان خطيباً وهاجم الانقلاب وذلك عندالتشييع فى مقابر البكرى يحسب له كعمل شجاع لمناهضة النظم الاستبداية . ولكن بعد حين ارتضوا بالمصالحة فى عام 1977م . فاصبحوا جزءا من النظام وبعد انهيار النظام بانتفاضة مارس ابريل ايضا التقطوا ثمارها فاصبح احمد الميرغنى فى رأس الدولة ومشاركاً فى مجلس الوزراء ولكن بعد ان تم الائتلاف بدخول الجبهة القومية الاسلامية فى يوليو 1988م تقلص نفوذه فى السلطة فى مجلس الوزراء وحكام الاقاليم ولكن ولاننسى جهد السيد محمد عثمان وحزبه فى ابرام اتفاقية السلام فى فى 16 نوفمبر 1988 بانسحاب الميرغنى تلك الإتفاقية التى لم تجد الإستجابة الفورية من رئيس الوزراء ووجد معارضة شرسه من الجبهة القوميه الإسلاميه فانهار الإئتلاف الثلاثى فى ديسمبر 1988 بإنسحاب الميرغنى ..خلاصة القول ان الديمقراطية الثالثة لم تقدم اى حلول لمشاكل السودان السلام.. والحروب الاهلية ..العطالة .. و العزلة لذا كان سقوطها بسهولة فى يونيو 1989م ولم تجد من يدافع عنها ولم يجد الانقلاب من يؤيده الا عناصر الجبهة الاسلامية لتضرر مصالحهم بانتفاضة مارس / ابريل 1985م وبعد عشرين عاما يقف السيد محمد عثمان الميرغنى نفس موقفه ضد انقلاب 25 / مايو 1969م معارضاً انقلاب يونيو 1989م فا صبح معارضا يقود التجمع الديمقراطى فى الخارج ومن مقولاته ( سنقتلعهم من جزورهم )!! فاذا به يوقع البيان الاطارى مع على عثمان فى جده دون الرجوع الى مكونات التجمع الديمقراطى ثم اتفاقية القاهرة وقبوله بوزارات هامشية ثم الدخول فى الانتخابات و اكتشافه التزوير بعد فوات الاوان وعبارته المشهورة (هل القاش شال جماهيره ؟ ) وبعد ذلك قبوله المشاركة فى السلطة رغم معارضة غالبية جماهيره شيبا وشبابا وفى نهاية المطاف يرسل من البعد اشارة المشاركة فى الانتخابات ايها السيد الجليل ان الانتخابات عملية سياسية بدءا بالتسجيل وبرامج وليالي سياسية.. ان زمن الاشارة من البعد قد ولى ونفس الحكومة التى زوورت انتخابات ابريل 2010م هى نفسها الموجودة الآن . ووزرائك لا شأن لهم . وعندما أقول كمواطن سودانى مهموم بقضايا الوطن انى سأقاطع الانتخابات وقلبى على البلد ..أقاطع للأسباب: 1- إن الإحصاء السكانى مضروب وغير صحيح وبنى على ذلك تقسيم الدوائر ثم التسجيل الاول والاخير وما بنى على باطل فهو باطل بدليل ان الاحصاء اعيد فى جنوب كردفان . 2- وجود حرب اهلية فى سبع ولايات ووجود حالة طوارئ يستحيل معها قيام الانتخابات . 3- وجود قوانين مقيدة للحريات تمنع الاحزاب من ممارسة نشاطها فى الميادين العامة . 4- وجود قانون مجافى للدستور يسمح لجهاز الأمن بالاعتقال والمصادرة وتكريس السلطات فى يد رئيس الجمهورية . 5- تعديل الدستور بمجلس لايملك الصلاحية لتعديله لأن دستور ال2005م كان توافقيا, فى هذا الجو الخانق يبارك السيد محمد عثمان ترشيح البشير ويخوض الانتخابات .. هل السيد محمد عثمان فقد اتجاه البوصلة ؟ أم أن تفاصيل الوضع المأزوم فى السودان لاتصله ؟ لكن لاهذا ولا ذاك حسب اعتقادى فهو يريد ان يحافط على مصالحه وممتلكاته لكى لا تمس مرة اخرى فالبنك الاسلامى السودانى له 44 فرع . خطابين فى يوم واحد من زعيمين للإسلام السياسى قى السودان ومسئولين مسئولية مباشرة عن ما وصلت اليه البلاد من تمزق وإنفصال وحروب أهليه وإنهيارإ قتصادى وفساد وإفساد وصلت البلاد فى قاع الهاويه وصلت البلاد فى قاع الهاويه . حديث الأول يدل على تأنيب الضمير ولعل إعتقادى يكون صائبا . فى خلال العشر سنوات الأولى من حكم الجبهة القومية الإسلاميه كان د. حسن الترابى هو المسئول الأول عن أدارة البلاد ونذكر بعض من السواءات ليس حصراً . 1- الإنقلاب أكبر المفاسد تم فيه إقصاء كل مكونات المجتمع السودانى سياسيه ونقابيه ودينيه 2- تعذيب المعتقلين حتى الموت وقتل الناشطين وسط الطلاب غدرا. 3- قتل البعض بحجة متاجره فى العملة الصعبه بعد محاكمات صوريه 4- تحويل الحرب فى جنوب السودان الى حرب دينيه. 5- تشريد المدنيين والنظاميين من الخدمه بمسميات مختلفه مثل خصخصه والغاء وظيفه و صالح عام 6- إيواء كل متطرفى العالم ومنحهم جوازات سفر سودانيه . فكان الاجدى أن يعتذر للشعب السودانى عن الجرائم التى ارتكبت خلال العشر سنوات الاولى ربما وجد من يقبل إعتذاره !!!! أما خطاب البشير فيعبر عن الفجور فى الخصومة ولا يليق برئيس دولة حكم ربع قرن ويرغب ان يصل الى ما يقارب الثلث قرن فهل يدرى رئيس الموالين والمعارضين( اى زول يرفع نخرته بندوسها لاننا فوق كل راس واى زول يتطاول بنواسيه واى زول يرفع عينه علينا بنقدها ليه) هل هذه الهطرقه موجه للخارج ام للداخل واذا ترجمت الى لغات اخرى فماذا يكون تعليق الخارج؟؟؟ رجلان ينتميان الى فكر واحدهم يتمنى ان لايرحل عن الدنيا قبل ان يرى شعب السودان موحدا والثانى يريد ان يفرم معارضيه فالاثنين يعيشان ازمة حقيقيه بعد ما اوصلا البلد الى ازمة بالغة التعقيد .. فهل صدفه ان يؤذى عين عقار فى معتقله ام انه سبق خطاب الرئيس صدفه ايضا . وماهو الفرق بين هذا الخطاب وخطاب الذين يذبحون ويحرقون فاولئك ينشدون اقامة دولة الخلافه وهنا المحافظة على دولة الحزب فالامر متروك للمحللين السياسيين لللافاده ان النظام الذى اسس بالإقصاء والقهر والإستبداد وإستغلال الدين لمآرب دنيويه يعيش فى عزلة خانقه داخليا وخارجيا فخطابهما يدل ان لاحل لديهما.. وبالتعالى لا يريدان الاعتراف بالفشل ولا بالمخاطر التى تحدق بالسودان..نظام بدد اموال البترول والذهب بالفساد والصرق البذخى والحروب العبثيه يتباهى بتوصيل الكهرباء الى ابو دليق ويجب ان تصل الكهرباء الى اى قرية فى السودان مع شبكات الطرق المعبده وخدمات صحية ومياه نقيه وبيئة نظيفه ولكن النظم الإستبداديه لاتسمع ولا ترى الا المنافقين وكسارى التلج بمصطلح اليوم فى السودان فهم بصرها ومفكريها ومخططيها فالهم الاول ان يكون الكرسى باقيا ومحروسا ويضمنو ما يجدوه من فتات. السيد على الميرغنى هل نهر القاش روض؟ عندما وعينا على النشاط السياسى وجدنا أن النشاط الطائفى كان بمعزل عن النشاط السياسى الصارخ لسوء الاحزاب السياسية . فى منتصف الاربعينات انقسم متعلمى ومثقفى الطبقة الوسطى الى كتلتين : كتلة .... بطائفة الانصار والاخرى بطائفة الختمية فأصبحت الطائفتان جزء اصيلاً فى الخارطة السياسية السودانية . وعلى الرغم من ذلك كان السيدين لا يدلوان بتصريحات سياسية ولكنهما خرجا من ذلك التقليد وباركا انقلاب 17/ نوفمبر . وعندما اشتد النضال ضد الحكم العسكرى وانضمام حزب الامة للمعارضة بطائفة الانصار بادر مجموعة من مثقفى الختمية وارسلو رسالة دعم لحكم العسكر معروفة بمذكرة (الكرام ) فى ذلك الوقت لم تقرأ طائقة الختمية وجناحها السياسى حزب الشعب الديمقراطى قراءة صحيحة فعاشت فى عزلة الى ان انهار الحكم العسكرى فى اكتوبر 1964ومثل بوزير فى حكومة اكتوبر الأولى ثم بثلاثه فىالحكومة الثانيه فأصبحت الطائفية وبجناحها السياسي اكثر تطرفا فى العمل السياسى ففى التربية و العليم جعل وزيرهم مادة الدين مادة اجبارية لمزايدة الاخوان المسلمين واعلنوا مقاطعة الانتخابات بحجة انها حزبية لابد من ايقاف الحرب اولاً فى الجنوب ثم تجرى الانتخابات فهذا الموقف كان قرار ا خاطئاً أضر كثيراً بالعملية الديمقراطية ووجد حزب الوطن الاتحادى دوائره فى مناطق نفوذ الختمية مما جعله يفرض شروطه بدءاً بتعديل الدستور ليكون زعيمه رئيسا دائما لمجلس السياده خلافا للعرف السائد منذ1954 ويكون رأس حربه حل الحزب الشيوعى فة عام 65/66 واتخد جون قرنق فى عام 1985 م نفس التحليل الخاطئ بعدم اعترافه بانتفاضة مارس ابريل 1985 م . و قف الحرب والولوج فى العمل السياسى والمشاركة فى الانتخابات طيلة فترة الكفاح ضد المستعمر وضد المكم العسكرى لم يظهرلأبناء السيد على الميرغنى أى نشاط سيياسى ولكن عند وفاة السيد اسماعيل الازهرى فى الايام الاولى لانقلاب مايو 1969م وقف السيد محمد عثمان خطيباً وهاجم الانقلاب وهذا عند التشييع فى مقابر البكرى يحسب له شجاعة لمناهضة ا لنظام الاستبدادى ولكن بعد حين ارتضوا بالمصالحة فى عام 1977م . فاصبحواجزءا من النظام وبعد انهيار النظام بانتفاضة مارس ابريل ايضا التقطواثمارها فاصبح احمد الميرغنى فى رأس الدولة ومشاركاً فى مجلس الوزراء ولكن بعد ان تم الائتلاف بدخول الجبهة الاسلامية فى يوليو 1988م تقلص نفوذه فى السلطة فى مجلس الوزراء وحبكام الاقاليم الاقاليم ولكن لاننسى جهد محمد عثمان وحزبه فى ابرام اتفاقية السلام فى 1988والتى لم تجد الاستجابه الفورية منرئيس الوزراء ووجد معارضة شرسه من الجبهة الاسلاميه وانهار الائتلاف الثلاثى فى ديسمبر 1988 بانسحاب الميرغنى خلاصة القول ان الديمقراطية الثالثة لم تقدم اى حلول لمشاكل السودان السلام والحروب الاهلية .العزلة والعطالة ولذا كان سقوطها بسهولة فى يونيو 1989م لم نجد من يدافع عنها ولم يجد الانقلاب من يؤيده الا عناصر الجبهة الاسلامية بوضع تضرر مصالحهم بانتفاضة مارس / ابريل 1985م بعد رصيد عشرين عاما يقف السيد محمد عثمان الميرغنى نفس موقفه ضد انقلاب 25 / مايو 1969م معارضاً انقلاب يونيو 1989م فا صبح معارضا يقود التجمع الديمقراطى فى الخارج ومن مقولاته ( سنقتلعهم من جزورهم )!! فاذا به يوقع البيان الاطارى مع على عثمان فى جدة دون الرجوع الى مكونات التجمع الديمقراطى ثم اتفاقية القاهرة وقبوله بوزارات هامشية ثم الدخول فى الانتخابات اكتشافه التزوير بعد فوات الاوان وعبارته المشهورة (هل القاش شال جماهيره ؟ ) وبعد ذلك قبوله المشاركة فى السلطة رغم معارضة غالبية جماهيره شيبا وشبابا وفى نهاية المطاف يرسل من البعد اشارة المشاركة فى الانتخابات ايها السيد الجليل ان الانتخابات عملية سياسية بدءا بالتسجيل وبرامج وليالي سياسية ان زمن الاشارة من البعد قد ولى ونفس الحكومة التى زوورت انتخابات ابريل 2010م هى نفسها الموجودة الآن . ووزرائك لا شأن لهم . وعندما اقول كمواطن سودانى مهموم بقضايا الوطن انى سأقاطع الانتخابات مواطن قلبه على البلد لماذا ؟ 1- ثم التسجيل الاول والاخير وما بنى على باطل فهو باطل بدليل ان الاحصاء اعيد فى جنوب كردفان . 2- وجود حرب اهلية فى سبع ولايات ووجود حالة طوارئ يستحيل معها قيام الانتخابات . 3- وجود قوانين مقيدة للحريات تمنع الاحزاب من ممارسة نشاطها فى الميادين العامة . 4- وجود قانون مجافى للدستور يسمح لجهاز الأمن بالاعتقال والمصادرة وتكريس السلطات فى يد رئيس الجمهورية . 5- تعديل الدستور بمجلس لايملك الصلاحية لتعديله لأن دستور ال2005م كان توافقيا, فى هذا الجو الخانق يبارك السيد محمد عثمان ترشيح البشير ويخوض الانتخابات .. هل السيد محمد عثمان فقد اتجاه البوصلة ؟ أم أن تفاصيل الوضع المأزوم فى السودان لاتصله ؟ لكن لاهذا ولا ذاك حسب اعتقادى فهو يريد ان يحافط على مصالحه وممتلكاته لكى لا تمس مرة اخرى فالبنك الاسلامى السودانى له 44 فرع . مصطفى عبده داوؤد مهندس بالمعاش 12/ فبراير عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
