تقول الحكومة ان المنظمات الاجنبية في درافور تعمل تحت غطاء أجندة خفية بغلاف أنساني وانا أوافقها الرأي بعض الشئ , بناءاً علي قاعدة (الأخذ بالعطاء) اي ان الذي يصرف مليارات الدولارات في شعب لا تمد بينهما صلة لا يمكن ان يضحي كل هذه التضحيات الجسام لعيون ذلك الشعب. فطبيعي جداً ان تستخدم الولاياتالمتحدة استخباراتها لجمع المعلومات التي تساعدها في اسقاط حكومة لا تتساير ومصالحها الوطنية او توجهاتها العالمية للسيطرة الأُحادية علي الكون , وليس من الاستغراب ان تفكر فرنسا او أمريكا وغيرها في موارد دارفور وثرواتها وقد صرفت هذه الدول اكثر من 3 مليار دولار , وفي هذه النقطة ربما نتفق جمعياً بأن هذه الدول دفعت مبالغ طائلة تحت مظلة انقاذ أهل دارفور وهي تفكر في أخذ المقابل عبر أستغلال الموارد الموجودة (او كما تقول الحكومة) , فما الحل اذاً فهل نقوم بطرد كل منظمة دللت المعلومات الامنية والاستخبارتية علي انها تقوم بالتخابر لمصلحة بلادها او مصالح مالكيها , لا أيتها الحكومة هنا لا أوافقك الرأي لأن هذا السبيل يقود لطرد كل المنظمات الاجنبية منها والمحلية لانه يكاد ان لا توجد منظمة تعمل للأهداف الانسانية فقط ليس في السودان فحسب بل في كل أرجاء الكون لأن هذه المنظمات مهما صرحت او سعت ان تقدم العون الانساني فقط تجد نفسها تخدم مصالح جهات أخري بإرادتها او بدون أرادتها. فالحل الاستراتيجي للمشكلة ليس بطرد المنظمات أو التنديد ضدها او أحاطتها بأجهزة أمنية تراقب عملها, بل الحل يدور في: 1- انتفاء سبب وجود هذه المنظمات الاجنبية ( وهو الحل الجذري لمشكلة دارفور) وأنوح هنا أنني لا أميل كثيراً للتحليل السياسي لذا أترك هذا الجانب للمحللين والكتاب السياسيين لتوضيح كيف يمكن لحل مشكلة دارفور ان تساهم في مغادرة اغلب هذه المنظمات ولا نقل جمعيها لان 70 منها موجودة قبل إشتعال مشكلة دارفور. 2- تفعيل المنظمات الوطنية ورفع كفاءتها لتحل تدريجياً محل المنظمات الاجنبية: نشير هنا علي ان المنظمات الوطنية الموجودة الآن في دارفور او بالاصح السودان لا تتوفر فيها المقومات اللازمة التي تجعلها قادرة للقيام بالدور المنوط بها في التنمية والكوارث الانسانية وذلك للأسباب التالية: 1- قامت اغلب هذه المنظمات بدافع تحسين أوضاع أصحابها المادية وليس خدمة المجتمع ولهذا السبب خرس في نفوس القائمين بأمرها الانانية والبيروقراطية. 2- غياب المؤسسية والهيكلة الادارية في المنظمات الوطنية: فهناك شخص او إثنين بالكثير هما المتحكمان بالعمل ولا أحد خلافه او خلافهما يمكن ان يملكك اي معلومة عن العمل او النشاط لعدم إلمامهم بطبيعة العمل فيها حتي سارت تدعي هذه المنظمات بمنظمة الرجل الواحد او المرأة الواحدة ,فكيف لهذه المنظمات ان تقوم برسالة وطنية ومديرها هو الذي يوقع علي الشيكات والمراجع ومدير المشروع والمحاسب ومدير البرامج ومدير الاتصالات والعلاقات الخارجية ....و....و. فأغلب هذه المنظمات ليست لها مكتب تنفيذي حقيقي اي بمعني انتهي دور المكتب التنفيذي فور تسجيله فالمدير هو المكتب التنفيذي , وكما ان هذه المنظمات تفقتد للجمعية العمومية , فهناك بعض المنظمات لم تقم جمعية عمومية منذ تأسيها وقد أستمر علي تأسيسها أكثر من 5 سنوات. 3- الفساد المالي والترهل الاداري: إصدقكم القول إن هذه المنظمات تنتشر فيها الفساد بدرجة كبيرة جداً وتتبين مظاهر الفساد في ان هذه المنظمات غالبيتها تنفذ مشروعاتها في أغلب الاحيان باقل من نصف تمويل المشروع وذلك عن طريق إستغلال المتطوعين لأداء الأنشطة ومن ثم تزوير او شراء فواتير لإقناع الممول بصرف المبالغ في البنود المشار إليها سابقاً في الموازنة , بالاضافة الي أنها تضع أسعار خرافية لإحتياجات المشروع لتحقيق فائض موازنة . فكيف لمنظمة ليس لديها مكتب تنفيذي واقعي او لم تقم جمعية عمومية علي الاطلاق ولم يزرها حتي بالخطأ مراجع عام وليس لديها مراجع داخلي ان تفي بأستحقاق المستفيدين والنفس عمارة بالسوء , فآليات ضمان عدم سرقة الأموال العامة في المنظمات معروفة وهي (مكتب تنفيذي , جمعية عمومية , مراجعة داخلية وخارجية مقرونة بالمحاسبة عند اثبات وجود فساد بالاضافة للوازع الديني والاخلاق الحميدة) فالتقارير التي تقدمها هذه المنظمات اغلبها ملفقة وهذه الوسيلة المتبعة لا تفي بحاجتها. 4- عدم وجود مؤهلين متخصصين في مجالات العمل المختلفة : وذلك ليس بسبب انعدام الكوادر المؤهلة في السودان لكن بسبب جشع القائمين بأمر هذه المنظمات ورغبتهم الملحة والدائمة للسيطرة علي هذه المنظمات وتحقيق أكبر مكاسب مادية وغير مادية لأنفسهم , ولذلك يظنون أن إتاحة المساحة لهؤلاء المؤهلين كل حسب تخصصه يضيق رزقهم وينافسوهم في قيادة هذه المنظمات أو ربما يقفلون لهم باب الاغتنام وعليه نجد في الكثير من الاحيان مدير المنظمة هو الذي يضع خطة المشروع وهو الذي يوقع اتفاقية المشروع مع الممول وهو الذي يقوم يتنفيذ هذا المشروع وشراء احتياجاته وهو أيضاً الذي يراقب ويتابع المشروع وهو كذلك الذي يكتب تقارير تنفيذ المشروع ... وهكذا حتي نهاية عمر المشروع. ولاحظت عندما كنت مشرفاً علي المنظمات الوطنية في عام 2005م وآنذاك كنت أعمل في منظمة أمريكية معنية بتمويل المنظمات الوطنية لاحظت ان هذه المنظمات تفقتد للمعرفة العلمية حول كيفية صياغة خطة مشروع مقنعة للممول فحقيقة أغلبها لم تكن مقنعة لي وانا آنذاك خريج جامعي حديث فكيف تقنع خبراء تمرسوا في العمل عقود ناهيك عن شهاداتهم التي يحملونها من جامعات عالمية. وعليه وضعتنا هذه المنظمات الوطنية أمام خيارين اما ان نقوم بتدريبهم وتأهيلهم او برفض مشروعاتهم وقد فضلنا الخيار الأول وقمنا بتدريبهم في كورسات متخصصة ذات صلة بالانشطة. 5- تفتقر هذه المنظمات للتمويل اللازم: وهنا لا ننكر جهود المنظمات الدولية التي تقدم الدعم اللازم لهذه المنظمات كما لا نضرب بأرض الحائط التمويل الذي تقدمه الحكومة لبعض المنظمات الوطنية ولكن أن تعتمد منظمة وطنية علي أجنبية هذا يعني حياة المنظمات الوطنية مقرونة بوجود المنظمات العالمية ونحن أفترضنا هنا الإحلال التدريجي لأغلب المنظمات الاجنبية إذن هذا الجانب يتنافي مع الهدف الاستراتيجي. فحل المشكلة تكمن في إيجاد تمويل ذاتي ووطني بديل. 6- معوقات أمنية: العمل في ميدان النشاط الطوعي مخاطرة حقيقية خاصة في دارفور لان الأمر في دارفور متعلق بحرب بين اطراف متداخلة , كما يتطلب العمل تنقل بين مناطق التماس والقتال , فالشخص الذي يخرج في مأمورية انسانية غالباً ما يتوقع في مأموريته عائق أمني كما يجانبه إحساس بعدم العودة او يصابه أذي , فمجرد ظن من أحد أطراف النزاع أنك تخدم عدوه قد يفقدك روحك . وسبحان الله حتي المتضررين الذين تذهب لخدمتهم قد يأذوك بسبب شكهم فيك. فلا يعلم أحد كم عدد الذين فقدوا أرواحهم في سبيل خدمة المتضررين من الحرب في دارفور جميعهم من الوطنيين, وهذا العائق الأمني تنخفض درجتها عند المنظمات الاجنبية والاجانب فعندما تعمل في منظمة دولية الاحساس بعدم الأمان أقل بكثير من أن تعما في منظمة وطنية وذلك لإرتباط المنظمات الوطنية بالحكومة كما يقولون. هذه هي أهم المعوقات التي تواجه المنظمات الوطنية وغداً في حديثنا نتلمس بقية المعوقات بالاضافة للحلول اللازمة لهذه المشكلات لسودنة المنظمات . أ.محمود محمد عبدالعزيز محاضر بكلية الاقتصاد جامعة نيالا [email protected]
