الذى يريد أن يقيم الوضع الحقيقى لما وصلت اليه البلاد من هوان، ما عليه سوى قراءة الحوار الصحفى الذى أجرته صحيفة ( السودانى ) مع السيد/ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر للعام 2016 . وقبل هذا يا سادة، استميحكم عذراً أن تهدروا دقائق من عمركم على محرك قوقل ،بحثاً عن المقال الذى كتبته قبل سنواتٍ بعنوان ( "خمر" وحشيش وقمر )، لكيما تتاكدوا من فداحة الوضع، وضياع مستقبل الأجيال القادمة فى ظل الوضع الراهن. باختصار يا أفاضل، فإن السيد اللواء مدير إدارة مكافحة المخدرات برأ ذمة إدارته تماماً من الهجمات المتتالية التى ظلت تستهدف البلاد والعباد عبر التوريد المستمر للمخدرات ، متهماً إدارة الجمارك وشرطتها وجهة سيادية ! بأنهم وراء القصور و الفشل المستمر في ضبط المتهمين الأساسيين، وبالتالى شطب معظم القضايا الجنائية المقيدة فى هذا الصدد! وللإنصاف ، فإن السيد اللواء كان واضحاً فى إفاداته للصحيفة كوضوح الشمس فى كبد السماء. وللمفارقة أيضا، يؤسفنى أن أقول لكم أن إدارة الجمارك ومنتسبيها يتبعون للشرطة، وبمعنى أصح، تم تتبيعهم للشرطة قبل سنوات طوال ، فصار شأنهم فى هذا شأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات !! و منعا للتطويل أنقل لسيادتكم مختصرا - بدون إخلال- لإفادات السيد اللواء فى ذلك الحوار الصحفى الذى أجرى معه:- (( 1. ضبط " حاويات" المخدرات التى وصلت ميناء بورتسودان فى فترات سابقة عمل مبتور لايرقى لمستوى عمل الشرطة. 2. كل الحاويات التى ضبطت مؤخراً لم يتم ضبط أى متهم حقيقى واحد فيها. 3. كل الحاويات التى ضبطت مؤخراً معلوم الجهة التى تقصدها. 4. أصحاب تلك الحاويات أجانب يعاونهم سودانيون غرقوا فى الثراء الحرام ( رغم أنهم تاريخياً لم يكونوا ممتلكين للمال ) !! 5. خططنا فى كل مرة تفسدها قوات الجمارك. .ربما دون قصد! مما أدى إلى ضياع الخطوط التى تقودنا ( للجناة الحقيقيين ) ! 6. فى التسعينيات قام المدعى العام بتعطيل المنشور السابق الذى يمنح إدارة المكافحة سلطة التحرى فى بلاغات المخدرات، وتم إسناد التحرى بعدها للجمارك، مما تسبب فى ضياع الحقوق ومرور الحاويات ( دون عقاب ). 7. أخطر أنواع المخدرات ترد عبر الموانئ الرسمية للدولة. 8. للأسف، تم منع إدارة مكافحة المخدرات من دخول الحظائر الجمركية لأسباب لانعلمها! ! 9. وردتنا معلومات بشأن حاوية المخدرات ( الأخيرة ) وقمنا بإعداد الكمين لضبط المتهمين الحقيقين وليس السماسرة، ولكن شرطة الجمارك افسدت مخططنا بضبطها للشحنة داخل الميناء! ! ملحوظة:- هنا قال : ( دون علم أننا نترصدها )!! مما يعنى عدم التنسيق المسبق ! ! 10. هنالك أزرع لمافيا عالمية بالسودان تضم أجانب وسودانيين. 11. الكميات المضبوطة خلال هذا العام 57 طن حشيش، و 2 مليون حبة مخدرة. ..والثابت عالمياً أن الضبط يتم ل25% من جملة الواصل للسوق! التعليق: وفقاً لما ورد عاليه ، وبضرب حاصل المضبوط فى أربعة وطرح الربع منه، يتضح لنا أن كم المخدرات الذى وصل للبلاد وأصبح قيد الاستهلاك هو :- ( 171 طن حشيش و ستة مليون حبة مخدرة ) !!!!!!!!! 12. قمنا بالقبض على متهم بلغارى يعد ضمن 9 خبراء عالميين فى مجال تصنيع الحبوب المخدرة ومعه ثلاثة متهمين سوريين، وعندما قدمناهم للمحاكمة أقر أحدهم بمسؤليته المطلقة، وتمت إدانته وتبرئة الآخرين. وعندما حاولنا إستئناف ذلك القرار فوجئنا بقرار من جهة رسمية ( نافذة ) (رفض ذكر اسمها) بأننا لسنا لسنا الجهة التى يحق لها الإستئناف))! !! بعد تلك الإفادات، هل سيتم إيقاف السيد اللواء عن ممارسة عمله تمهيداً لمحاكمته بتهمة تقديم معلومات مضللة للرأى العام؟ ! أم سيتم تشكيل لجنة محاسبة للجهات الوارد إسمها فى هذا الحوار؟!!! وقبل ذلك يحق لنا أن نتساءل: لمصلحة من يتم تفتيت جهاز قومى كالشرطة وتحويله إلى ممالك خاصة ؟ !! من يحاسب من يا سادة ؟!!! محمود، ، ، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
