في خطوة وصفها خبراء ب (تحصيل حاصل) ، أوصت لجنة من خبراء بصندوق النقد الدولي حكومة الخرطوم بضرورة تعويم الجنيه السوداني. وطالب الصندوق في تقرير أصدره عقب زيارة وفد الخبراء إلى الخرطوم بتحرير أسعار الصرف بالكامل في مطلع العام 2018 ، وإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021. وقال التقرير إن الدين الخارجي للسودان من المتوقع أن يصل إلى 54.1 مليار دولار بنهاية العام 2017 و 56.5 مليار دولار عام 2018. وقال الدكتور صدقي كبلو ، الخبير الاقتصادي المعروف ، في تصريحات صحفية أمس ، إن الحكومة قد قامت بتعويم الجنيه ولكن دون إعلان. وعزا الدكتور صدقي عدم إعلان الحكومة عن تعويم الجنيه لأسباب سياسية متهماً أطرافاً من السلطة بأنها لديها مصلحة شخصية في وجود سعرين للدولار. وكان بنك السودان قد أوقف في بداية في نوفمبر الماضي ممارسته الراتبة لسنوات بطرح مئات الآلاف من الدولارات بالسوق يومياً ، مما أدى الى أكبر تدهور لقيمة الجنيه السودانى ، حيث وصل الى (27) جنيهاً . واوضح خبير اقتصادى ل(حريات) ان امتناع بنك السودان عن طرح الدولار بالسوق يعنى عملياً تعويم الجنيه السودانى ، وان الادارة الاقتصادية لسلطة المؤتمر الوطنى تهدف الى ان يصل الجنيه السودانى الى أدنى قاع ومن ثم اصدار القرار الرسمى بالتعويم لتدعى بان قرارها لم يؤدى الى تدهوركبير فى قيمة العملة الوطنية !! . وأضاف الخبير الاقتصادى ان تدهور قيمة الجنيه سيؤدى حتما الى زيادة أسعار جميع السلع ، خصوصاً المستوردة ، وبالاخص الدقيق والمواد البترولية والادوية ، مما يعنى تدهورا مريعا فى مستوى معيشة المواطنين . وأضاف الخبير الاقتصادى ان مرتب الحد الادنى كان فى 30 يونيو 89 (300) جنيها ، وفى ذلك التاريخ كانت قطعة الخبز ب(20) قرش ، مما يعنى ان مرتب الحد الادنى كان يساوى (1500) قطعة خبز . هذا فى حين ان مرتب الحد الادنى حالياً (465) جنيهاً ، فاذا اردنا الرجوع الى نقطة 30 يونيو 1989 يجب ان يكون مرتب الحد الادنى (1500) قطعة خبز. حريات