كتب مايكل غيرسون مقالاً نشرته صحيفة واشنطن بوست، رأى فيه أن الإدارة الأميركية تقف على أعتاب إنجاز دبلوماسي كبير في السودان، عندما يُجرى استفتاء استقلال الجنوب في 9 يناير، من خلال منعها للأعطال الفنية، التي من شأنها تأجيل الانتخاب أو العنف غير المتوقع. فالمشروع الأميركي هو الوقوف على ولادة دولة جديدة بعد ستة أشهر. وهذه النتائج كانت مستحيلة منذ ست سنوات، حيث تورط الشمال المسلم مع الجنوب المسيحي في حرب مدنية دامت عقدين وشهدت إبادة جماعية وملايين اللاجئين. بيد أن إدارة بوش توسطت في اتفاق سلام شامل عام 2005، الذي أنتج حكومة ذات وحدة قومية ووعد بإقامة استفتاء الاستقلال عام 2011. وقد ساهمت المخالفات الانتخابية في السباقات المحلية منذ ستة أشهر، في توسيع الانقسامات في الجنوب. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت سياسة الإدارة حيال السودان غير فعالة. بيد أن صيف 2010 كان نقطة التحول، عندما وجدت الإدارة الأميركية أنه يتبقى أقل من 200 يوم على الاستفتاء، الذي لم يستعد له أحد. ومن جانبها، حاولت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تصعيد القضية إلى المستوى الرئاسي، لذلك أعلن أوباما أن دنيس ماكدونو، نائب مستشار الأمن القومي، يقوم بتنسيق استجابة حكومية موحدة. ويطلق الأميركيون على منهجهم اسم «خارطة الطريق»، التي وعدت الخرطوم بعدد من المكافآت، مثل رفع العقوبات وتخفيف الديون ومراجعة وجود السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في مقابل إطلاق سراح الجنوب. وعلى الجانب الآخر، شجع قادة الجنوب الحوار الداخلي الذي ساهم في تقليل العنف والصراع بالجنوب. ويبدو بعض عناصر النظام بالخرطوم موافقون على استقلال الجنوب، مؤمنين بأن خارطة الطريق تقلل من عزلة السودان والتأكيد على أن احتلال السودان عسكرياً ليس ضمن الخيارات. والمدة الزمنية التي بين إجراء الاستفتاء والاستقلال الكامل في 9 يوليو 2011، ستشهد عدداً من القضايا الملحة، مثل الحدود والجنسية والأمن وتقسيم موارد النفط. هذا، ويحتاج الجنوب مساعدات هائلة كي لا يكون دولة فاشلة، علاوة على حساسية مشكلة اللاجئين الجنوبيين بالشمال، الذين يتراوح عددهم ما بين 1.5 ومليوني شخص، والمحتمل أن يصبحوا أسرى. ويسخّر المسؤولون الاميركيون القوى الأميركية لأغراض نبيلة، وليس كما ورد في تسريبات «ويكيليكس» الأخيرة. واشنطن بوست