دعت وزارة الخارجية السودانية مستويات الحكم المختلفة لمزيد من التنسيق والتعاون لتحقيق المصلحة القومية للسودان في ما يلي الشأن الخارجي. وقالت الخارجية السودانية علي لسان ناطقها الرسمي خالد موسي في رد علي تصريحات نشرتها الصحف لوالي ولاية جنوب دارفور عبد الحميد موسي كاشا إن الأمن القومي مسئولية تضامنية تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة كل في مجال اختصاصه ، مؤكداً أن الخارجية بحكم الاختصاص تضطلع بملفات حساسة تحتاج لضبط وإحكام التنسيق ، والتناغم واتساق الرؤى والسياسات بين مستويات الحكم المختلفة لتحقيق المصلحة العليا للسودان. وأنتقد الناطق الرسمي القرارات التي تتخذها بعض الولايات فيما يخص الشأن الخارجي دون التشاور والتنسيق مع رئاسة الوزارة الأمر الذي يسبب أضراراً بليغة بمصالح السودان ، وينسف جهود طويلة من العمل الايجابي في سوح العلاقات الدولية. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية إن اتخاذ قرارات فردية علي مستوي الولايات دون إكمال دائرة التشاور مع جهات الاختصاص الاتحادية ، وتجاهل الآثار المترتبة علي الصعيد الخارجي ودون الإلمام بالجهود المبذولة في هذا الشأن يتعارض مع جهود الدولة في تحسين العلاقات الخارجية . ونفي الناطق وجود أي تعارض بين تقديرات السلطات الولائية فيما يخص مهددات الأمن الداخلي وبين توجهات الوزارة القائمة علي صون السيادة الوطنية ، وحفظ الأمن القومي ، مؤكداً أن إحكام التنسيق لتغليب المصلحة العليا والتشاور علي طرق وآليات التنفيذ ، يجنب السودان آثاراً سالبة ، وأضرارا بليغة تجهلها الجهات التي اتخذت القرار دون تروي أو دراسة. وأكد خالد موسي أن وزارة الخارجية تعتبر خط الدفاع الأول عن الأمن القومي ولن تألوا جهداً في تبصير الجهات المختلفة بضرورة التعاون والتنسيق لتجنيب السودان الآثار السلبية لبعض القرارات التي تتعارض مع جهود الدولة لتحسين العلاقات الخارجية.