أكد وزير العدل ،محمد بشارة دوسة، تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات الأممالمتحدة «يوناميد ويونيميس»، ورحب بزيارة الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان المتوقع لها الأسبوع القادم،وقال إن الحكومة تعكف حالياً على إجراء مشاورات واسعة النطاق تشمل كافة ألوان الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني من أجل إقرار دستور دائم للبلاد يحل محل الدستور الانتقالي. وقال الوزير في بيان السودان أمام القطاع رفيع المستوى للدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الحكومة ، واقتناعاً منها بأن السلام والديمقراطية وحقوق الانسان هي عناصر الاستقرار والتنمية والرفاهية ، ظلت تسعى سعياً دؤوباً لتحقيق السلام في جميع أرجاء الوطن عبر المفاوضات والحوار السلمي، ومن ثم الاتفاقيات والبروتوكولات التي تخاطب جذور المشاكل التي تعاني منها البلادن ،مشيراً الى ان الحكومة وقعت العديد من إتفاقيات السلام وعلى رأسها إتفاقية السلام الشامل التي تم تطبيقها بالكامل وكان آخر فصولها إجراء إستفتاء الجنوب بإشراف الحكومة، والإعتراف بعد ذلك بنتائجه، رغم تعارضها مع سعيها لوحدة البلاد، ذلك فضلاً عن الجهود المبذولة في إجراء المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. و طالب دوسة، الأسرة الدولية بالإسهام الفاعل في إستمرار السلام عبر المبادرات الخاصة لإعفاء ديون السودان، ودعوة المؤسسات الدولية والمانحين لتطبيع علاقاتهم معه. وأشار البيان الى تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات الأممالمتحدة «يوناميد ويونيميس»، ورحب بزيارة الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان، المتوقع لها الأسبوع القادم، وجدد حرص السودان على التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان عبر آلياته المختلفة ومنها آلية الإستعراض الدوري الشامل والتي يعول السودان عليها كثيراً بإعتبارها أداة تمكن المجلس من الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في جميع البلدان على قدم المساواة بعيداً عن الإنتقائية والإزدواجية والتسييس ، وأوضح أن السودان أودع تقريره بموجب هذه الآلية والذي من المتوقع أن يُناقش مطلع شهر مايو القادم.