تحليل سياسي يسرف البعض من المراقبين وغالب الناقمين على الحكومة السودانية لأسباب متفاوتة فى التشاؤم بشأن الأوضاع فى أبيى ، وقد شهدنا كيف ملأ الكثيرين منهم صفحات الصحف والمواقع الالكترونية بسيناريوهات ما يسمي بالفصل السابع وأن مجلس الأمن الدولي فى طريقه لإطلاق العنان للقوات الدولية أو الناتو لتوجيه ضربات للجيش السوداني بغية إجباره على الانسحاب من أبيى . هذا الإسراف فى التشاؤم ورسم السيناريوهات القاتمة على هذا النحو مبعثه شعور داخلي لدي هؤلاء إن ما تم (صحيح) وأن أى سلطة حكومية فى محل الحكومة السودانية واجهت موقفاً كهذا كان من المحتم ان تتصرف على هذا النحو لبسط سلطان الدولة، ووقف العبث الأمني على ارض سودانية تقع داخل شمال السودان بغض النظر عمن يملكها مستقبلاً . صحة الموقف الحكومي أقلقت البعض خاصة أولئك الذين يعارضون الحكومة بضراوة و يعدون كل تصرفاتها خاطئة و سالبة ويتجاهلون الايجابيات . لهذا – و للتقليل من الجهد الوطني ومن باب بخس الناس أشيائهم – يخوفونها بالفصل السابع ، وان مجلس الأمن الدولي لا محالة سيتدخل . إن فرضية الفصل السابع يمكن القول إنها لم تعد ممكنة التحقيق – حتى لو صدر القرار بالفعل من مجلس الأمن – و ذلك لعدة اعتبارات ؛ فى مقدمتها ان النزاع حول أبيي لديه آليات معروفة لا مجال للحياد عنها و هى الاستفتاء . وقد تم الاتفاق بين طرفي الاتفاق سواء فى برتوكول أبيي 2004 أو اتفاقية السلام الشاملة على تبعية المنطقة إدارياً لرئاسة الجمهورية و كما قلنا من قبل فان رئيس الجمهورية فى السودان – وكما فى اى بلد آخر فى العالم – هو بالضرورة القائد الأعلي للقوات المسلحة و الى يحركها للمحافظة على الأمن والاستقرار وهذا بالضبط ما فعله الرئيس وأحد أهم واجباته و حتى ولو قال قائل إن الأمر يتعلق بمؤسسة الرئاسة ، فان القائد الأعلى ليس هم من يمثلون مؤسسة الرئاسة و إنما الرئيس البشير وحده ، فليس هناك فى اى منظومة عسكرية قائدين متساويين فى الرتبة والسلطات على قدم المساواة. من جانب ثان، فان الارض – منطقة أبي – ارض سودانية ومن حق الجيش السوداني و الى حين حل النزاع الانتشار فيها و ضبط الأمور فيها . ومن جانب ثالث ، فان ترتيبات القوات المشتركة و الاتفاقيات اللاحقة لضبط الأمور فى أبيي أخلت بها الحركة الشعبية ، فهي التى بادرت بالهجوم على الجيش السوداني الذى يشاركها حفظ الأمن فى المنطقة ، ومن ثم لا يجوز – وفقاً للقانون الدولي – مكافأة المعتدي . وأخيراً فان المنظمة الدولية و مهما تطرفت فى موقفها فهي لن تغامر بحال من الأحوال بإثارة الأوضاع – بالفصل السابع – فى منطقة سوف تتحول إلى كارثة إنسانية بلا حدود .و من المؤكد ان الفصل السابع بات أسلوب تخويف مقصود الهدف و لا مكان له فى ارض الواقع .