تحليل سياسي رئيسي قالت المعارضة السودانية ان الحكومة السودانية سوف تفقد شرعيتها عقب التاسع من يوليو المقبل 2011، وكعادته – و كما فعل ذلك مراراً و تكراراً فى مناسبات سابقة عديدة – فقد تولي فاروق أبو عيسي الحديث عن عدم شرعية الحكومة السودانية فى يوليو المقبل واستند على ما وصفه (انتهاء الدستور الانتقالي المرتكز على اتفاقية السلام التى انتهي أجلها)! و قال أبو عيسي (ستفقد كل منتوجات الاتفاقية شرعيتها)! ولعل من الأفضل ان نبدأ فى تحليلنا هذا من هذه النقطة الأخيرة التى يقول فيها أبو عيسي (ستفقد كل منتوجات الاتفاقية شرعيتها) فالتعبير هنا فيه اختلال قانوني واختلال سياسي واضح للغاية، فالمنتوج بداهة هو الشئ الناتج عن شئ ما ، واتفاقية السلام الشامل الموقعة فى نيفاشا 2005 أنتجت الكثير، حيث أنتجت وقفاً للحرب بين الشمال والجنوب ، وأنتجت دولة الجنوب الوليدة نفسها، وأنتجت ترتيبات أمنية ودستورية ونظام سياسي جديد ، بل ان وجود أبو عيسي فى الخرطوم – بعدما ظل لسنوات فى القاهرة – و ممارسته للمعارضة عبر التحول الديمقراطي لا ينكره هو أحد أهم منتجات اتفاقية السلام ، ولهذا فان الاختلال القانوني الواضح هنا ان أبو عيسي يعتبر (كل هذه المنتوجات)غير شرعية بعد التاسع من يوليو ! أما الاختلال السياسي فهو سؤال عريض على جانب كبير من الأهمية وهو تُري بأي آلية ، بل بأي شرعية تمنح المعارضة الحكومة شرعية - لوقت ما - ثم تعود لتنزعها؟ بمعني أدق ، من الذى ظل يفوض قوي المعارضة لتضفي شرعية على الحكومة ثم يعود و يفوضها مرة أخري – فى تاريخ محدد – لنزع هذه الشرعية ؟ ان الذى يدعي افتقار السلطة الحاكمة للشرعية فى تاريخ محدد، إنما (يعترِف) بشرعيتها فى وقت محدد و فى الحالتين هو مطالب بتحديد مرجعيته فى (منح) و(نزع) هذه الشرعية. هذا جانب؛ الجانب الثاني و مع افتراض انتهاء كافة ترتيبات اتفاقية السلام عقب انقضاء الفترة الانتقالية فى التاسع من يوليو ، فان السؤال الذي يتعين على قوى المعارضة الإجابة عليه هو هل تستمد الحكومة الحالية شرعيتها من اتفاقية السلام أم من الاستحقاق الانتخابي الذى جري فى العاشر من ابريل 2010 وخاضته ذات هذه القوى وفشلت فى إحراز أى نتيجة فيه ؟ وكيف كان سيكون الوضع لو ان هذه القوى أحرزت نجاحاً جزئياً فى تلك الانتخابات ، هل كانت ستدعي عدم شرعيتها هى ايضاً؟ ان حديث الشرعية (حديث هروب سياسي) سبق وأن جربته ذات هذه القوى وتصدي لطرحه ذات أبو عيسي هذا قبل الاستحقاق الانتخابي فى العام 2009 بذات الحجج الواهية وبذات المنطق البائس . ان أحداً لا ينكر ضرورة ترتيب الأوضاع بما يكفل جبهة داخلية قوية عقب التاسع من يوليو ولا ينكر أحد أهمية التوافق على قضايا الدستور الجديد الدائم والنظام السياسي وكيفية استدامة التداول السلمي للسلطة ولكن المدخل لذلك هو الحوار، وليس نزع قميص الشرعية والتجاذب السياسي وإثارة الغبار هنا وهنالك، هذه ليست سياسة راشدة ولا ممارسة ديمقراطية نظيفة!