بإعلان ميلاد جمهورية السودان المستقلة أمس الأول، السبت التاسع من يوليو، وضعت النقطة "الحاسمة" بنهاية السطر الأخير، من اتفاقية السلام الشامل "نيفاشا". وبالنسبة إلى السودان فإن تلك اللحظة كانت هي أهم بند في حزمة تعهداته والتزاماته التي قطعها أمام المجتمع الدولي، منذ توقيع الاتفاقية في نيروبي عام 2005م، بتنفيذ الاتفاقية وإجراء انتخابات وتنظيم استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، والاعتراف بنتيجته مهما كانت، والآن جاء الدور على المجتمع الدولي وعلى رأسه الولاياتالمتحدةالأمريكية، الذي قطع من جانبه بجملة من التعهدات والحوافز التي سينالها السودان في خاتمة مطاف "نيفاشا". وعلى ذلك، أرسل رئيس الجمهورية، عمر البشير، في كلمته من على منصة الاحتفال بإعلان مولد دولة جنوب السودان، بدعوة مباشرة إلى المجتمع الدولي، خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي، للوفاء بالتزاماته التي قطعها وأكدها الرؤساء والمبعوثون، باعتبار أن ذلك صار من حق الشعب السوداني عليهم، وقال البشير "إننا ندعو الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن يفي بالتزامه الذي أعلنه برفع العقوبات الأحادية عن السودان بما يفتح المجال لتطبيع علاقة بلاده بالسودان وإثبات المصداقية والشفافية في التعامل الدولي"، مؤكدا أن السودان الذي حوصر وحورب ظل سعيه دائما مع السلم والأمن الدوليين ولن يحيد ولو حاد الآخرون. لكن لا يبدو أن دعوة الرئيس البشير وجدت صدى فوريا من قبل إدارة أوباما التي أبدت اهتماما بلا حدود بالدولة الوليدة في الجنوب، فبعد قليل على إعلان دولة جنوب السودان رسميا، سارع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الاعتراف بالدولة الجديدة، وقال أوباما في بيان "إن الولاياتالمتحدة تعترف بدولة جنوب السودان كدولة مستقلة وذات سيادة"، وأضاف "بعد الكفاح الطويل لشعب جنوب السودان، الولاياتالمتحدةالأمريكية ترحب بولادة دولة جديدة.. اليوم هو تذكير بأن بعد ظلام الحرب، فإن بزوغ ضوء فجر جديد أمر ممكن.. علم فخور يرفرف فوق جوبا وخريطة العالم قد أعيد رسمها"، لكن أوباما امتنع عن إعلان أية تغييرات فورية في العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ عام 1997م، كما لم تأتِ مندوبته إلى حضور احتفال الدولة الجديدة، سوزان رايس في كلمتها أمام الحفل على ذكر ما يمكن اعتباره نوايا حسنة لإجراءات وشيكة بخصوص الوعود الأمريكية للسودان، ونقلت وسائل إعلام في وقت لاحق، أن رايس أشارت إلى أن الإجراء المتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا يمكن أن يطرح ألا بعد حل المشاكل العالقة بين الشمال والجنوب، مشيرة إلى قضايا ترسيم الحدود وتقاسم عائدات النفط ووضع المواطنين الجنوبيين في الشمال بعد إعلانه دولة مستقلة وأبيي وغيرها. وهو ما صدعت به وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، التي قالت إن استقلال جنوب السودان فرصة للخرطوم لإظهار التزامها بحل المشكلات القائمة. ويستبعد محللون أن تقدم الولاياتالمتحدة على إجراءات فورية، تتصل بتنفيذ تعهداتها للخرطوم، لافتين إلى إستراتيجيتها للسودان المبنية على سياسة "العصا والجزرة". فكلما أوفت الخرطوم بتعهد أضافت واشنطن شرطا جديدا لتنفيذ وعودها، وهو ما دفع بالرئيس عمر البشير إلى القطع بأن الولاياتالمتحدة لن تطبع علاقاتها مع السودان مهما فعل، وقال البشير في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الصينية، "نحن على قناعة أن أمريكا لن تطبع علاقاتها معنا مهما فعلنا ومهما وقعنا من اتفاقيات وإذا انتهت كل المشكلات في السودان فسيخلقون مشكلات جديدة". ودأب المسئولون الأمريكيون على إطلاق التصريحات المحملة بالوعود ناحية السودان، وآخرها ما أطلقه مبعوثها إلى السودان، برنستون ليمان، عندما جدد التأكيد على رغبة واشنطن في تطبيع العلاقات مع السودان، وقال ليمان ل"الشرق الأوسط"، "نريد حقا تطبيع العلاقات، نريد أن يتم إطفاء ديونهم ونريدهم أن يحصلوا على التمويل الدولي، ولكن كي يتحقق ذلك يجب أن يتحقق اتفاق السلام الشامل، يجب معالجة قضية دارفور ونأمل أن يعوا بأننا لا نحاول إضعافهم، بل تطبيع العلاقات معهم لصالحهم"، وتابع قائلا "هناك البعض في الخرطوم مقتنعون بأننا لا نريد تطبيق التطبيع، وأننا نثير العراقيل الجديدة، ولكن إذا نظرتم إلى خارطة الطريق التي تقدمنا بها فستجدون أنه ليس هناك جديد فيما نقوله. ومن قبل، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها وضعت جدولا زمنيا لرفع العقوبات عن السودان، خطوة بعد خطوة، إنفاذا لتعهداتها ضمن جملة حوافز ستقدم إلى الخرطوم في حال التزمت بتنفيذ اتفاقية السلام وإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في موعده والاعتراف بنتيجته، وبعد أن أوفت الخرطوم بكل تلك المطلوبات، عادت الإدارة الأمريكية لتشترط حل أزمة دارفور ومن بعد أزمة أبيي وأخيرة مسألة جنوب كردفان، لتنفيذ تعهداتها السابقة وصولا إلى تطبيع العلاقة مع السودان، ليس ذلك فحسب بل كشفت عقب انتهاء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب عن قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة جنوب السودان المقرر إعلانها رسميا في التاسع من يوليو المقبل، مع الإبقاء على استمرار العقوبات على شمال السودان، لكن الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، الدكتور حسن مكي، رأى أن أي إجراء تتخذه واشنطن تجاه الجنوب سينسحب على الشمال، وإذا ما رفعت العقوبات من الجنوب فذلك يعني تلقائيا رفعها بالشمال، وقال في حوار نشرته "الرائد" أمس، "إن ما يحدث في الجنوب قطعاً سيتأثر به الشمال"، وأضاف "حينما يتم رفع العقوبات عن البنوك في الجنوب سيكون ذلك ايجابياً على الشمال لأنها موصولة به وسيستمر التواصل عبر البنوك العاملة في الجنوب التي لديها أفرع في الشمال" وتابع "حينما ترفع العقوبات عن النقل النهري في الجنوب سيتعافى الشمال كذلك وهكذا سنجد أن العقوبات الأمريكية سترفع تلقائياً عن شمال السودان برفعها عن جنوب السودان لأن الجنوب في حالة زواج هيكلي مع الشمال فما يصيبه من خير ينتقل مباشرة إلى الشمال". وسبق أن أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كاثرين فان دي فيت، في مقابلة مع قناة "الشروق" في مايو الماضي، أن واشنطن شرعت عملياً في رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على الخرطوم، وقالت إن واشنطن شعرت فعليا بتحول كبير في سياسات الخرطوم تجاه عدد من القضايا التي تمثل محور الاهتمام وعلاقات البلدين. وأضافت "الولاياتالمتحدة شرعت في إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مثلما تعهدت بعد أن شعرت بتحول الموقف السوداني وذلك بموجب القانون الأمريكي واعترافا بتعاون الحكومة السودانية في عدد من القضايا من بينها الاستفتاء ولكن هناك المزيد مطلوب عمله من حكومة السودان، على رأس ذلك حل قضيتي دارفور وأبيي وتوفير تأكيدات على عدم دعم الإرهاب الدولي مستقبلاً وتنفيذ التعهدات السودانية حيال اتفاقية السلام الشامل"، وأشارت إلى أن عملية رفع العقوبات تسير بحسب خارطة طريق. لكن أحاديث المسئولين الأمريكيين تلك ما عادت تلفت نظر الخرطوم كثيرا وفقا للعديد من المحللين، فالحكومة ترفض ربط الحوافز الأمريكية بملفات أخرى، وتبرر ذلك بأن السودان استوفى كافة المطلوبات التي تؤهله لنيل تلك المكافأة. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 11/7/2011م
