اعتبرت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية قرار القضاء الكيني بشان توقيف الرئيس السوداني المشير عمر البشير قرارا عدائيا للسودان وشعبه ولا توجد ولاية لدولة كينيا علي المواطنين السودانيين حتى إذا تم تكليفها من قبل الجنائية. ووصف رئيس الهيئة عبود جابر القرار بأنه سياسي ولا صله له بالقضاء والعدالة باعتبار مخالفته للقواعد القضائية المحلية والدولية وصادر من جهة تتصف بعدم الحياد الذي تتطلبه القواعد القضائية وإجراءاتها المتعلقة بالعدالة. وقال جابر انه ينبغي النظر في حياد الدولة المعنية وعلاقاتها بالدولة الثانية قبل مهمة التكليف بالقانون وفق ميثاق روما الأساسي بموجب المادة 88 ، مشيراً إلي ان دعوة كينيا للرئيس البشير العام الماضي لحضور توقيع دستورها يجب فهمها في إطار مسلسل التآمر لنفي تهمة نزاهة القرار ، وأضاف أن توقيت القرار قصد منه إيقاف وعرقلة جهود الحكومة في إكمال السلام بدارفور. وحذر جابر الدول الأفريقية وشعوبها لضرورة الانتباه الي ما يجري حولها من مؤامرات عالمية تقودها المحكمة الجنائية الدولية بهدف سلب إرادة الشعوب وخلق استعمار جديد .