أكدت مفوضية التقويم والتقدير، أنّ الحدود لن تصبح حَاجزاً بين الشمال والجنوب، وطالبت الحكومة والمجتمع الدولي بمواصلة تطوير وتنفيذ مشاريع تهدف لتعزيز العلاقات عبر الحدود في مناطق التماس، في وقتٍ دعت فيه طرفي اتفاقية السلام للاتفاق على ترتيبات ما بعد الاستفتاء الذي يغطي القضايا ذات الصلة بكلا الخيارين الوحدة أو الانفصال، خَاصةً وان الاتفاقية لا تنص على أية خارطة طريق واضحة لما سيحدث بعد استفتاء تقرير المصير. وقال التقرير السنوي للمفوضية، الذي صدر الأسبوع الماضي، إنّ طرفي الاتفاقية يمكن أن يلعبا دوراً قيادياً ليؤكدا للمجتمعات المحلية أن الحدود لن تصبح حاجزاً، وانه لن يطرأ أي تغيير على منازلهم أو مصادر رزقهم أو حقوقهم القديمة، وأضاف التقرير انّ ترسيم الحدود وما يرتبط به من تنمية، اذا ما نفّذ بهذه الروح، يمكن أن يساعد على جلب الاستقرار إلى المنطقة الحدودية وتهيئة بيئة مواتية للسلام والمصالحة مهما كانت نتيجة الاستفتاء.وقال التقرير إنّ لجنة الحدود الفنية المخصصة بين الشمال والجنوب حددت (80%) من الحدود، وتوشك على تقديم تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية، وانه ستكون هناك حاجة للعمل العاجل على الصعيد السياسي لحل المسائل العالقة، حتى يتسنى الترسيم الكامل للحدود على الأرض في هذا العام قبل الاستفتاء.ونبّه التقرير إلى أنّ شريكي نيفاشا قد يحتاجان الى دعم من المجتمع الدولي لإكمال ترسيم الحدود، ويجري حالياً وضع خُطط لبعثة الأممالمتحدة لإجراء تقييم لتحديد الوقت والميزانية والموارد المطلوبة لاستكمال عملية الترسيم وتقديم الدعم الفني.وأوضح التقرير أنّ الوقت المتبقي للإعداد أصبح قصيراً الآن، ومن الضروري الإسراع بإنشاء مفوضية الاستفتاء لوضع الآليات الإدارية واللوجستية والتمويلية في مكانها الصحيح. ونوّه الى تطلع اتفاقية السلام لجعل الوحدة جاذبةً، والى الترابط الحتمي بين الشمال والجنوب، مهما كانت نتائج الاستفتاء، وهو الترابط الواضح مثلاً في قطاع النفط وفي معيشة المجتمعات والناس في المناطق الحدودية وغيرها. وأشار التقرير الى أن مؤسسات الفكر والرأي والتجمعات غير الرسمية بدأت في نظر ترتيبات ما بعد الاستفتاء، ولكن ذلك ليس بديلاً عن المباحثات وجهاً لوجه بين الطرفين، وقال: لذلك ينبغي ان يتم الاتفاق على شكل المباحثات وأن تبدأ على الفور، وينبغي أن يكون الهدف استكمال المباحثات وإبرام النصوص المتجسّدة في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن القضايا الرئيسية قبل بدء حملة الاستفتاء حتى يكون واضحاً، ولضمان الوضوح بالنسبة للخطوات التالية وجداولها الزمنية.