لم يكن أمراً غريباً أن يتبنّى نظام الرئيس اليوغندي موسيفيني، مهمة توريد شهود الزور إلي ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية. فالرئيس موسيفيني وطوال سنوات حكمه لم يبرع فى شيء كما برع فى الأداء الاستخباري الذى أتقن كافة فنونه حتى اشتهرت عاصمة بلاده كمبالا كمسرح مستوفي لكافة المواصفات لكافة العمليات المخابراتية، وبالطبع كان أشهرها تغييب الزعيم الجنوبي الراحل الدكتور جون قرنق فى عملية متقنة ربما لم يأذن التاريخ بعد للكشف عن كافة جوانبها الغامضة. لقد رفد الرئيس اليوغندي لاهاي فى السنوات السبع الماضية فى عهد مدعيها العام السابق مورينو أوكامبو بعشرات الشهود الذين جرى اختيارهم بعناية من إقليم دارفور ليشهدوا ضد المسئولين السودانيين فقط فى مقابل إعادة توطينهم فى دول أروبية هادئة وبعيدة وبأسماء جديدة مستعارة وتاريخ وسيرة ذاتية مستحدثتين. هولندا والدنمارك والنرويج تطفحان بهذا النوع من الشهود الذين تجري عملية اختيارهم من واقع ظروفهم الشخصية الخاصة وحاجتهم الشديدة للمال والحياة الرغدة. وتقول مصادر دبلوماسية مطلعة فى العاصمة اليوغندية كمبالا، أن كمبالا شهدت فى الأعوام 2005 وحتى العام 2010 حراكاً محموماً لموظفين تابعين للمحكمة كانوا يروحون ويغدون من لاهاي الى كمبالا ويجرون (معاينات) لأشخاص كان الرئيس موسيفيني يشرف شخصياً على إحضارهم من مناطق شتى فى السودان. وتمضي المصادر لتقول أن الحكومة اليوغندية بالكاد استطاعت السيطرة على 3 من الشهود المستجلبين لغرض الشهادات المفبركة ولم يقع الاختيار عليهم لشكوك راودت بعض عناصر المخابرات اليوغندية فهدّد الشهود الثلاث (بفضح) العملية برمتها واضطرت السلطات اليوغندية للرضوخ بقبولهم، ولكن ثارت مشكلة أخرى لاحقاً حين تبيّن أن أحدهم كان قد غالب تأنيب ضميره وظل يصرخ فى هدأة الليل بأحد فنادق كمبالا بأنه كذب من أجل المال طالباً السماح والغفران! جهود مضنية بذلتها الحكومة ولكنها فشلت ثم ما لبثت إحدى الحركات الدارفورية أن تكفلت بإعادته الى دارفور ولا يعرف حتى الآن هل بالفعل أعيد أم تمت تصفيته فى الطريق؟ فى الواقع هناك العديد من القصص المأساوية التى تروى فى هذا الصدد ولعل أطرفها أن يوغندياً استطاع أن ينتحل شخصية مواطن دارفوري لإلمامه باللهجة الدارفورية ونجح فى عرض نفسه كشاهد، وبالفعل حضر إحدى عمليات المعاينة التي كانت تجري فى سرية تامة بإحدى المقار الحكومية. ولم يكشف سر المواطن اليوغندي إلا بعد تلقينه الشهادة المطلوبة ونجاحه فى اجتياز الاختبار، وبداية إجراءات السفر للخارج، حيث تعرّف عليه أحد ضباط الجوازات اليوغنديين لصلة وثيقة تجمعه به، ففغرت السلطات اليوغندية فاهاً لهول ما جري، ولا يُعرف حتى الآن ما المصير الذى واجهه ذلك المسكين الذى لم يتوانى فى القول فى التحقيق الذى أجري معه أنه اضطر لذلك لحاجته للسفر الى الخارج والحياة فى دولة أوربية راقية بعيداً عن واقعه المزري. إذن ليس الأمر بجديد حين سمحت السلطات اليوغندية باستئناف ضخ الشهود الى لاهاي فى هذه الظروف واستضافت شهوداً لديها توطئة لإبتعاثهم الى لاهاي. الرئيس موسيفيني لم يعد يعبأ كثيراً بمثل هذه المهام، فقد ألفها كثيراً جداً وصار يعهد إلي مجموعة خاصة من ضابط الجيش والمخابرات بالقيام بهذه المهام دون خشية، ولكن بقدر عالٍ من الدقة والسرية خوفاً من الفضائح التى تتسبب فقط في تقليل المقابل من الدولارات الأمريكية الباهظة الثمن فى بلد مثل يوغندا، الاقتصاد كله يقوم فقط على مثل هذه العمليات الاستخبارية. ولهذا فإن هذه ليست هي الأزمة بقدر ما أن الأزمة فى وراثة المدعية العامة الجديدة التي خلفت لويس أوكامبو، الغامبية (فاتو بنسودا) لذات الأسلوب وطريقة خلفها أوكامبو لتمضي محكمة الجنايات الدولية – للأسف الشديد – فى ذات الطريق المؤسف القائم على شهادات الزور المصطنعة مدفوعة القيمة، ولتمارس عملاً سياسياً إستخبارياً ينآى بها تماماً عن دورها القانوني المنتظر.