مع أنّ السياسة الخارجية الأمريكية – رغم الكثير من العلل التى تعاني منها – تتحلّى بشيء من النَفَس الطويل والتخطيط المتأنِّي، إلاّ أنّ ما بات يُلاحظ مؤخراً بشأن تعامل واشنطن مع السودان، أن واشنطن فقدت كل أوراقها السياسية حيال هذا البلد وأعياها كما لم يعيِها شيء، ملف السودان. ومن المفروغ منه أن واشنطن تواقة لإسقاط النظام السوداني بشتى السبل وليس صحيحاً البتة أنها لا تفكر فى ذلك. كما أن من المفروغ منه أنها جرّبت عدداً من الوسائل بعضها بحذر كما هو الحال فى تخطيطها مع القوى المعارضة المسلحة (الجبهة الثورية) مثلاً، وبعضها بغلظة وإصرار كما هو الحال بشأن العقوبات الاقتصادية والانحياز الأعمى ضد السودان فى أي موقف خاصة فى نزاعه مع دولة جنوب السودان! استراتيجياً واشنطن عاقدة العزم على الإطاحة بالحكومة السودانية بشتى الوسائل ومهما كانت الكلفة وليس سراً فى هذا الصدد المال المبذول لدي قطاع الشمال والثورية وبعض الحركات الدارفورية المسلحة وبعض الساسة الذين ليس لديهم ما يخسرونه مثل مبارك الفاضل الموجود منذ أشهر فى ضيافة وكالة المخابرات المركزية فى واشنطن. كما ليس سراً أن جزء من العراقيل الموضوعة بعناية بين جوباوالخرطوم بشأن قضاياهما العالقة هو واحدة من وسائل واشنطن لإضعاف الخرطوم الى أدنى حد ممكن توطئة لخطوة أخرى تالية تعجل بإسقاطها. وتقول مصادر دبلوماسية فى نيويورك تحدثت ل(سفاري) عبر الهاتف أن إحدى لجان الكونغرس الأمريكي تعتزم مناقشة ورقة وقع بها مسئول وسيط فى وكالة المخابرات المركزية تشير فى جزء منها – وفيما يتجاوز ال6 صفحات الى إنّ من المهم دعم دولة الجنوب لعام على الأقل فى نزاعها النفطيّ مع السودان بالمراهنة على أن ذلك قد يعجِّل بانهيار اقتصادي فى السودان. وبحسب المصادر فإن الوثيقة تريد من الكونغرس عدم الممانعة فى تقديم الدعم المالي لدولة جنوب السودان لتقابل ثغرة مورد النفط فى موازنتها العامة لعام على الأقل على أمل أن يتسبّب ذلك فى انهيار الاقتصاد السوداني ويسهل القضاء على الحكومة السودانية، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع الاستحقاق الانتخابي الوشيك فى العام المقبل، بحيث تجد الحكومة السودانية نفسها غير قادرة على اجتياز الاستحقاق الانتخابي لأسباب اقتصادية. وتضيف المصادر إن الورقة أوردت مقترحاً-وإن بدا غير مؤثر- بزيادة وتيرة العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان، بحيث تشمل مجالات جديدة تغلق الباب تماماً على إمكانية إصلاح اقتصاده على المدى القريب، وهي نقطة مهمة لأغراض السيطرة على السودان كدولة حتى ولو سقطت الحكومة الحالية ليصبح فى قبضة الإدارة الأمريكية تماماً مثل دولة جنوب السودان. بعض المصادر فى واشنطن قالت إن بعض هذه الإشارات الواردة فى هذه الورقة أسهم فى بلورتها مبارك الفاضل طوال وجوده منذ أشهر فى واشنطن، حيث أن مبارك الفاضل زعم لبعض المسئولين فى لانغلي مقر الوكالة أنه (ملم) بطبيعة الأوضاع داخل الحكومة السودانية، وأنّ الاقتصاد –وليس أي شيء آخر غير الاقتصاد– هو موضع الألم الذي ينبغي أن يتم الضغط عليه بشدة. ولعل هذا ما يفسر العجلة الشديدة التى تم إخراج وثيقة الفجر الجديد بها، فهي إشارة الى أن الحكومة السودانية تجري عملية إسقاطها بهدوء، وأن على القوى المكونة للمعارضة أن تتفق -مبكراً- على وثيقة محورية لكيفية إدارة الأمور بعد الانهيار والسقوط؛ وهو أيضاً ما يفسر قبول قوى المعارضة بالوثيقة وتوقيعها عليها بواسطة ممثلين عنها من غمار القادة الوسيطين وغير المعروفين حتى يسهل التنصل منها إذا ما دعا لذلك داعٍ، و فى الوقت نفسه يكون لهذه الأحزاب المعارضة حق التمتع بمزايا ما بعد سقوط الحكومة طالما أنها وضعت توقيعها على الوثيقة! ومن المؤكد أن كل هذه الأمور مع دقة التخطيط لها إلا أنها أعيت واشنطن وما تزال غير قادرة على التأكد من نجاحها، فالوثيقة رُفِضت من السودانيين، وقادة القوى المعارضة دخلوا فى خلافات، والأزمة بين جوباوالخرطوم باتت تخلِّف أزمات على الداخل الجنوبي حيث جرت عمليات إقصاء لبعض الجنرالات الكبار وتداخلت الأمور داخل الكابينة والقيادة فى جوبا للحد الذي باتت هناك مؤشرات على احتمال وقوع (شيء ما) عاجلاً أم آجلاً.