كلما رأت الشركات المنتجة للعقاقير الطبية ركودا في أسواقها العالمية قامت بإطلاق أنفلونزا جديدة و حزرت الدول من خطورة هذا المرض،وضرورة الوقاية من هذا المرض الفتاك،لكي تضمن بيع منتجاتها على مستوى العالم, وبقرارات ملزمة من الجهات الرسمية، أنفلونزا الخنازير إلى أنفلونزا العصافير, كذلك هو حال المحكمة الجنائية أو أنفلونزا الجنازير الثالثة في العالم، والجديدة من نوعها وحصريا على السودان، التي أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية باتهامها لرئيس الدولة. وكلما بدأ الشارع السوداني استنشاق نسيم السلام من كثب لاحقته (كتاحة) الجنائية وعجاج اوكامبو بتعكير صفو الأجواء النقية ، ففي سابقة ليست غريبة على المحكمة الجنائية صرح مصدر قانوني قريب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو إن المدعي العام لن يقبل أبداً الرجوع عن مقاضاة الرئيس السوداني عمر البشير أمام المحكمة الجنائية بالتهم الموجهة له مسبقا، وقال المصدر إن اوكامبو غير معني بما يوجه له من اتهامات بخدمة الأجندة الغربية من خلال استهداف البشير وأنه مقتنع تماما بحيثيات القضية ،وأضاف المصدر أن أي حديث عن تطبيق المادة 16 من نظام روما المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية هو حديث سياسي مطرد ،مشيرا إلى أن المحكمة تستعد لمقاضاة البشير غيابيا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر . ونفى الدكتور فتحي خليل الخبير القانوني وجود أي نص من نصوص ميثاق روما يسمى المحاكمة الغيابية وقال هذا التصريح يعني مزيدا من الفشل للمدعي العام وأن اوكامبو فشل في كل ما قاله وظل يردده عبر وسائل الإعلام العالمية بأنه سوف يقوم بإحضار البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية وأنه يستطيع أن يوقف طائرة الرئيس في الأجواء الدولية وقال أحد المصادر الحقوقية المتابعة لملف البشير قال للشروق إنه في حال عدم فوز البشير فإن النظام القادم في السودان يمكن أن يقوم بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في سبيل تحسين علاقاته الدولية وحسب المصدر في لاهاي فأنه في حال حدوث ذلك ستعاد المحاكمة بالكامل . ويرى فتحي خليل الخبير أن تناقض مواقف اوكامبو ما بين عجزه القانوني حول كيفية تسليم البشير للجنائية والأسباب السياسية لخدمة قوى أخرى يدل على ضعف مؤهلاته القانونية,وضعفه الأخلاقي وشخصيته المهزوزة وهذا يبرهن أن اوكامبو مستغل لخدمة أجندة أخرى لجهات دولية لم يسمها . وأضاف أن السودان تجاوز نقطة المحكمة الدولية ولا يعيرها أي اهتمام . فيما استغرب الأستاذ المحامي علي العجب من هذا الخبر أن تم تناقله بشكل واسع مع أنه غير صحيح ويسيء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي لا يتضمن نظامها مثل هذا النص لأن المحاكمة الغيابية تخالف قواعد العدالة الجنائية والقانون الدولي. وكشف خبراء سياسيون عن أن هنالك بعض الأحزاب المعارضة فشلت في تأجيل الانتخابات عبر الضغط الداخلي فرأت في اوكامبو وسيلة لإجبار المؤتمر الوطني على تأجيل الانتخابات، بعد أن ثبت عدم استعدادها لخوض الانتخابات، ويقول آخرون أن حملة المؤتمر الوطني حققت نجاحا كبيرا في الأيام القليلة منذ بداية حملته الانتخابية حتى بات الشارع السياسي الرسمي والشعبي يجزم بفوز المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة،لذلك هذا التصريح يعتبر فرقعة إعلامية كسابقاتها القصد منها عرقلة حملة المؤتمر الوطني . ويرى بعضهم أن بعض أحزاب المعارضة تملي على المدعي العام ما يمكن التصريح به في هذا الوقت للضغط على النظام،لذلك كان لابد للمعارضة أن تقلل من الخطوة التي خطتها الحكومة في التوصل لسلام عادل في دارفور، وحتى لا يرى الناس أن الاتفاق الإطاري الذي وقع بين حركة العدل والمساواة هو فعلا بداية لنهاية الحرب ويحسب انجازا آخر للمؤتمر الوطني كانت هذه الافتراءات . وفي صعيد ذي صلة قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية فيلب كراولي في بيان :إن الولاياتالمتحدة ترحب بالاتفاق الإطار الذي وقع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وتعتبره تقدما كبيرا نحو مفاوضات رسمية. من جهة أخرى قال عبد الله خليل إن اجتماعا ضم كلاً من وفد القيادات الميدانية لحركة تحرير السودان والذي يرأسه هو وحركة تحرير السودان وحدة جوبا بقيادة أحمد عبدالشافع، وتحرير السودان قيادة الوحدة بقيادة عبدالله يحيى ، وجبهة القوى الثورية بقيادة إبراهيم الزبيدي . وأضاف: أن الحركات تعتبر أن التفاوض إحدى الوسائل المتاحة لتحقيق مطالب شعب دارفور . تحركات واسعة تبذلها الحكومة لحل أزمة دارفور يقابلها تحركات تبذلها المعارضة وقوى دولية لتعكير أجواء السلام وإقصاء المؤتمر الوطني من دورة حكم بدأت تظهر ملامحها. نقلا عن الرائد 24/2/2010
