كشف وزير العدل السوداني مولانا محمد بشارة دوسة عن معالجات جديدة لترقية أداء الوزارة حتى تقوم بدورها بفاعلية في المحاسبة والرقابة الذاتية لمنسوبيها، وتطبيق قوة القانون بحسم وعدالة من خلال تواجدها في جميع بقاع السودان. جاء ذلك بعد اجتماع ضم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ووزير العدل، حيث أبدي البشير ملاحظات حول اداء الوزارة وسلطة تطبيق القانون على الجميع. وقال دوسة إنه تم الإتفاق على معالجات لترقية أداء الوزارة لتقوم بدورها بفاعلية. وبالرغم من أن هذه التوجيهات تدخل في حساب (التعليمات المستدامة) إلا أنها تحتاج بين كل مرحلة وأخرى لأن تكون حاضرة ومدركة من قبل الجهات المعنية بالجهاز العدلي في البلاد، وفق ما يجب أن يكون عليه هذا النظام من شفافية وجاهزية تامة. لتكون (سلطة تطبيق القانون على الجميع) هي الأهم من بين ما تم نشره من تصريحات للسيد وزير العدل، لأن العدالة المجتزأة أو الإنتقائية – لأي سبب كان – لا تمثل روح وجوهر القانون وما تتطلبه هذه البلاد من جهود حقيقية لإقرار السلام الإجتماعي. فقد شهدت الأشهر الأخيرة موجة عارمة من (قضايا التجريم بالفساد والإتهامات التي طالت عدداً من الأشخاص هنا وهناك، وقد تم التحري في بعضها ومنع النشر حوله وأسقط البعض الآخر بخلاف القضايا التي تنظرها عملياً المحاكم. وهذه (التعليمات المستدامة) بضرورة بسط العدل وتجاوز (السياسي) أو الشخصي المنفعي لصالح المصلحة العامة للشعب والبلاد تعتبر خطوة لها قيمتها السياسية في تفكيك (مراكز الضغط) وتخفيف آثار التمكين السياسي على أساس حزبي بحت، مما يضع السيد وزير العدل أمام تحديات كبيرة تتجاوز (إنتظارهم للبلاغات) إلى (تفحص إقرارات الذمة) بشكل مستمر والعمل على (ملء كرسي الولاية على المال العام) دون ضغوط من أي جهات كانت بإعتبار أنها تعليمات (رئاسية). وبتنشيط حركة الرقابة الواعية على المال العام تستطيع مؤسسات عديدة بالدولة أن تؤدي مهامها على الوجه الأكمل بأن تعود الخدمات التي تقدمها لهذا المواطن له (بالحق) دون أن تحدث أي تجاوزات في المبالغ المالية المقررة لها بحسب الموازنات. كما أن هنالك وجوداً حقيقياً للجهاز العدلي في صناعة السلام الاجتماعي بين آلياته ومكوناته الداخلية، ومن غيره لا تستطيع الدولة أن تحقق التوازنات الاجتماعية المطلوبة في ظل (الفقر) وتدني الدخل القومي وارتفاع معدلات البطالة. ويمكن أن نستخلص من نفس هذه التوجيهات الرئاسية أن هنالك مساحة من الحريات (بشكل أولي وإستباقي) لإشراك المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة بمافيها الإعلام في ترقية مفاهيم (سلطة تطبيق القانون على الجميع)لتأكيد (السوية) والشفافية. ومثل هذه المفاهيم، يجب ألا تمر مرور الكرام في أي سياق للبحث حول ملامح للإصلاح السياسي في البلاد، لأن أقصي ما يطلبه السياسيون في الحكومة أو المعارضة هو (البقاء على سدة الحكم) وإنما العدالة هي مطلب (أفراد المجتمع). ويلاحظ أن هذه مسألة (إهتمام هؤلاء الأفراد) بالعدالة بشكل مطلق يتعارض في أحيان كثيرة مع الميول والاتجاهات الشخصية لبعض (المتنفذين) في نفس هذا الجهاز القضائي، وهذا ما استهدفته هذه التعليمات الرئاسية بكسر (الاستثناءات). نقلاً عن صحيفة الصحافة 2014/6/18م
