طالبت حكومة جنوب السودان الدول التي ينتمي إليها "سماسرة" صفقة الذرة الفاسدة برد الأموال التي دفعت للصفقات فوراً. وأقرت حكومة جنوب السودان في ذات الوقت بتجاوزات صاحبت العقودات المبرمة ، واعترفت بضياع أكثر من (200) مليون دولار من السجلات التي وصفتها بالوهمية والكاذبة ، وكشفت عن تورط قيادات نافذة بحكومة جنوب السودان وأقربائهم - لم تكشف عنهم - في الصفقات الخاسرة للذرة ، وأن أن "السماسرة" البالغ عددهم أحد عشر شخصاً ينتمون لدول مختلفة ، يعملون تحت غطاء القيادات المتورطة في شبهة الصفقات. وقالت مصادر صحفية إن حكومة الإقليم وجهت من خلال مجلس وزرائها بالبدء فوراً في استدعاء بعض الحكام الذين أشارت أصابع الاتهام لتورطهم في الصفقات المشبوهة ، ومساءلتهم حول الأموال والعقودات.