سودارس : "إعلان باريس" .. طبخة الإمام التي لم تستو في أوربا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"إعلان باريس" .. طبخة الإمام التي لم تستو في أوربا

محمد حسن رابح المجمر نشر في سودان سفاري يوم 10 - 08 - 2014

في خطوة منفردة وقع رئيس حزب الأمة القومي المعارض بالسودان الصادق المهدي، ورئيس الجبهة الثورية المتمردة مالك عقار، في باريس، يوم الجمعة، على ما سمى ب"إعلان باريس" الذي ينص على وقف العدائيات من طرف واحد "الجبهة الثورية" لمدة شهرين.
واللافت في هذا الاتفاق أنه بدأ من المنطقة العسكرية الأكثر حساسية الآن في أوراق قادة الجبهة الثورية وهي مسألة وقف إطلاق النار لمدة ثم تحديدها بشهرين، وتم تقديم هذا الإجراء كإكرامية للسيد الإمام علي حد تعبير مالك عقار.
ذلك بالرغم من أن هذا الإعلان احتوى على كم كبير من النقاط الايجابية والتي هي في أفضل الأحوال، نفس النقاط التي تم طرحها من قبل البروفيسور إبراهيم غندور في أديس أبابا، حيث لا يوجد سبب يمنع الحكومة من وقف إطلاق النار هناك.
لتبقى مسألة معالجة الوضع الميداني من قبل قادة الجبهة الثورية هي الأهم في هذه المرحلة، ولا يكون إضافة إلى مبدأ التنظير من خلال ربط ملف العلاقات بين القوات الحكومية وقوات الثورية بالأوضاع الإنسانية، ولكل روايته الخاصة لذلك.
وربما الجو الاحتفالي المفعم بالارتياح النفسي الكبير لدى القادة المجتمعين في باريس أن هنالك قلقا حقيقياً يعانيه الجميع بمن فيهم الإمام نفسه من كون أن الحكومة شرعت في تحريك الإجراءات العملية الخاصة بالانتخابات في السودان.
وهو الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ "قرارات سريعة من قبلهم" حيال هذا الإصرار الحكومي على قيام الانتخابات في موعدها ابريل 2015م، ولأنه لا يوجد تمرد الى ما لا نهاية فان "معركة عرمان – عقار" هي في الانتخابات اصلاً.
كما أن "قرائن الأحوال" بالميدان، تؤكد أكثر من ذلك في ان الحرب التي باتت تراوح مكانها في جنوب كردفان تحديداً، لا تجعل من قطاع الشمال مؤثراً على المدى الطويل وهنالك قائمة طويلة من "التراجعات والانسحابات" غير المجدية.
إلا أن الايجابي في هذا الإعلان هو الاهتمام بالجوانب الإنسانية في "المنطقتين" فهذا تقدم واختراق حقيقي في هذا الملف من قبل قطاع الشمال تحديداً، إلا انه لم يوضح شكل الآلية التي ستقوم بتنفيذ هذا الإجراء بمعزل عن دور ما للحكومة.
وهذا سيجد القبول من قبل الخرطوم في حال ان تم الإعلان عن قبول المبادرة الثلاثية، لكنه في حال إصرار قادة قطاع الشمال على تنفيذه بالكيفية التي ظل "يكررها، عرمان في أديس أبابا في ان ذلك سيكون "حيلة لإعادة التسلح" فقط.
باعتبار ان الواقعية السياسية التي يتم النظر من خلالها لطبيعة الميدان في جنوب كردفان، تقرأ وترسل إشارات مفادها ان قادة قطاع الشمال معنيون بإعادة ترتيب صفوف قواتهم وتسليحها وبرمجة عملياتها وفقاً لمتغيرات محددة هناك.
وفي السباق نفسه، لماذا تعاظم الاهتمام الأوربي بقطاع الشمال على حساب الدور الأمريكي القديم في المنطقة؟!.. هذا ما يؤكد وجود اتصالات "سابقة" ما بين الإمام الصادق المهدي وهذه القيادات لطبيعة علاقاته بالاتحاد الأوربي.
ليكون المتضرر الرئيس من هذا المنحى السياسي "البراغماتي" في هذه المرحلة هو هذا الاتحاد الأوربي الذي يتنافس مع "دول قوية" لها وجودها الفعلي بالسودان الآن من الناحية الاقتصادية والسياسية، ويمكن أن يلمح المراقب الحصيف ذلك.
وبالنظر للدور الفرنسي الفاعل في هذا الإعلان، فان الطريق الى واشنطن لم يعد سالكا بالنسبة لهؤلاء القادة، لوجود اختلافات جذرية بين ما يراه الطرف الأمريكي والآخر الأوربي، وقطعاً، واشنطن لا تقبل خيارات ثانوية في هذا الخصوص.
وهذه "الثانوية" التي تتعاطى من داخلها قيادة الجبهة الثورية الآن، تقرأ في المحيط الإقليمي للسودان على حقيقتها في أنها "إهدار لفرص السلام" وإهدار لملايين الدولارات التي تحتاجها فعلاً جهود العمل الإنساني داخل الجنوب وغيره.
وانطلاق باريس من مواقف "خارجية" ضد السودان، لا يعفيها من المساءلة هنا في "مجالها الحيوي بإفريقيا" وهي لا تملك موطأ قدم حتى في عدد من مستعمراتها القديمة، ولا يكون "باعثاً على الفخر" استبدالها بكمبالا كمحطة خارجية "معادية".
وعلى ما يبدو أن الحكومة في الخرطوم ستفاجئ أصحاب هذا الإعلان الباريسي بقبولها لوقف إطلاق النار في المنطقتين، وكذلك قبولها لدور أوربي في السلام بالسودان، وذلك من خلال ضمانات لوجودها في "المنطقتين" سياسياً وميدانياً.
وإثارة قادة قطاع الشمال لمسألة "تبادل الأسرى" بينها وبين القوات الحكومية، تصويبه باتجاه المرمى يمكن ان تكون هدفاً في حال انها كانت قد أتت قبل هذه المرحلة، لأن الأسرى المنسوبين لقطاع الشمال هم من يمثل "الواجهة المدنية" لهم.
وفي ساحة التنافس الانتخابي يتعويض قطاع الشمال بوجود منسوبيه "المدنيين" في الغالب الأعم بالمعتقلات أو خارج المدن الكبيرة وذلك منذ ابريل – مايو 2013م بعد أحداث مدينة ابوكرشولا وما تم وصفه بمكافحة "الطابور الخامس" آنذاك.
ويرتب هذا الأمر إسقاط عدد من الأحكام القضائية بحق عدد من هؤلاء القادة في قطاع الشمال، وهذه الأطروحات بمالها من أبعاد سياسية "تخطيطية" في حال قبول الحكومة للتجاوب مع بعضها تمثل انفتاحاً سياسياً جيداً من قبلهم.
وبالنظر الى ملف قطاع الشمال مع الحكومة، فان تجميع هذا الملف على نحو ايجابي بجره إلى الداخل السوداني من خلال الاستجابة لهذه "الالتماسات" بما يمكن ان يخفض من حدة التدخلات الأجنبية التي تظهر الوقائع "تزايدها" الكبير الآن.
لتبقى المحاذير الكبيرة والظاهرة هنا من قبل الحكومة تجاه هذا الإعلان، من ان تكون الجبهة الثورية هي من يحاول ويسعى جاهداً لكسب الوقت للعودة الى الميدان بعد "شهري الهدنة" بما يتناسب مع وضعهم الميداني الجديد "قيد التحديث"
اما مسألة رفض الجبهة الثورية والإمام الصادق المهدي للانتخابات الا بشرط قيام الحكومة الانتقالية، فهذا يعطي الحكومة أكثر من مبرر للتمسك بقيامها في موعدها، الأمر الذي يجعلها تعزز من وجودها الميداني في جنوب كردفان بقوة.
وهذا الإعلان "التحفيزي" والمتفائل، يتواجه بحقائق الميدان الماثلة أمام العيان في جنوب كردفان ودارفور، في ان الحاجة الى وقف إطلاق النار "إستراتيجية" بالنسبة لقادة الجبهة الثورية، ويمكن تقديم المزيد من "الإكراميات" لزعماء آخرين.
وحتى لا تتناقض فرنسا ودول الاتحاد الأوربي الأخرى، فان الانتخابات ومشروع الحوار الوطني بالسودان يمثل ذروة سنام الخيارات السياسية "السلمية" التي لا يمكن استبدالها بإعادة تسليح الجبهة الثورية، وان الرؤية الأمريكية هي الأفضل هنا.
وذلك مرده، الى أن التجربة الأمريكية في جنوب السودان ومع الحركة الشعبية تحديداً أكدت أنه لا ضمانات لسلام مستدام تحت ظل فرض الخيارات والشخوص في واقع سياسي بالغ التعقيد في بلد مثل السودان بهذا التنوع الاثني والعرقي الهائل.
نقلاً عن صحيفة الصحافة 10/8/2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.