بعد عام من حملة قمع دموية ضد الإسلاميين في القاهرة، يعزز الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته على الحكم في مصر بعد ما سحق جماعة الإخوان المسلمين، وسجن كبار معارضيه، وقوض الحريات المدنية، حسب ما اعتبر محللون. في 14 أغسطس 2013، وبعد الإطاحة في يوليو بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، فضت قوات الأمن المصرية اعتصام آلاف الإسلاميين من أنصار مرسي في رابعة العدوية والنهضة ما خلف مئات القتلى. أكبر عمليات القتل واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتس ومقرها نيويورك الهجوم "واحدا من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث" في تقرير صدر الثلاثاء ليواكب مرور عام على حملة القمع الدامي هذه. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إن 817 شخصا قتلوا في رابعة العدوية وحدها، مطالبة بالتحقيق مع مسؤولين مصريين كبار رجحت ارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية". وبحسب شهود عيان كانوا متواجدين في رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام، فأن أكثر من 100 متظاهر قتلوا بعد ساعات من بداية العملية. وتقول الشرطة، إن ثمانية رجال شرطة قتلوا في رابعة، من إجمالي 42 شرطيا قتلوا في هذا اليوم عبر البلاد. وشنت الشرطة هذا الهجوم بعد أن رفض آلاف من أنصار مرسي إنهاء اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب) رغم تحذيرات الحكومة المؤقتة آنذاك بأنها ستقوم بفضهما. محاكمات جماعية ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل قرابة 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، بما فيها مذبحة رابعة، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. وخلال العام الذي تلا عزل مرسي، حلت السلطات المصرية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت كافة قيادات جماعة الإخوان تقريبا. وفي مايو 2014، أصبح السيسي ثاني رئيس مصري منتخب ديمقراطيا بعد فوزه الكاسح بالانتخابات الرئاسية. "نجح السيسي في القضاء على معظم المعارضة في مصر ضد حكمه"، حسب الخبير جيمس دورسي في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة. وأضاف "لحظر منظمات واعتقل معارضين، وبالتأكيد في الأيام الأولى بعد عزل مرسي استخدم قوة باطشة لقمع جماعات مثل الإخوان المسلمين". تعزيز الحكم وأشار دورسي، إلى أن السيسي "يعمل في بيئة ليس فيها، ولجميع الأسباب العملية، إعلام مستقل لمحاسبته. ونتيجة لذلك فقد عزز حكمه". ويقول ناجون من رابعة العدوية أن حملة الأمن لم تكن تهدف فقط فض الاعتصام المؤيد لمرسي لكن سحق الإسلاميين بشكل عام. ويسترجع خريج الهندسة عمار ياسر (22 عاما) تلك اللحظات بقوله "لقد كانت لحظات مرعبة.. كانت إبادة" قوات الأمن كانت تطلق النار بشكل عشوائي لا يمكن تجنبه" على المتظاهرين في الاعتصام. وقال ياسر في تصريحات له "كان هناك قناصة في طائرات للجيش فوق رؤوسنا.. الجثث كانت في كل مكان حولنا"، مضيفا أن "ثمانية أشخاص حوله انفجرت أدمغتهم". وفشلت محاولة عمار، الذي قال إن ثلاثة من أقرب أصدقائه قتلوا في هذا اليوم، في مغادرة الاعتصام بقوله أن "كل الشوارع كانت مغلقة برجال الأمن". وتقول هيومن رايتس ووتش، إن حملة القمع ضد الاعتصام كانت "ممنهجة" من الحكومة المصرية. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". والإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير يدين أعمال القتل الجماعي في اعتصامات الإسلاميين. وتجاهل كثير من النشطاء الليبراليين الذين قادوا التظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عملية القمع الدامي للمتظاهرين الإسلاميين، لكن لاحقا مستهم نيران القمع بعد أن وجهت السلطة بوصلة القمع تجاهم بحظر كافة التظاهرات إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. حظر الحركات المناهضة وتضمن هذا القمع حظر حركة 6 إبريل، أبرز الحركات المناهضة لحكم مبارك، بالإضافة لسجن عدد من أبرز النشطاء العلمانيين، ليخلو المشهد السياسي في مصر من أي معارضة حقيقية لحكم السيسي. وحتى قبل أن يصبح رئيسا فإن السيسي كان جد واضحا أن الأولوية بالنسبة له تكمن في تحقيق الاستقرار وليس الديمقراطية. وقال السيسي في لقاء في مايو قبل انتخابه انه من الممكن أن تأخذ الأمور "20 إلى 25 سنة لتحقيق الديمقراطية" في مصر. وقوضت حملة القمع حركة الإخوان التي اكتسحت كافة الانتخابات التي تلت الإطاحة بمبارك في العام 2011، ما أثار انقسامات بين أعضائها، بحسب محللين. وتتهم الحكومة المصرية الإخوان بالتورط في هجمات مميتة ضد الأمن أسقطت أكثر من 500 رجل امن منذ الإطاحة بمرسي، لكن الحركة تقول إنها لا تستخدم العنف. ويقول شادي حميد الباحث بمركز بروكينج أن "التحدي أمام الإخوان هو عدم السماح للانقسامات الداخلية أن تتحول لانقسامات تنظيمية". وأضاف أن الحركة تفتقد لإستراتيجية لمواجهة "مرونة" السيسي للبقاء في الحكم وإنها تحتاج خطة عمل لفترة زمنية أطول. وقال حميد "ليس لديهم أي إستراتيجية رئيسية وراء الاحتجاجات، الاحتجاجات، الاحتجاجات، بانتظار أن يعاني الاقتصاد" كنتيجة للاحتجاج. المصدر: الشرق القطرية 14/8/2014م