حلت ليبيا في المرتبة 25 عالميا على سلم ترتيب الدول الفاشلة والهشة للعام 2015، لتصنف بذلك كأكثرالدول فشلا وهشاشة من بين بلدان المغرب العربي الكبير، كما جاء في تقرير أعده صندوق السلام نشرته مجلة "فورين" الأميريكية يوم أمس الأحد، وجاءت الجزائر في المرتبة 67، وتونس في المرتبة 86 فيما المغرب حل في المرتبة 89 متراجعا عن العام الماضي بثلاث مراتب بعد أن كان في المرتبة 92، وحلت الأردن في المرتبة 81، والسعودية في المرتبة 101، في حين جاءت مصر ضمن قائمة الانذار حيث احتلت المرتبة 38 عالميا، مع العلم أن الدول الأكثر فشلا توجد في رأس القائمة، فيما توجد الدول الأقل فشلا في ذيل القائمة، واعتبر التقرير سوريا واليمن والعراق كدول أكثر فشلا بين البلدان العربية والتي تترصدها مخاطرعالية، أما جنوب السودان فقد جاء في المرتبة الأولى من بين تلك الأكثر فشلا في العالم بسبب النزاعات الأهلية التي تهدده باستمرار، تليه كل من الصومال وأفريقيا الوسطى والسودان، وحلت جمهورية الكونغو خامسة متبوعة بالتشاد ثم اليمن التي جاءت في الرتبة السابعة عالميا. وفيما يخص البلدان العربية التي شهدت ثورات بداية من 2011، فكلها تعرف انهيارا كبيرا حسب التقرير، الذي استثنى تونس مشيرا الى بعض الاشارات الايجابية التي حققتها بعد سقوط نظام بن علي. أما الدول العربية التي صنفها التقرير ضمن قائمة الدول المستقرة فلم تتجاوز الأربعة دول وهي الكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. في المقابل تم تصنيف كل من فنلندا والسويد والنرويج والدانمارك واللكسمبورغ وسويسرا كدول أكثر نجاحا وأقل فشلا في العالم. وجدير بالذكر أن مؤشر الدول الهشة المعروف سابقا بمؤشر الدول الفاشلة، هو تقرير سنوي صادر عن صندوق السلام ومجلة فورين بوليسي في الولاياتالمتحدة منذ سنة 2005، ويعمل من خلال تحليل 12 مؤشرا رئيسيا تخص كل ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي ، فضلا عن 100 مؤشر فرعي، تتضمن الضغوط التي تتعرض لها الدولة كالتنمية غير المتوازنة وشرعية الدولة وحقوق الإنسان. وتنبني المؤشرات الاجتماعية الدالة على فشل الدولة على مدى تصاعد الضغوط الديمغرافية وتوافد لللاجئين والأفراد، فيما تعتمد المؤشرات الاقتصادية على غياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة وتراجع المؤشرات الكبرى كالدخل القومي وسعر الصرف والميزان التجاري، و تتمثل المؤشرات السياسية في فقدان شرعية الدولة بسبب فساد النخبة الحاكمة وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية وضعف الثقة في المؤسسات، فضلا عن عدم التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الأمن. ويستهدف التقرير الدول ذات السيادة في الأممالمتحدة فقط، مستبعدا الدول التي لم تحضى بعد بالتصديق على مركزها السياسي في الأممالمتحدة، مثل التايوان، فلسطيني، قبرص الشمالية، جمهورية كوسوفو، الصحراء الغربية وغيرها. المصدر: رأي اليوم 23/6/2015م
