لم يكن ينقص وقوع كارثة تدافع الحجاج في منى، سوى أن يعمد البعض إلى استغلال هذا الحادث المأساوي، ومحاولة استثماره سياسياً، وهذا ما حدث للأسف الشديد! فيما كانت التداعيات الإنسانية الأليمة للحادث في أوجها. لا ريب أن الحادث قد ولد الشعور بصدمة شديدة ليس فقط لدى مئات العائلات من ذوي المتوفين والمفقودين والمصابين، بل لدى الرأي العام الإسلامي في كل مكان، وكذلك بما يتعدى المسلمين إلى قطاعات واسعة من المتعاطفين من غير المسلمين. والحادث هو من جملة حوادث سابقة مشابهة ومتوقعة، لكن حجم الكارثة كان هذه المرة كبيراً نظراً لسقوط العدد الكبير من الضحايا، ولأن الحادث وقع صبيحة اليوم الأول لعيد الأضحى فيما كانت نفوس المسلمين تلتمس الفرصة للفرح والبهجة في هذا اليوم المبارك فإذا بالمأساة التي تردد صدى خبرها في أنحاء المعمورة، تداهم مشاعر الفرح، وتثير الذهول والصدمة. وإذا كانت هذه المشاعر قد سرت هنا وهناك في مجتمعات إسلامية عديدة، فإن أهل البيت من القائمين على سدنة الحرم المكي وتنظيم أداء شعائر الحج قد أصابهم ما أصاب غيرهم وأكثر من مشاعر الصدمة والألم، نتيجة وقوع الحادث المأساوي في الساعات الأخيرة من انتهاء مراسم أداء الفريضة، وكانت حادثة سقوط رافعة ما زالت حية في الأذهان والخواطر بما تحمله من أسى لفقدان حياة ضيوف الرحمن وضيوف المملكة العربية السعودية. وكان مما هدأ النفوس ولو بعض تهدئة مسارعة السلطات السعودية لتشكيل لجان قيل إنها ست لجان متخصصة للتحقيق في حادث التدافع، وذلك نظراً للطابع الاستثنائي لهذا الحادث. والمأمول أن تجيب هذه اللجان عن التساؤلات وتحدد المسؤوليات بنزاهة، وتضع النقاط على الحروف بصورة حاسمة وأمينة، وتحدد أوجه القصور، وتتقصى إن كان هناك من سعى لإشاعة حال من الفوضى المقصودة نجم عنها التدافع، وأودت في النتيجة بحياة مئات الأبرياء بعيداً عن ديارهم وذويهم. إذ إن العدد الكبير من الضحايا (769وفاة) يثير التساؤل حقاً عن طبيعة ما جرى، بقدر ما أثار ويثير مشاعر الأسى. وسط هذه الأجواء الثقيلة كلها، ارتفعت مؤخراً أصوات ناشزة سعى أصحابها لاستثمار حادث التدافع لتحقيق غايات مكشوفة وهي النيل من مكانة المملكة العربية السعودية وتحميلها مسؤولية ما حدث. كما لو أن المنظمين أرادوا أن يفسدوا على أنفسهم الجهد الذي بذلوه في تنظيم أداء المناسك. وهو أمر يجافي المنطق والحس السليم. ومن الطبيعي أن تتصرف الرياض بمسؤولية عالية إثر هذا الحادث كونه وقع على أراضيها وفي أعزّ مكان على المسلمين، غير أن الشعور بالمسؤولية والتصرف تبعاً لذلك، هو أمر يختلف عما يسعى إليه مغرضون سارعوا لتحميل البلد المضيف المسؤولية، وذلك في سياق مواقفهم المتكررة، التي ترمي للنيل من مكانة السعودية في العالم الإسلامي، وشن الحملات المسمومة والمنهجية عليها لمجرد أنها تدافع عن سيادة واستقلال بلدان العالم الإسلامي أمام قوى دولية وإقليمية لا تكتم أطماعها ومشاريعها التوسعية. لقد كان من شأن هذا الحادث أن يثير مشاعر التضامن والتعاطف بين المسلمين، وأن يثير الحاجة إلى تحقيق كفؤ وسريع بما جرى والكشف عن ملابساته ووضعها تحت الضوء أمام أنظار الرأي العام، وألا يجري التشويش على هذا التحقيق من قبل أي طرف، وهو أمر حدث على نطاق واسع، وترددت أخباره وأصداؤه في غير مكان، هذا باستثناء طرف إقليمي دأب هو ومن يشايعه ومن يستتبع له، على إثارة مشاعر الفرقة وبذر الشكوك، ثم التدخل الفج والمتواتر في شؤون الآخرين، وهو ما يلحظه المرء هذه المرة في ردود الفعل السريعة ذات التوجه السياسي، والتي حملت رائحة سياسية غير زكية، والتي سعى أصحابها للاستثمار في هذه المأساة، وانتزاع «مكاسب» منها ولو على حساب مشاعر ذوي الضحايا، وكذلك على حساب الحقيقة التي لم تتكشف بعد أوجهها، إذ إن التحقيق ما زال في بدايته ويؤمل أن يستغرق وقتاً غير طويل، وهذا من أجل وضع الأمور في نصابها، وكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل. أجل، إن الإخوة السعوديين يقفون الآن أمام تحدي استكشاف ما جرى وتحديد الظروف والمسببات التي أدت إلى ما أدت إليه، علماً أن أجواء التحقيق تكتنفها منذ البداية ضغوط عاطفية، ناجمة عن استهوال ما جرى، وعن التعاطف العميق مع الضحايا والمصابين وذويهم، ورغم هذه الصعوبات الذاتية، إلا أن هناك ظروفاً موضوعية تيسّر فرصة التحقيق، ذلك أن مسرح الحادث يضم عدداً كبيراً من الشهود الذين عاينوا ما جرى عن قرب، علاوة على وجود الجرحى والمصابين وشهادة هؤلاء ثمينة كونهم عاشوا الحدث بمقدماته وخواتيمه، وهو ما يعين التحقيق على تحديد المسؤوليات، وقبل ذلك وضع اليد على الأسباب التي أدت إلى شيوع حالة الفوضى والتدافع الكارثية. ودون استباق لنتائج التحقيق فقد كان لافتاً ما صدر من توجيه ملكي عقب الحادث بإعادة النظر في الخطة العامة لتنظيم أداء مناسك الحج، إذ من الطبيعي والمنطقي أن يصار إلى فحص هذه الخطة الشاملة في ضوء تطبيقاتها، وسعياً لسد الثغرات متى وجدت، وتدارك النقص أو الخلل متى ما تبين وجوده. أما الاستثمار السياسي في أرواح الأبرياء، فهو أمر يعزّ على الوصف لما ينطوي عليه من سوء النية والمقصد. المصدر: الخليج الاماراتية 28/9/2015م
