في سرية تامة، عرض الوزير المكاف بادارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية، امس الثلاثاء في البرلمان الميزانية الفرعية لقطاع الدفاع الوطني، في اطار مشروع قانون المالية ل 2016، حيث عرفت الميزانية الجديدة للجيش ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة، فيما خصص لها في قانون المالية للعام الماضي حوالي 3 مليار دولار. وأرجع الوزير سبب الزيادة في الميزانية، وفق ما أفادت به مصادر لصحيفة "أخبار اليوم" الى ارتفاع تعويضات وأجور موظفي الجبش ومناصب التوظيف، التي تستهلك لوحدها نحو 70 بالمائة من مجمل الميزانية، اذ تخصص في العادة 2 مليار دولار، فيما جرى ضخ 60 مليون دولار اضافية الميزانية الثانوية المخصصة لتجديد العتاد والآليات العسكرية، لتناهز في مجملها 1 مليار و 100 مليون دولار. وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" نقلا عن الوزير المنتدب في الدفاع قوله ان "التحديات والتهديدات المتنامية التي يعرفها المحيط المغربي تجعل الأعباء المالية في منحى تصاعدي"، اذ خضع 34 ألف من عناصر القوات المسلحة، للتدريب الأولي والمستمر في العام السابق، موضحا ان الضرورة تملي "تأهيل وتكوين العنصرين المدني والعسكري". وقال الوزير أمام نواب الأمة خلال الجلسة السرية ان الفترة الأخيرة اتسمت بارتفاع كبير في الطلب على تدخلات الجيش، بالأخص في مواجهة التوافد المتزايد "للهجرة غير القانونية". وارتباطا بالموضوع، كشفت "أخبار اليوم" ان "العرض كشف عن مواجهة المغرب لتدفّقات استثنائية في بعض الأوقات، خاصة منها تلك المتعلقة بالهجرة الجماعية لبعض القبائل الإفريقية نتيجة التغيرات المناخية والجفاف". واستنادا للمصادر فان كلا من ميزانية التسيير والحسابات الخاصة بشراء العتاد والصيانة والمشاركة في عمليات حفظ السلم في مناطق التوثر في الخارج والتي انخرط فيها الجيش المغربي، حصلت على ازيد من 100 مليون دولار اضافي. وتحليلا لذات المعطيات، فقد استفاد حساب اضافي مخصص للنفقات المختلفة من ارتفاع بدوره، في نحو 20 مليون دولار، متجاوزة بذلك، ميزانيته ال 550 مليون دولار، بينما انخفضت ميزانية الاستثمار العسكري بشكل طفيف نحو 430 مليون دولار، فاقدة 2 مليون دولار. وتستهلك فاتورة البنزيت والزيوت الخاصة بآليات نقل الجنود وسيارات الموظفين العسكريين والمدنيين داخل ادارة الدفاع الوطني ما يقارب المائة مليون دولار، موزعة على كل من القوات البرية والقوات الجوية ثم البحرية الملكية. وفي موضوع آخر، مرتبط بالأمن القومي للمغرب، صنفت الخارجية البريطانية المغرب، ضمن قائمة أكثر بلدان الشرق الأوسط والشمال الافريقي أمنا استنادا الى تحليلات الاوضاع الامنية للعام 2015، وذلك بالنسبة للبريطانيين؛ أي من سياح ومستثمرين، مشيرة من جانب آخر، الى مخاطر محتملة في مجال الارهاب، تهدد الأمن داخل تونس التي عرفت احداثا دامية كان من ضمنها الهجومين الارهابيين الاخيرين في كل من متحف باردو ومنتج سياحي في بلدة سوسة، اضافة الى بلدان أخرى حذرت الخارجية البريطانية من زيارتها كليبيا ومصر وبالتحديد منطقة شرم الشيخ السياحية التي تعرف هجومات متوالية تقودها مجموعات مسلحة. المصدر: رأي اليوم 5/11/2015م