نفهم مجددا مما حدث في الجنينة مؤخراً, بأن قضية ألأمن المحلى تحتاج لمعالجة خاصة مختلفة عن معالجة مشكلات التمرد والصراعات القبلية الحادة. .فالوالي يقول أن مشكلة الولاية ألأمنية تكمن في حمل بعض للسلاح.. رغم أنه يباهى بأن الوضع الأمني في ولايته هو الأفضل على مستوى ولايات دارفور. .وأساس معالجة مشكلة دخول السلاح إلى المدينة ,هو تسويرها أمنياً, والتعزيزات العسكرية التي تدخل بعد وقوع المشكلة.. ينبغي أن تكون هي التسوير الأمني حول المدن حتى لا تسرب الأسلحة إلى الداخل. .نقدر مشكلات تلك المناطق المعقدة جداً.. لكن مادام أنه يسكنها مواطنون من بينهم أطفال ونساء وشيوخ وهم الضعاف الذين لا يقوون حتى على الفرار من نيران الصراع, فأن الواجب أن توجد باستمرار التعزيزات العسكرية. .توجد التعزيزات العسكرية بحكم التوقعات.. فتلك مناطق توقعات لأنها متاخمة لحدود مفتوحة.. وفوق الحدود فضاء حيوي يسمح بالدخول والخروج بسهولة دون إجراءات تأشيرة وهجرة. .والسلطات لو كان من حقها أن توقف كل شخص يعبر الحدود..فهي لا تهتم هناك بممارسة هذا الحق لاعتبارات . .لكن بعد أن سقط أكثر من عشرة قتيلاً مؤخراً في الجنينة من بعد ما تحسن فيها الوضع الأمني فان التعزيزات العسكرية التي جاءت لاحتواء استمرار التداعيات ينبغي أن يستمر وجودها . .ففي دارفور لاغني في أي لحظه عن الحاميات العسكرية خاصة مع وجود قوات اليوناميد رغم انتفاء أسباب وجودها . .وقد كان مؤلماً جدا قبل يومين استبدال قائد اليوناميد بآخر جديد في وقت نتحدث فيه عن استراتيجيه خروجها. .فوجود اليوناميد التي هي أصلاً ليست محل ثقة, يبقى معيقاً لمعالجات السلطات الأمنية .. فهي دخلت دارفور لأغراض غير معلن عنها, طبعاً بذريعة حفظ السلام .. ومازلنا نسأل أي سلام؟ .فلو كانت مشكلات دار فور الأمنية ثلاث وهى النهب المسلح بأنواعه والتمرد والصراعات القبلية الحادة .. وكلها لا تخص اليوناميد في شيء. .أذن ماجدوى وجود اليوناميد على أرض دارفور ؟.. والمؤلم أكثر أنه عدم جدوى وجدوها, فهي تتسبب من حين إلي آخر في وقوع حوادث. .وجود اليوناميد بموجب القرار الأممى (1769) يخص أجندة خارجية يراد بها تهيئة الأرض للمتمردين حتى لا تدحرهم القوات الحكومية في رمشه عين. .واستمرار وجودها يفضح نيات واشنطن وتواطؤ الأممالمتحدة مع ما تنويه واشنطن لأن قوة التأثير والتغيير التي تستخدمها الأممالمتحدة ضد بعض الدول الأعضاء فيها هي قوة واشنطن. .نعود إلى أحداث الجنينة ..فهي واحدة من مدن السودان وينبغي أن تنعم بالأمن الذي تنعم به مدن السودان وهذا يكون طبعا بضوابط الدخول والخروج ..وهذه الضوابط يحمى تطبيقها التعزيزات العسكرية الموجودة باستمرار . .ومدينة مثل الجنينه لا ينبغي تركها بدون سور عسكري لتتعرض مؤسساتها المهمة للاعتداءات كما حدث لأمانه الولاية مؤخرا. .فنظريه توقع الحوادث في أية لحظه ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن ..وتكون منهجا أمنيا لحماية مواطنيها. .ثم نفس النظرية تتعامل بها السلطات في المدن والقرى الأخرى ..وتحسن الأوضاع الأمنية في وقت من الأوقات لا يعنى أنه سيستمر دون الحفاظ عليه . .وقوات حفظ السلام في دار فور هي القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن ...لكن اليوناميد يمكن أن نقول بأنها أفضل من النهب المسلح والتمرد إلى حد كبير ..هكذا نقارن حسب التقويم على الأرض. .ونقارن اليوناميد مع مصادر التوترات الأمنية في دار فور لأنها أصبحت من موجودات الإقليم. .فاليوناميد لم تخفض قواتها بعد انحسار أنشطة التمرد في دارفور حسب استراتيجيه الخروج ..ولعلها تحتفي بوقوع الأحداث الدامية كما حدث مؤخرا في الجنينة حتى تعوض عن هزائم التمرد التي تعتني بالمقابل أن تخفض قوات اليوناميد. .باختصار نصيح: يا حكومة نريد أسواراً عسكريه حول مدن دارفور ...وقراها..لحماية الأطفال والنساء والشيوخ من القتل و الجراح . .لن نحتج على نسبة الصرف في الموازنة على الحماية الأمنية للمواطنين ..فالمواطن يمكن أن يستغنى عن الدولة في كل شي ..عد الأمن .فقط سوروا المدن والقرى بالحاميات ..ولن نحتج. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 2016/1/13م
