اتخذت الحكومة قرارا بمنع د. مريم الصادق المهدي وبروفسيور بخاري الجعلي من السفر الي العاصمة اليوغندية كمبالا لحضور مؤتمر حول المحكمة الجنائية الدولية وبدا للكثيرين ان القرار فيه مساس بحق دستوري للدكتورة مريم والبروف الجعلي في السفر الي حيث يشاءون فالتنقل داخل وخارج البلاد من الحقوق التي يكتسبها الشخص بحكم انسانيته اولا وبحكم مواطنته ثانيا. ما لم يكن يعرفه الكثيرون ايضا ان الحكومة كانت تتابع عن كثب تحركات الحكومة اليوغندية علي خط المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة كمبالا لخرق الاجماع الافريقي الذي اتخذه قادة ورؤساء الدول الافريقية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والقاضي برفض توقيف الرؤساء الافارقة بواسطة المحكمة. التحضيرات اليوغندية شملت استضافة مؤتمر الجنائية الدولية ومحاولة اعطاء المحكمة دفعة تجعلها حاضرة في الاجندة الاعلامية والدبلوماسية الافريقية والعمل علي تحسين صورة المحكمة الجنائية واظاهرها بمظهر القادر وعلي هذا الاساس اقامت كمبالا مباراة غريبة في كرة القدم بين فريقين قادة الاول بان كي مون الامين العام للامم المتحدة والثاني الرئيس موسيفني الفريقان مثلا ضحايا النزاعات في اوغندا والكنغو الديمقراطية. وكن الدور المرسوم ليودغندا من استضافة المؤتمر اشبة بدور النادل فقد كان مهمة كمبالا اصال رسالة الي السودان تحديدا ملخصها ان المحكمة الجنائية ليست نمر من ورق وتذكر السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ولكن يبدو ان الرئيس اليوغندي مارس الدور بأكثر مما طلب منه فقد قال الرجل ان بلاده لن تدعو الرئيس عمر البشير لحضور القمة الافريقية المقرر ان تنعقد في كمبالا المستور من تصريح موسيفني انكشف بعد ان اتضح ان الدعوة ارسلت بالفعل. افضل ضربة يمكن توجيهها للصلف اليوغندي هو تصريح دبلوماسي مقتضب يقول ان الحكومة ستنظر ما اذا كانت ستشارك في قمة كمبالا ام لا؟. وافضل موقف يمكن تسجيله هو ان يشارك السودان بمستوي منخفض. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 10/6/2010م