أجندة جريئة. التكريم لا التغريم..!! هويدا سر الختم خطأ فادح ارتكبته الحكومة بحظر سفر وفد من السودان إلى العاصمة اليوغندية كمبالا ممثلاً في بروفيسور بخاري الجعلي ومساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، والقانوني صالح محجوب للمشاركة في مؤتمر المحكمة الجنائية الذي بدأت أولى جلساته يوم أمس..وخاصة حظر بروفيسور بخاري الجعلي أستاذ القانون الدولي الذي يحمل درجة الأستاذية في القانون الدولي بالجامعات السودانية ويشرف حالياً على ثلاث رسائل دكتوراه في المحكمة الجنائية فهو بحكم تخصصه يحق له المشاركة في هذا المؤتمر بل إنه كان يمكن أن يكون خير سند وعون في قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير وصوت السودان(الخافت). في هذا الخصوص..حتى إذا كانت الحكومة لا تريد التعاون مع المحكمة الجنائية..ولكنها بالتأكيد ستحتاج أن تبث رسائلها الى شعوب العالم أجمع في هذا الخصوص..هذا إذا اعتبرنا أن الحكومة(قنعت من خيراً).في المجتمع الدولي وترى أنّه غير مجدٍ المرافعة في هذا الأمر وتجاوز خيوط السياسة المحبوكة..فلتفعل كما نفعل نحن في عملنا الصحفي..ننقد وننقب عن الفساد ونسلط الأضواء على المواقع المظلمة ونحن نعلم أن السلطة المستهدفة لا تلتفت لهذه الكتابات بنسبة كبيرة..ولكننا نكون قد(عرينا).المستور وأوصلنا صوتنا إلى محكمة الشعب الذي بيده القرار حينما يحين أوانه..حتى إن لم يستطع تغيير الواقع فسيسجل ذلك للتاريخ لتحاكم به الأجيال القادمة..سياسة(النعامة).التي تدفن رأسها في الرمال لا أدري خيفة أم حذراً أم هروباً من المجتمع ..لا يصلح استخدامها في هذه القضية وفي هذا الموقف بالتحديد..فالدول التي بيدها خيوط اللعبة يمكنها تحركيها في المكان والزمان الذي تريد..وقد عايشنا ذلك في قضية دارفور ورأينا كيف أن هذه الدول استطاعت إحراز هدف من هجمة مرتدة للحكومة متمثلة في تعتيم القضية وتحجيم دور الإعلام المحلي..الأمر الذي معه استطاعت هذه الدول أن تكون رأياً عاماً عالمياً قوياً يُدين ما يحدث في دارفور ويندد بذات التهم التي تستخدمها المحكمة الجنائية في الإدانة..فنتج عنه إرسال مبعوث من المحكمة الجنائية الدولية للتقصي في هذا الأمر ثم طلب التوقيف..وهاهي الحكومة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن تواجه عاصفة هوجاء تعلو تارة وتنخفض تارة أخرى وتكابد على الأقل للوصول إلى سلام في دارفور إن لم يكن إيجاد حلول لقرارات المحكمة الجنائية. التيار