سودارس : الاتحاد الأوروبي.. تبرئة الانتخابات من التزوير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاتحاد الأوروبي.. تبرئة الانتخابات من التزوير

ام سلمة العشا نشر في سودان سفاري يوم 30 - 06 - 2010

أصدرت بعثة مراقبة الانتخابات بالاتحاد الاوروبي في السودان تقريرها النهائي عن الانتخابات في السودان. ووفقا لاعلان المبادئ الخاصة بمراقبة الانتخابات الدولية، جاء دور البعثة برئاسة عضو البرلمان الاوروبي السيدة فيرنيك دي كيسر بناءً على طلب الحكومة السودان ومفوضية الانتخابات، بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات واتهام الاحزاب السياسية المعارضة لها بالغش والتزوير، وأنها غير حرة ونزيهة، ووصفت البعثة الانتخابات بالقصور والفشل في عدد من مراحلها، مبدية اسفها الكامل لملاحظات العملية، فقد عانت من اضطراب عام ونواقص في الاطار الانتخابي، ومخالفات خلال فترة الحملات الانتخابية، واحداث عنف في الجنوب، ونقص في الشفافية كان سببه تجاهل الاحتياطات التي كان يمكن أن تضمن نزاهة العملية. وقد اقرَّت رئيسة البعثة بمواجهة كثير من الصعوبات اثناء مراقبة البعثة للانتخابات، نافية أن تكون الحكومة ومفوضية الانتخابات لها علاقة بذلك، مرجعة الاسباب الى العوامل الطبيعية للعملية، وتجاه كل المواقف وجهت اتهامات كثيرة، رامية باللوم الشديد على حزبي الوطني والحركة بالاستحواذ على الحملات الانتخابية، وعزت محدودية المنافسة في الشمال الى الانسحاب المتأخر لمعظم احزاب المعارضة من الانتخابات الرئاسية مما قلل من نسبة الناخبين، اضافة الى أن مسؤولي الانتخابات لم يتمكنوا من الحصول على قوانين وتعليمات المفوضية القومية للانتخابات. واشارت إلى أن المفوضية فشلت في نشر اعلان هذه القوانين والتعليمات، مشددة على ان تغيير قوانين المفوضية قبيل الانتخابات أخلَّ بالمعايير الوطنية، أما عن الانتخابات في جنوب السودان فقد ذكرت أنها تشوهت بحالات من العنف المقلق ونتائج لا يمكن تعقبها هددت مصداقيتها وستؤثر على نتائجها مستقبلاً. وفي ما يتعلق بالشكاوى فقد كان هنالك عدم وضوح وتفاصيل غير وافية في القانون او التعليمات، ولم تكن هنالك عملية رسمية لايصال الشكاوى لمفوضية الانتخابات، كما أن عدم الوضوح مع الارتباك الحاصل بالنسبة لدور المحاكم والطعون الرسمية ودور المحاكم المختصة والمدعين بالنسبة للاعتداءات الانتخابية، أدى الي تضاد الاصلاحات الممكنة، ونتج عنها فشل في احترام اصلاحات فاعلة. ولم يكتف تقرير البعثة بهذا الحد بل تعدى الامر الى اكثر من ذلك بأن العملية الانتخابية كانت معقدة في التصميم والتخطيط واللوجستيات، وبالتالي فقد عانت من الارتباك في تحضيرها، اضافة الى النقص الحاد في الاطار القانوني والانتخابي في بيئة الحملة ادى الى قصور العملية عموما في عدد من المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية حقيقية، فهذا القصور يشمل عدم وجود حق اقتراع عالمي ومتساوٍ، وحرية تعبير، وحق في اصلاح حقيقي، اضافة الى اهم الجوانب وهو عدم الشفافية في الادارة الانتخابية وتوصيل النتائج.
ويتضح من ذلك أن البعثة وجهت اتهاماً لمفوضية الانتخابات بالتقصير والفشل الذي شمل بعض مراحلها، الامر الذي دفعها الى ان تخرج في نهاية تقريرها بجملة من التوصيات، فالتوصيات تخاطب جميع مراحل العملية الانتخابية بهدف جعلها متوافقة مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية الحقيقية، كالحق المتكافئ والعالمي في الانتخاب، ووجهت بألا تعقد الانتخابات التشريعية والتنفيذية على كل المستويات في نفس الوقت مستقبلاً. وذكرت انه للحصول على جو باعث على الانتخابات الديمقراطية يجب احترام حرية الرأي والاشتراك والتجمع والتعبير وتقليص أية قيود، وأية قيود نسبية يجب أن تعلن أسبابها بصراحة. وفي ما يتعلق بالإطار القانوني فقد أوصى التقرير بألا يسمح بإضافة أعضاء الى البرلمان الوطني بدون تغيير دستوري مسبق، لأن أي تغيير كهذا سوف يقوض الطبيعة المنتجة للبرلمان. وعن تسجيل الناخبين. وبالنسبة لتحضير الانتخابات المستقبلية على المفوضية أن تضع في الاعتبار تطبيق الممارسات التالية: ادخال بطاقات ناخبين تحمل صور الناخبين، الإعلان بطريقة واسعة عن فترة عرض تمهيدي، وان يكون السجل الانتخابي موجودا في اكثر من موقع داخل الدائرة، اضافة الى ان البيئة السياسية وبيئة الحملة يجب أن تؤسس المفوضية ميثاق عمل للاحزاب السياسية والمرشحين المتنافسين من خلال التشاور مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما يجب الالتزام بطرق التقوية، وأن يشمل الميثاق العقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة عدم التوافق، إلى جانب مراجعة القيود المالية على المصاريف الانتخابية للمرشحين، وعلى كل مرشح وحزب أن يعلن تفاصيل مصاريفه ومصادر التمويل المستجلبة، كما اوصى التقرير رؤساء الجيش والشرطة بأن يصدروا الاوامر ويتم تطبيقها على موظفيهم، حتى لا يتدخلوا باية طريقة في عملية الاقتراع والفرز والتجميع، أو تخزين ونقل اوراق الاقتراع، بخلاف متطلبات الأمن المنصوص عليها.
نقلا عن الانتباهة 30/6/2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.