سودارس : مدير ادارة الازمة: المحكمة الجنائية خالفت مفهوم ان العدالة عمياء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير ادارة الازمة: المحكمة الجنائية خالفت مفهوم ان العدالة عمياء

سودان سفاري نشر في سودان سفاري يوم 01 - 08 - 2010

قال المدير ادارة الازمة في زارة الخارجية السفير عمر دهب ان الخارجية السودانية بذلت جهودا مستمرة ودؤوية علي المستوي الدولي وعلي المستوي الافريقي الاقليمي ثم علي مستوي المنطقة العربية وكانت نتيجة تلك الجهود القناعة التي رسخت عند الكل ان المحكمة الجنائية الدولية ليست مبرأة من التسييس والانتقائية وانها لست جهازا قضائيا مستقلا ومحايدا وفقا لما هو مطلوب في كل الاجهزة القضائية الدولية فيها والمحلية واضاف ان الامر الذي صار سائدا ان المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قام علي الزيف والخداع وجري تسييسه واتسم اداؤه منذ العام 2002م وحتي اليوم بعدم المهنية واتباع اليسر والسهولة علي حساب الموازين العدلية المعروفة.
وقال السفير عمر دهب انه يحق لنا لبيان ذلك وتوضيحه عقد مقارنه بسيطة بين محكمة العدل الدولية التي بلغ عمرها 55 عاما وقد انشئت العام 1945م مع اجازة ميثاق الامم المتحدة وبين هذه المحكمة الوليدة التي لا يتعدي عمرها حتي الان سبع سنوات.. لنجد انه حتي الان لم يتقدم أي من المفكرين والقانونيين او فقهاء القانون الدولي بأي طعن في مواجهة محكمة العدل الدولية في حين توالت الانتقادات والطعون ووجهت السهام المخلصة تجاه المحكمة الجنائية الدولية التي تبين انها ضلت طريقها نحو العدالة في كل جوانبها من تحر وتحقيق واستهداف للبعض دون الاخرين.
وقال ان المحكمة الجنائية الدولية قد خالفت مفهوم ان العدالة عمياء.. لا تلتفت الي اوزان المتقاضين والمتهمين اما مها ولا الي الوانهم.. واتجهت ناحية الاخلال بمعايير العدالة ثم اتجهت في احكامها وقراراتها ناحية السياسة حيث ان ذلك المجال- مجال السياسة- يحوي الاقوياء والضعفاء واصحاب النفوذ ومن لا نفوذ لهم.. وفي هذا الشأن نشير الي ما قاله وزير الخارجية البريطاني السابق زوبن كوك امام مجلس العموم البريطاني حين طمأن اعضاء المجلس وسعي للتقليل من حدة معارضة اعضائه تجاه بعض جوانب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية حين قال لهم (ان هذه المحكمة لم تنشأ لمحاكمة الزعماء الاوربيين ولا لحملة جنسيات الدول الاوروبية) وقد كان صادقا في حديثه ذاك الذي وجد اصداء واسعة.
وسألنا الخبير القانوني عمر دهب عن الجوانب التي تضمنها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي يعتقد انها تكرس جانب الانتقائية واجاب انها تتركز في:
1- السلطات الواسعة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية والتي يمارسها بلا رقابة من المحكمة الامر الذي اتاح له التصرف بوجه سياسي علي النحو الذي برز فيما يتعلق بقضية السودان.
2- الثغرات التي تكمن في مبدأ التكاملية الذي يتيح بدورة دمغ نظم قضائية معينة بعدم الرغبة وعدم القدرة لنظم اخري معينة وهي النظم القضائية القائمة في الغرب... حيث اننا لا نتصور- في ظل الغلبة الثقافية والسياسية التي تسود عالم اليوم في نظامها الاحادي- ان يتجرأ المدعي العام بدمغ نظام القانون العام في بريطانيا وامريكا او نظام القانون اللاتيني في فرنسا- (علي سبيل المثال) – بعدم الرغبة وعدم القدرة.. وعن الموقف الافريقي المرتقب تجاه المحكمة الجنائية قال السفير عمر دهب (انه بامكان افريقيا ان تنطلق الي الامام علي هدي ما توافقت عليه في محفلها الاعلي وهو الاتحاد الافريقي الذي دعا اعضاءه جميعا الي عدم التعاون مع تلك المحكمة كما انه رفض فتح مكتب دائم للمحكمة في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا ثم نعي علي مجلس الامن رفضه الاستجابة لطلبه باعمال الماده (16) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بوقف اجراءات تلك المحكمة.. وهذا من شأنه ان يشكل ارضية صلبه وصالحة تستطيع القارة الافريقية بموجبها الانعتاق من مظهر من مظاهر الاستعمار في اشكالة الجديدة.
وقال ان السودان سوف يستثمر هذا الانجاز الذي احرزه صعيد القارة الافريقية في توثيق وتعزيز علاقاته الافريقية والتنسيق مع دول القارة للتحرك علي مستوي المنابر الدولية والاقليمية الاخري لبيان خطل اجراءات المحكمة.
وذكر ان ذلك يستدعي الدعوة للوحدة الوطنية الداخلية من اجل مواجهة المحكمة الجنائية الدولية لان تلك المحكمة لا تستهدف نظاما بعينه ولا شخصا بعينه وانما تستهدف الوجود السوداني والسيادة السودانية وهذان امران لا نعتقد ان هناك خلافا حول ضرورة الوقوف بصلابة ضدهما مما يقود الي الوحدة الوطنية الحقة علي اسس لا خلاف حولها.
نقلا عن صحيفة اخبار اليوم السودانية 1/8/2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.