مايحدث على الساحة السياسية السودانية، فيما يتعلق بملف قضية الجنوب يثير قلقا متزايدا، وهو قلق ينبع من رصد تصاعد النبرة الانفصالية على لسان عدد من قادة الحركة الشعبية. وآخر ما يمثل هذه النبرة تصريح لرئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، إيزكيل لول جاتكوث، أوردته «الرأي العام» السودانية، ( الخميس )، نقلا عن موقع (ميدل إيست اون لاين )، قال فيه «إن الدولة الجديدة المرتقب الإعلان عنها في جنوب السودان ستقيم علاقات مع إسرائيل». وقدم حزمة من المعطيات بشأن رؤية وتوقع الحركة للمنعطف السياسي المقبل، معبرا عن ثقته بأن سكان جنوب السودان سيصوتون بنسبة 98% لصالح الانفصال. وأضاف أن «فكرة السودان الموحد انتهت بالنسبة للحركة الشعبية». إنه لم يعد خافيا أن العديد من قياديي «الحركة الشعبية» بالداخل والخارج باتوا يدلون حاليا بتصريحات استفزازية، دون أن يزنوا وزنا للاحتمالات الكثيرة التي يمكن ان تترتب في الأشهر القليلة المقبلة على أوضاع السودان، شماله وجنوبه بسبب هذه التصريحات البعيدة عن التعقل السياسي. وفي هذا السياق نقول بأن خطورة الوضع الراهن على صعيد (مشكلة الجنوب)، يفرض أن تسارع الحكومة باعتبارها المسؤولة عن القرار السياسي في كل شؤون البلاد راهنا، إلى القيام بخطوات سياسية عاجلة لوضع الأمور في نصابها.. فإن مثل هذه التصريحات تجد الاستنكار ليس من الموالين ل «المؤتمر الوطني» فحسب، وإنما من قبل كل وطني غيور على مصالح السودان واستقراره، إذ أن مثل هذا التصريح الذي يشير إلى تخطيط الحركة حسب هذا القيادي المقيم بواشنطن لفتح سفارة لإسرائيل في الجنوب في حال تصويت غالبية أبنائه لخيار «الانفصال»، لا يمكن تصنيفه إلا في خانة «المهاترات السياسية». لقد جدد العديد من المحللين في أوقات عديدة القول بأنهم يفتقدون قائد الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، بكل ما كان يحمله من أفكار تصالحية وأطروحات سياسية مرنة وحكيمة جعلت جموعا غفيرة من السودانيين، شماليين وجنوبيين تخرج بعفوية لاستقباله بحرارة، في مطار الخرطوم وفي «الساحة الخضراء» يوم عودته للخرطوم بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل. إن السياسة لا تنبني على المكايدات الصغيرة والخطيرة وردود الافعال البعيدة عن المنطق والواقع والمغازلة لإسرائيل ولبعض اللوبيات داخل الساحة الأميركية. ومن هذا المنطلق فإن تصريحات القيادي بالحركة حول «إسرائيل وهلمجرا )، تكشف عن ضحالة مستوى التفكير السياسي لدى بعض قيادات الحركة الذين صنفوا أنفسهم منذ الآن تحت لافتة «انفصاليو الجنوب». ويكفى للتدليل على هذه السذاجة السياسية تحديد هذا القيادي منذ الآن نسبة تصويت أبناء الجنوب في صندوق الاستفتاء بقوله إن « 98% سيختارون الانفصال. ومن الطبيعي ان نقول بانه لا يستطيع تحديد نبض الشارع الجنوب يحول العلاقة مع الشمال.. ويكفي للرد عليه ان نشير الى ان غالبية الجنوبيين نزحوا الى مدن وقرى الشمال عبر سنوات الحرب في أزمنتها العديدة، ذلك أن «حرب قرنق» التي اندلعت في مايو 1983 لم تكن أولى حروب التمرد الجنوبية، فمنذ تمرد توريت في أغسطس عام 1955، تحركت حركات جنوبية عديدة لتحارب ضد الجيش السوداني الذي ضم ولا يزال يضم في صفوفه أبناء الجنوب لأنهم سودانيون في المقام الأول. ان مثل هذه التصريحات التي تستبق نتيجة الاستفتاء تدل على قصر نظر سياسي، حيث انه من المهم أن تسعى الحركة الى المناداة بالوحدة الجاذبة حتى آخر ثانية قبل تنظيم الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. وذلك ما تنص عليه اتفاقية السلام نفسها.. فإن المناداة بفصل الجنوب ليست من شأن أي سياسي في المرحلة الراهنة، على الأقل علنا، لأن الاستفتاء يجب ان يتم في أجواء خالية من الضغوط السياسية وحملات التحريض.. ففي ساحة الاستفتاء لا مجال دستوريا وقانونيا الا لأصوات الدعوة لتغليب خيار الوحدة.. لهذا نرى بأن أهم ما يتوجب التركيز عليه في ساحة الحراك السياسي السوداني الآن النظر في كيفية التعامل قانونيا وأمنيا وسياسيا مع مثل هذه الدعوات الانفصالية المنسوبة لقياديين في الحركة الشعبية الشريكة في الحكومة الحالية المنبثقة عن اتفاق السلام بكينيا، وبينها هذه التصريحات لممثل حكومة الجنوببواشنطن. انه مع تسارع الزمن وبدء العد التنازلي لاستحقاق الاستفتاء الذي لا تهرب منه دستوريا وقانونيا، فإن الحاجة تتزايد لتوحيد الصف الوطني السوداني عبر أطروحات عقلانية متقدمة تفسح المجال للحوار الهادئ حول المصالح الوطنية للسودان في المرحلة الراهنة. اننا نتوقع تسارع ردود الفعل للرد على مثل هذه التصريحات الانفصالية الاستفزازية. ونقتبس هنا ردين لإثنين من الراء، لم تعجبهما تصريحات القيادي الانفصالي بالحركة، والرد الأول، يتساءل فيه أحد القراء: أين أصوات الجنوبيين الأصليين.. أهل الوحدة والسودان الموحد. بينما قال قارئ آخر: ارى ضرورة تكوين لجنة شعبية لمقاومة الانفصال لتجنب نتائجه الكارثية. اننا نقول في هذا الاطار إن ضرورات الحفاظ على السودان من أي مهددات تحيط بوحدته واستقراره وأمنه تفرض تفعيل الحراك السياسي المتعدد الاصوات والذي يتجه لارساء الحلول والمعالجات القومية البعيدة عن اي غرض حزبي ضيق. ونأمل ان تتسارع خطوات الرد المنطقي على مثل هذه الدعوات الانفصالية التي باتت تردد كثيرا دون أن تجد التحركات المناسبة للرد سياسيا عليها. المصدر: الوطن القطرية 15/8/2010
