أن نصوص اتفاقية نيفاشا التي أبرمت بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واضحة وضوح الشمس في النهار وقد نصت على أن تكون الشريعة الإسلامية مطبقة في الشمال السوداني وان يحكم الجنوب بما يريده هذا ما نص عليه ذاك الاتفاق التاريخي في العام 2005م فقد أصبحت النصوص برمتها ملزمة للطرفين بشهادة المجتمع الدولي والإقليمي وقد طبق منها الكثير وآخرها هو الاستفتاء الذي سوف يكون في الموعد المحدد له كما جاء في الاتفاق.. فمن هذا المنطلق سوف تطبق الشريعة وقوانينها في الشمال لأنها نص متفق عليه لم يكن هنالك نكوص عنه ولم تفرغ العاصمة القومية من الشريعة الإسلامية ويأتي الاستفتاء بالوحدة لان هذا معلوم وملزم للطرفين بنص الاتفاق الذي أعطي كل ذي حق حقه ومن حق الشمال ان يطبق الشريعة الإسلامية في حال الوحدة أو الانفصال طالما أن هنالك نصاً صريحاً وواضحاً الذي يعطي شمال السودان الحق في أن يطبق شرع الله الحنيف وان يحكم الجنوب بما يريده من قوانين يختارها على حسب ما يراه مناسباً فالتصريحات التي تقول أن العاصمة تفرغ من الشريعة الإسلامية هي خطرفات وتصطاد في الماء العكر وهي تصريحات تقود إلى تعقيد الأمور وترمي إلى أبعاد مجهولة ترنو إلى أن ينساق الوطن في وهدة التفكك والشتات فالاتفاق هو الضامن الوحيد فعندما وقع كان الطرفان على علم ودراية . من ضمن هذا أن الشريعة الإسلامية جزء من اتفاق السلام الشامل وليس لها علاقة بعملية الاستفتاء المزمع إجراؤه في شهر يناير المقبل على حسب ما حدده الاتفاق .. فواهم من يظن أن تكون الشريعة الإسلامية مفروغ عنها مقابل الوحدة أو أن تفرغ عنها العاصمة التي معظم سكانها من المسلمين الذين باركوا الاتفاق عندما اتضح لهم بان تطبق الشريعة في الشمال مع ضمان حفظ حقوق غير المسلمين الذين كونت لهم بموجب الاتفاق مفوضية لحفظ حقوقهم كاملة فكيف تفرغ الخرطوم من الشريعة الإسلامية هذا من حقوق المسلمين الذين لم يفرطوا فيها حيث شارك معظمهم في توقيع الاتفاق ضاحية نيفاشا خاصة الطوائف الإسلامية بمختلف طرقها فهذا معلوم للجميع بان الشريعة الإسلامية جزء من اتفاق السلام الشامل وليس لها علاقة بالاستفتاء القادم لا من ولا من قريب فالحركة الشعبية على علم ودراية لأنها الشريك الأصيل في هذا الاتفاق الواضحة نصوصه فمسألة الاستفتاء هي نص من النصوص كما أن تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال ايضاً نص واضح وصريح في الاتفاق طالما أعطي هذا الحق للإخوة في جنوب الوطن بان يزاولوا الاستفتاء الذي كفل لهم من قبل الاتفاقية فتطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال يعتبر أيضاً حقاً من الحقوق المكفولة للشماليين من قبل نفس الاتفاق في حال الانفصال أو الوحدة وهي ليس لها علاقة بعملية الاستفتاء. نقلاً عن صحيفة الوفاق 1/9/2010م