جددت الحكومة السودانية إلتزامها بالعمل مع الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي من خلال الآلية الثلاثية للتشاور والآليات الأخرى لإكمال نشر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور وتطلعها إلى نجاح مفاوضات السلام القادمة في الدوحة والتزمها بالعمل مع كل الأطراف وعلى رأسها الوسيط المشترك جبريل باسولي للوصول على إتفاق سلام دارفور. وقال السكرتير الأول ببعثة السودان الدائمة بنيويورك خالد محمد عثمان علي في بيان السودان أمام اجتماعات اللجنة السياسية الخاصة وتصفية الإستعمار (اللجنة الرابعة) ضمن إجتماعات الدورة " 64 " للجمعية العامة (تحت البند (33) والذي كان بعنوان استعراض شامل لمسائل عمليات حفظ السلام من جميع نواحي هذه العمليات ، قال ان السودان كبلد يستضيف بعثتين لحفظ السلام ، وقبل ذلك كبلد أنجز الكثير في مجال السلام بتوقيعه اتفاقية السلام الشامل التي أوقفت (20) عاماً من الحرب ، يتقدم بملاحظات والتي تتمثل في التأكيد على الإلتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة والتقيد الصارم بالمبادئ الموجهة لعمليات حفظ السلام والمتمثلة في موافقة الأطراف ، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس ، وعدم الإنحياز. وشدد سكرتير بعثة السودان بنيويورك على مبادئ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول المضيفة وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شئونها الداخلية ، والتأكيد على تعزيز هذه المبادئ وليس تجاوزها أو تجاهلها أو إعادة تفسيرها وذلك حفاظاً على صورة الأممالمتحدة ، ودورها المناط بها . وأضاف ان عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام يجب أن تستمر كعمليات لحفظ السلام وعدم إعطائها أي مهام أو مسميات تبرر إقحام الأممالمتحدة كطرف في النزاع تحت أي ذريعة ، وضرورة الحفاظ على صورة الأممالمتحدة وحياديتها العالية ونزاهتها وعدم السماح بإستخدامها مطية لتحقيق أهداف سياسية لبعض القوي المتنفذة ، مشيراً إلي أن هذا يتطلب حرص الأمانة العامة وإهتمامها بنجاح العملية السياسية بهدف تحقيق السلام ليتم الحفاظ عليه وبذل الجهود المخلصة في سبيل ذلك. كما دعا الى عدم المساواة بين الذين يعملون لتحقيق السلام والذين يعيقون الجهود المبذولة من أجله ، وأن لا تستوي الحكومات الوطنية مع المتمردين الذين يحملون السلاح بصورة غير قانونية ، وأن لا يستوي الجيش النظامي والشرطة المدربة على عقيدة ثابتة ومهام وطنية نبيلة مع قطاع الطرق والإرهابيين الذين يعتدون على الأفراد والممتلكات ويهاجمون قوافل الإغاثة ومقرات الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية . وقال ان من مهام حفظ السلام بناء السلام المربوطة بالخطط الوطنية للتنمية وان بعثات حفظ السلام لا يمكنها أن تعمل بمعزل عن السلطات الوطنية المختصة لأنها هي التي ستستلم مهام إعادة إعمار ما دمرته الحرب ومواصلة جهود التنمية ، لأن البعثات لن تبقي إلى الأبد ، لذلك يجب أن يكون عامل مشاركة السلطات الوطنية أساسياً ومهماً تمهيداً للإنتقال السلس للمسئوليات إليها في المستقبل عند تنفيذ إستراتيجية الخروج التي يجب أن تكون حاضرة منذ مراحل التخطيط للبعثة وحتى إكمال مهمتها . وأكد البيان أن حماية المدنيين من صميم مسؤوليات السلطات الوطنية لأي بلد وجزء من سيادة الدول على أراضيها ومواطنيها وأي محاولة لسلب هذا الحق أو التشكيك في أيلولته بالكامل للسلطات الوطنية وإستبداله بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي سيكون ذلك وبالاً على العملية السلمية وسيخلف من المشكلات أكثر مما يساعد على حلها . وأكد البيان على ضرورة الإلتزام التام وتطبيق سياسة الأممالمتحدة بعدم التسامح مع مرتكبي جرائم الإعتداء والإستغلال الجنسي وأن لا يكون شعاراً فارغ المحتوى ، مشيراً إلي أن السودان لم يتلقي حتى الآن نتائج التحقيقات التي وعدت الأمانة العامة في أعلى مستوياتها بإجرائها على خلفية جرائم الإعتداء والإستغلال الجنسي التي إرتكبت من بعض منسوبي بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في السودان بمدينة جوبا منذ أكثر من عامين قائلاً "إننا سنظل نطالب الأمانة العامة بالكشف عن نتائج التحقيقات وما ترتب عليها من محاكمات للمذنبين ومساعدة الضحايا".