أكد خبراء قانونيون مصريون أن القرار 1706 الذى اتخذه مجلس الأمن الدولي رغم المعارضة السودانية والقاضي بنشر قوات حفظ سلام دولية في إقليم "دارفور" غرب السودان لا يتسق مع القواعد والأعراف الدولية التي تقر بحق الدول في الحفاظ على سيادتها، محذرين من تكرار المشهد العراقي المحتل في السودان. وفي تصريح قال الدكتور عبد الله الأشعل، السفير السابق والخبير في العلاقات الدولية: إن "وجود قوات دولية جبرية في السودان بغير موافقة حكومة الخرطوم يتناقض مع ميثاق الأممالمتحدة الذي يقر بين بنوده على حق الدول في الحفاظ على سيادتها"، واعتبر الأشعل أن "القوات الدولية المدعومة من الولاياتالمتحدة تشكل تحالفا عسكريا دوليا لتقسيم السودان عنوة، وانتزاع إقليم دارفور من السلطة السودانية بما يحقق المخطط الأمريكي في العالم العربي". وصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 31-8-2006 بالموافقة على مشروع قرار يدعو إلى نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور بغرب السودان يبلغ قوامها نحو 22 ألف جندي وذلك بعد موافقة الحكومة السودانية. ولكن مجذوب الخليفة، مستشار الرئيس السوداني، أكد أن القرار 1706 "غير قابل للتنفيذ وغير قانوني". وعقب إعلان الخرطوم رفضها للقرار اعتبرت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للمنظمات الدولية كريستين سلفربرغ أن موافقة الخرطوم غير ضرورية لتوسيع مهمة الأممالمتحدة في السودان ونشرها في دارفور. وقالت المسئولة الأمريكية: إن قرار الأممالمتحدة "يدعو السودان إلى الموافقة، ولكن ليس هناك ما يتطلب موافقة السودان". واعتبر الأشعل أن التجاهل الأمريكي المتعمد لحكومة السودان يؤكد على أن "الولاياتالمتحدة مقتنعة بأن قوتها تمكنها من أن تصنع القانون". "لا يجوز" من جانبه شدد د. أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة على أن "الإعلان الأمريكي الذي يقضي بأن موافقة الخرطوم غير ضرورية لتوسيع مهمة الأممالمتحدة في السودان ونشرها في دارفور لا يتسق مع القواعد والأعراف الدولية". وقال أبو الوفا: إن "القاعدة القانونية تقول إنه لا يجوز نشر أي قوات دولية فوق إقليم دولة ما دون موافقة هذه الدولة"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي يكفل للسودان رفض وجود قوات دولية على أراضيه ما دام يرى أن هذه القوات تحد من سيادته على أراضيه". وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أن "انتشار قوات دولية رغم أنف السودان يكفل لها الدفاع عن أراضيها بما تراه محققا لسيادتها وأمنها، وهذا بموجب ميثاق الأممالمتحدة". "عراق جديد" وعن عواقب دخول قوات دولية لدارفور في ظل غياب الدور الإفريقي والعربي، حذر عبد الله الأشعل من أن "غياب هذا الدور الفعال في دارفور سيؤدي إلى أن البلاد ستكون مرتعا وأرضا خصبة لكل المنظمات المتطرفة والإرهابية، وسيتحول السودان إلى مستودع جديد لمحاربة الولاياتالمتحدة، وسيتحول السودان إلى عراق جديد"، في إشارة إلى تدهور الأمن بما يؤثر في المقاوم الأول على حياة المواطنين. ورأى الأشعل أن البترول الذي كان من بين أهم دوافع الحرب الأنجلوأمريكية على العراق هو أحد الأسباب التي جعلت واشنطن ولندن تندفعان لإيجاد قوات أممية بالسودان بموجب قرار دولي، وقال الخبير المصري: "تسعى الولاياتالمتحدة إلى السيطرة على بترول دارفور خاصة وإفريقيا بشكل عام، حيث من المقرر أن يشكل هذا البترول نحو 30% من استهلاك أمريكا للبترول خلال العقد الجديد 2006-2016". وتابع: "كذلك استثمار الثروة الزراعية المتواجدة في دارفور والتي تمثل خمس مساحة البلاد من ضمن المطامع الأمريكية الاقتصادية في دارفور، كما ستسعى واشنطن إلى استغلال اليوارنيوم المتواجد بكثافة بالإقليم في أنشطتها النووية". وأكد الأشعل على أهمية الموقع الجغرافي لدارفور حيث "تعد البوابة الرئيسية لعدد من الدول منها مصر وليبيا وتشاد والكونغو، وإذا ما اقتطعت دارفور فإن ذلك سيؤدي إلى عزل السودان عن محيطها". مصر الأكثر تضررا واعتبر عبد الله الأشعل أن "مصر هي أكثر الدول المتضررة من المخطط الأمريكي الذي يسعى إلى تقسيم السودان بين شماله وجنوبه، بحيث يسيطر هو على جنوبه وغربه وشرقه ويترك الشمال للحكومة السودانية". وأوضح قائلا: "إن 75% من مياه مصر تأتي عن طريق الجنوب من النيل الأزرق، وسيطرة واشنطن على الجنوب ستجعل مصر أكثر ركوعا وخضوعا لأمريكا ومن ورائها إسرائيل". واعتبر أن "السودان تشكل عمقا إستراتيجيا بالتالي تلعب الخرطوم دورا كبيرا في الأمن القومي، وتمثل السودان رصيدا إستراتيجيا غذائيا كبيرا يمكن استغلاله"، معتبرا أن غياب الدور المصري ناتج عن فقدان الرؤية السياسية للمصالح الإستراتيجية للبلاد". ولمواجهة الضغوط الدولية دعا الأشعل المحيط الإفريقي والعالم العربي والإسلامي إلى "مساندة السودان في محنته؛ لأن تشكيل القوة الدولية مقرر في 31 ديسمبر من العام الجاري، ولن يتم إلا في ضوء المواقف العربية والإفريقية". وناشد بيان صدر يوم الخميس عن الحزب الوطني الحاكم في السودان الدول العربية والإسلامية تقديم الدعم لمجابهة أجندة الأممالمتحدة. وتتهم واشنطن النظام السوداني وميليشيات "الجنجويد" العربية المتحالفة معه بارتكاب إبادة جماعية في دارفور، وهو ما تنفيه الخرطوم. ووقعت الحكومة السودانية وفصيل المتمردين الرئيسي بدارفور اتفاق سلام في مايو الماضي ينص على تقاسم للثروات أكثر عدالة، لكنه أخفق في إرساء الهدوء. وأودت المعارك والأزمة الإنسانية في دارفور منذ عام 2003 بحياة الآلاف وتشريد نحو مليوني آخرين. المثدر: إسلام أون لاين