حقار : أولويتنا اسقاط النظام بل نعتبره مشروعا سودانيا كبيرا وانجازه أمر ملح - دولة المواطنة التي تسوده العدالة والمساواة والقانون يعتبر الحل الاوحد في ادارة السودان واستقراره بسم الله الرحمن الرحيم ماهى أولوياتكم فى العمل السياسى فى هذه المرحلة؟ فى هذه المرحلة الاولوية القصوي هى اسقاط نظام المؤتمر الوطنى و بالتالى كل اجهزة الحركة المختلفة تعمل عملا دوؤبا و متصلا ليل نهار كل شخص حسب اختصاصه و جهده و طاقته لتحقيق هذا المشروع الوطنى الكبير و دون ادنى شك ان تحقيق هذا المشروع الوطنى الكبيرلا يتم من الحركة فحسب بل يتم عبر الشعب و بالشعب ان التغيير القادم لابد ان يشترك فيه كل مكونات الشعب السودانى الثائرة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و القوى الحزبية و النقابية و الطلاب و المراة و الشباب و العمال و المهنيين و كل التنظيمات الجماهيرية و تنظيمات المجتمع المدنى و الوطنيين فى القوات النظامية و كذلك المعاشين من الخدمة المدنية و العسكرية و كذلك كل الذين احيلوا وطردوا تعسفيا من الخدمة العسكرية و المدنية جميعهم يكونوا مشاركين بحق فى هذا الشرف الوطنى، الشعب السودانى مفجر الثورات و معلم الشعوب فى مجال الثورات الشعبية و الانتفاضات الجماهيرية ضد الطواغيت و الدكتاتوريات سوف يتقدم ليفجر ثورته بشجاعة و رباط جأش فى سبيل ذلك يهون عنده الانفس من اجل ان تشرق فجر الحرية و لنبنى سودان قومى يسع لكل الشعب السودانى بمختلف تنوعه الثقافى و اللغوى و الدينى و الاثنى ومن الاولويات المهمة و الاساسية وشرط اساسى للتغيير القادم هو وحدة نضال قوى المعارضة المسلحة و المدنية ونحن فى الحركة هذا الامر بالنسبة لنا قضية محورية ورئسىية بل من اهداف المحورية و نعمل بشدة لتحقيق هذا الهدف وفى سبيله نتجاوز كل الخلافات الظاهرة و كذلك الخلافات و المتوهمة و المصنوعة من بعض الجهات التى تعمل ضد وحدة النضال السودانى النبيل و الجبهة الثورية السودانية ما هى الا تعبير لذلك الهدف و الجميع يسعى و يعمل ان تتوحد كل القوى السياسيةو العسكرية و المدنية فى جسم واحد لان الهدف واحد و العدو واحد و القضية واحدة . هناك حلول أخرى كثيرة و لكن لماذا اسقاط تحديدا؟ نظام المؤتمر الوطنى فقد شرعيته داخليا بالرغم من انه اصلا ليس لديه شرعية ابتداءا لانه سرق سلطه الشعب و الان اوصل البلاد من الناحية الاقتصادية الى جحيم لا يطاق و دمر البنية الاجتماعيىة للشعب السودانى و دمر المنظمومة الاخلاقية تماما ولكن المهم بان المؤتمر الوطنى الان هو المهدد الامنى الاول للسودا ن وهو خطر على الكيان الوطنى من حيث وحدة ترابه و شعبه و هو خطر على اقتصاده و موارده الطبيعية و خطر على ارضه و حدوده الجغرافية و خطر على شعبه ، الخطر الشامل لابد ان يزول اذا لم يزول سوف يزول السودان بحدوده الجغرافية التى تبقت بعد طرد الجنوب ، المؤتمر الوطنى يعتبر سرطان فى الجسم السودانى ليس هناك اى معالجة الا بتره عاجلا. و لتحقيق هذا الهدف النيل لابد ان تتكامل الجهود وتتضافر كل الادوار و نعمل لتحقيق هذا الهدف الاستراتجيى كل الانشطة السياسية و العسكريةو الاعلامية و القانونية والتعبوية والدبلوماسية و الفنية يجب ان تصب فى هذا الاتجاه بكل جد و اخلاص و تفان. ثم ماذا بعض الاسقاط؟ أن اسقاط نظام الابادة الجماعية يحتاج منا الى عمل منظم نحن و الاخرين نعمل له و فى سبيل ذلك ارواحنا رخيصة و العزائم قوية و الارادة متوفرة ونحن مقتنعون باننا منصورن و نراه قريبا و يرونه بعيدا كل الشعوب التى قتلت من الانظمة الظالمة و القاهرة انتصروا فى نهاية المعركة و نحن نحمل قضية شعب و امة و النصر آت لا محالة و هنا لابد من التحية لجميع الشهداء على راسهم الشهيد البطل دكتور خليل ابراهيم محمد و الجرحى و التحية ايضا لجميع القوات المنتشرة فى ربوع السودان كذلك التحية لكل المعتقليين و سجناء الراى الذين يقبعون فى سجون المؤتمر الوطنى والتحية للذين يثورون الآن فى كل ولايات السودان. لا شك اننا نعمل لتحقيق نظام ديمقراطى يكفل لكل الشعب السودانى الحرية و العدل والمساواة بدون اى تمييز ان يتمعتعوا يثرواتهم الطبيعية و ان يتم تشكيل حكومة انتقالية من حيث الفترة و المهام يتفق عليه، تلك الحكومة يجب ان تمثل كل اطياف الشعب السودانىى من ثم اجراء انتخابات حرة و نزيهة بعد احصاء سكانى صحيح . ماذا عن رؤية الحركة سياسيا؟ بالطبع الكل يعلم بأن لحركة العدل و المساواة رؤية سياسية متكاملة فى كافة المجالات لكن لا باس ان نتحدث عن ذلك. نحن لدينا مشروع سياسى يسمى مشروع السودان القومى ذلك السودان الذ ى يسع الجميع و يستوعب التنوع الثقافى و الدينى و العرقى اساسه الديقراطية و الحرية و العدل و المساواة يكفل للشعب حرياته الاساسية. الحديث حول المشروع السياسى يقودنا للحديث عن الدولة المدنية التى ننادى بها و كذلك يمكن ان نسميه دولة المواطنية و هناك عناصر رئسية تقوم عليها الدولة المدنية او دولة المواطنية و هى: المواطنة، السيادة الشعبية، شعوب الاقاليم، الديقراطية ، الحرية ، العدل، المساواة، لابد لنا ان نلقى بعض الضوء على هذه الاسس، الدولة المدنية تقوم على المواطنة المتساوية . الحقوق و الواجبات تقوم على المواطنة كل شخص سودانى يتمتع بحقوق سياسية واقتصادية و مدنية دون تمييز على اساس العرق او الدين اوالثقافة او اللغة او الجنس او المكانة الاجتماعية او المكانة الاقتصادية. اما السيادة الشعبية هى من الموضوعات التى أستغل استغلا سيئا و بأسم السيادة الوطنية انتهكت حقوق الانسان و قتل الشعب باسم السيادة الوطنيةو انتهكت الاعراض و باسم السيادة الوطنية حكم الشعب بالحديد و النار هناك مؤسسات تدعى السيادة مثلا يقال عندما يريدون ان يصدروا قرارا يقولون باسم القوات المسلحة كثير من الدساتير التى و ضعت باسم الشعب و يضعون عبارات غير واضحة لمعنى السيادة فى حقيقة الامر السيادة الحقيقية للشعب ليس لغيره اى شخص لديه السيادة على ارضه و السيادة لشعوب الاقاليم و المحليات و هم اصحاب السلطة الحقيقية . اما مسالة شعوب الاقاليم نقول بحق ان الشعب السودانى منذ الاستقلال ظل على ارض جغرافية يحكم على اساس الاكراه و القوة والشعب السودانى حتى هذه اللحظة لم يختار كيف يعيش و الاسس التى يعيشون عليها. نظام القهر و الابادة الجماعية يقتل شعب هذه الارض بالطيران لا يفرق بين رجل و أمراةو طفل و هرم و كل هدفه ان تتمتع هذه الشرذمة بخيرات البلاد. منذ خروج المستعمر نحن فى حالة استعمار داخلى و نحكم بالحديد و النار زهاء اربعة و اربعون عاما من انظمة عسكرية قمعية دكتاتورية قهرية و تعسفية يخدعون الشعب و يحكمونه باسم الدين تارة و بأسم الايدواوجية تارة أخرى ، ليس لدينا دستور كل الدساتير التى وضعت زورا و بهتانا باسم الشعب و سيادة الشعب و لم يكن الشعب يوما طرفا فى ذلك، تشكل لجان فى الخرطوم من اشخاص يضعون ورقة و يسمونها دستورا قوميا و يذهبوا به الى الذى يجلس على الكرسى بقوة السلاح و الدبابة ليوقع عليه و يالتالى يصبح دستورا وطنيا، الشعب لم يكن جزءا من دساتير السودان التى وضعت لذلك فى مشروعنا السياسى شعوب الاقاليم و هم الذين يضعون الدستور الذى يحكم السودان من خلال مؤتمر شعوب الاقاليم هذا المؤتمر يجب ان يحدد الاسس الجديدة للدولة السودانية التى تسع الجميع وشكل الدولة و نظام الحكم وشكل القوات النظامية تحديد شكل ادارة التنوع الثقافى و العرقى و اللغوى ، صحيح كل اقليم لديه مشاغله و اهتماماته و اولوياته لابد من مخاطبه تلك المشاغل نحن من جانبنا ننادى بالحكم الفدرالى الذى فيه السلطات الاصلية للمحليات و من ثم تتنازل المحليات عن بعض السلطات للمركز لتعمل لمصلحة تلك المحليات و الاقاليم و ان تكون الرئاسة دورية بين شعوب الاقاليم. من اسس الدولة المدنية او دولة المواطنية الديقراطية التى تستجيب لجميع احتياجات الشعب السودانى وتنوعه الثقافى والاثنى و الدينى فيه التداول السلمى للسلطة و لكن من الشروط الاساسية لتطبيق الديقراطية يجب ان تكون مواعين العمل السياسى مشكلة بطريقة ديقراطية و تؤمن بالديقراطية من ثم تطبق على الدولة ،الشعب اساس السلطات التشريعية التنفيذية و القضائية والشعب لديه السيادة الشعبية و هو الذى يقوم بعملية التشريع، ديقراطية قوامها الشفافية و التجرد و المحاسبة و الحكم الراشد لابد من وضع قوانين ونصوص واضحة توضح كيفية محاسبة راس الدولة وجميع من يتولون مواقع دستورية. السيادة لحكم القانون ولابد من الغاء الحصانات الموضوعية و يصبح كل الشعب السودان متساو امام القانون و الديقراطية التى نراها ليست ديقراطية تقليدية 50+1 لان الديقراطية ليست غاية فى حد ذاتها بل وسيلة لتحقيق غاية نبيلة و صيغية سياسية تليى و تخاطب جميع احتياجات شعب يعيشون فى تراضى اجتماعى و سياسى و اقتصادى يوفر لهم الامن و الاستقرار ولا احد يضطر لرفع السلاح بالتالى هناك قضايا استراتجية يجب ان تكون كافىة قطاعات الشعب رايهم مستوعب كذلك نضع صيغة نجعل مكونات الشعب السودان يشارك فى اتخاذ القرار السياسى و الاقتصادى للبلاد بشكل مستمر لا احد يحس بالتهميش ،ديقراطية سودانية يشبه الشعب السودنى فى جغرافيته و تاريخه و نضاله تلبى و تخاطب كل مشاغل شعوب الاقاليم. و من اسس الدولة المدنية اى دولة المواطنية الحرية الحقيقية المحمية بالدستور و القانون و الشعب، حرية حقيقية ممارسة على ارض الواقع تتوفر للجميع الحريات الاساسية من تظاهر و اجتماع و كتابة و الدستور و القانون يكفلان الحرية الدينية واحترام المعتقدات و التنوع الثقافى و الدينى و احترام حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية ليس هناك قيد للحرية الا القيود التى تضعها شعوب الاقاليم صاحبة السلطة التشريعية لا وصايا للشعب من اى جهة و باى دواعى بالطبع الحرية لا تعطى حق انتهاك حرية الآخرين. و العدالة شرط اساسى فى الدولة المدنية و ذلك يبدأ بالاصلاح القانونى الشامل ورفع الحصانات ونضع حد لثقافة عدم المساءلة الجنائية و المدنية بالذات للذين يتبؤون مناصب دستورية و كذلك جعل نظرية استقلال القضاء و سيادة حكم القانون واقعا معاشا و لكى يصبح القضاء مستقلا لابد من اجراء عدد من الاصلاحات و فى راينا المتواضع يجب ان يبدا من الشخص الذى يتولى هذا الموقع اولا نرى ان التعليم فى السودان الان فى مرحلة سيئة للغاية و ان ا الطالب الذى يدرس اربعة سنوات ثم ينجح فى المعادلة غير كاف لممارسة العمل القانونى بالنظر الى المستويات الراهنة لذلك نرى ان يتم قبول طلاب القانون بعد ان يكمل الطالب احدى الكليات النظرية الاخرى لماذا لان عمره يكون معقولا و كذلك افقه يتوسع كما انه يكون مهيأ بشكل جيد لتحمل هذه المسئولية الجسيمة و من ثم اجتياز الامتحانات التى تؤهله لممارسة العمل القانونى ويجب أن تمنح مرتبات كافية للقضاه ،بحق لان العدالة صمام امان الدولة. و من ثم يجب ان يسن قانون خاص بالسلطة القضائية فيه يستقل القضاء تماما من السلطة التنفيذية من حيث المال تخطيطا و صرفا ينص فى القانون الذى يجاز من المجاس الوطنى او التشريعى بان تنفيذ الميزانية من اختصاص رئيس القضاء على وزارة المالية دفع المال فقط و كذلك رئيس القضاء يجب ان لا يتم تعينه من راس السلطة التنفيذية يجب ان ينتخب انتخاببا من القضاه و هذا ينص فى القانون الذى يحدد شروط من يترشح لهذا الموقع و يكون محدد باجل مثلا من شروط الترشح ان يكون القاضى قد عمل فى العمل القضائى زهاء ثلاثين سنة خدمة متميزة و شروط اخرى. و المساواة من شروط دولة المواطنية يجب ان تتساوى كل السودانين امام الحقوق و الواجبات وقوانين الدولة توفر فرص متساوية فى التوظيف و كافة خدمات دولة التى تقدم للمواطنين فى كافة المجالات الامنية و الصحية و الخدمية...الخ و هذا المبدا لا يتناقض مع مبدا التمييز الايجابى للمناطق التى تضررت من الحرب و كذلك المناطق اكثر تخلفا. فى اللقاء القادم يمكن ان نتحدث بشى من التفصيل حول المشروع القومى السودانى الذى يعبر عن حركة العدل و المساواة. لابد من كلمة قبل ان ننهى الحوار قناعتنا راسخة بان التغيير قادم و كل من اجرم فى حق السودان و الشعب سوف ينال جزاءه و الله يمهل و لايهمل و السودان الباقى بعد استقلال الجنوب سوف يتغيرر الى الابد اى شخص يحلم بان يستمر السودان فى شكله القديم هو يعيش فى خيال السودان اصلا تغيير عندما رفع السلاح وسقط و ما زال يسقط آلف الشهداء فى سبيل الحرية و العدالة و المساواة والكرامة.
