دعا السودان إلى تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإثناء إثيوبيا عن تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قبل إبرام اتفاق ملزم قانونًا. وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في 12 أبريل اطلعت عليها "سودان تربيون"، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إن قرار إثيوبيا بتنفيذ التعبئة الثانية من جانب واحد "سيعمق الأزمة ويفوت فرص التوصل إلى حل ودي". وطالبت الوزيرة مجلس الامن ب "تشجيع جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الشروع في المرحلة الثانية لملء سد النهضة الإثيوبي قبل التوصل إلى اتفاق شامل". وطالبت الوزيرة المجلس بالضغط على الأطراف لتجنب "أي عمل آخر يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي". ووفي بداية شهر ابريل الجاري، فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق حول الوساطة في المحادثات بشأن القضايا العالقة خاصة الطبيعة القانونية لاتفاقية ملء السد وتشغيله، وفترة الجفاف، وآلية تسوية المنازعات، وتبادل البيانات. كما دعت وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى دعم اقتراح السودان بتشكيل وساطة رباعية لتسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله في أسرع وقت ممكن. عندما أحالت مصر قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن لأول مرة في يونيو 2020، دعا السودان لإعطاء الفرصة الأخيرة للمحادثات المباشرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. إلا ان مطالبة إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق لتقاسم المياه في المحادثات المتعلقة بالسد أضافة إلى اتمام المرحلة الاولي لتعبئة السد دون اخطار بلدان المصب في يوليو 2020، عمّق عدم الثقة بين السودان وإثيوبيا. ورفض السودان ومصر عرض إثيوبي يتعلق بمشاركة بيانات الملء الثاني المقدر ب 13.5 مليار متر مكعب، حيث يصران على التوصل إلى اتفاق قانوني يتضمن تبادل معلومات الملء والتشغيل بصورة مستمرة وملزمة. وبدأت إثيوبيا بفتح المخارج المنخفضة لسد النهضة، لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء الثاني. وقالت وزارة الري المصرية إن حديث إثيوبيا عن قدرة المخارج المنخفضة على مرور تصرفات النيل الأزرق "ادعاء غير صحيح، حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى ال 50 مليون متر مكعب". وأشارت إلى أن هذه الكمية من المياه لا تفي باحتياجات السودان ومصر، كما لا "تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق". وقالت إن عملية الملء الثاني المقررة ستؤثر "بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء العملية في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة". وأضاف: "سيكون الوضع أكثر تعقيدًا بدءًا من موسم الفيضان -شهر يوليو -لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهر يوليو وأغسطس". وتابع: "الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تُقدر ب 3 مليار متر مكعب بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب في حال ورود فيضان منخفض". وأشارت وزارة الري إلى أن مصر طالبت في 2012 و2015 بزيادة الفتحات لاستيفاء احتياجاتها والسودان، عارضة تمويل التكلفة الزيادة، بغرض إعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف. وقال البيان إن عملية الملء الأول التي جرت في موسم الأمطار السابق تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية. وأضاف: "كان من المفترض قيام إثيوبيا أثناء عملية الملء الأول توليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر، إلا أنها قامت بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء". وتابع: "مخارج التوربينات الثلاث عشر غير جاهزة للتشغيل حاليًا، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي تروج لها إثيوبيا غير صحيح". وأوضح البيان وجود ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة، ولكن "إثيوبيا تسابق الزمن لفرض أمر واقع على السودان ومصر من خلال الملء الثاني رغم عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائي المخطط له". وشددت وزارة الري المصرية على أن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطرق غير سليمة، منها "التغييرات في السد المساعد، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة ثلاث مخارج توربينات بعد تركيبهم، تخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13، إزالة الأجزاء المعدنية للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبهم، وعدم صب الخرسانة في أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة".
