أعلن الجيش السوداني، عدم سماحه للإثيوبيين بزراعة الأراضي التي استعادها مؤخرًا في مناطق الفشقة الكبرى والصغرى. وقدم رئيس أركان القوات البرية، قائد متحرك القضارف الفريق الركن عصام الدين كرار، الأربعاء، تنويرًا إلى عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، بمقر الفرقة الثانية مشاة. وقال كرار، خلال التنوير: "لن نسمح بدخول الأراضي وزراعتها كما كان يحدث في السابق، ولن تطأ أقدام أي عدو أراضينا". وأعلن القائد العسكري تمسك بلاده بحدود العام 1902، مشيرًا إلى أن الراغب في الأراضي السودانية يمكنه الحصول عليها "وفق ما يقتضيه القانون والاستثمار". وظل السودان يبدي عدم ممانعته في استفادة إثيوبيا من مساحاته الزراعية، شريطة أن يحدث ذلك بعد تكثيف وضع العلامات الحدودية في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى. وجرى وضع العلامات الحدودية بين البلدين في 1903، بموجب اتفاق وُقع في العام 1902، بين بريطانية -نيابة عن السودان، وبين ملك إثيوبيا منليك الثاني. وقال كرار إن الجيش السوداني يسيطر على كافة المناطق التي حررها، مؤكدًا على أن القوات منتشرة لاسترداد بقية الأراضي المحتلة. وأضاف: "الجيش لن يتزحزح شبرًا عن أراضي الفشقة، وهو مسيطر على زمام الأمور". وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق استعادة 95% من المساحات التي كانت تسيطر عليها قوات ومليشيات إثيوبيا، وذلك مُنذ أعاد انتشاره في هذه المناطق في نوفمبر 2020. بدوره، قال عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، إن إعادة انتشار الجيش السوداني داخل أراضي بلاده "حق مشروع". وتابع: "لن نترك شبرًا من أرض الوطن لأي عدو، والحفاظ على الأراضي السودانية مسؤولية وطنية وأخلاقية". وأكد إدريس عدم سعى حكومة الانتقال ل"الخيار العسكري في أمر الحدود وسد النهضة"، لكنه أوضح أن بلاده "تملك الحق المشروع في الحفاظ على أراضيها". وتسبب إعادة انتشار الجيش السوداني في الحدود الشرقية، بتوتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وقد انعكس ذلك في مفاوضات سد النهضة. اتهامات وتشكيك اثيوبي من جهة أخرى قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا المفتي في تصريحات الأربعاء -إنه لم تكن هناك حرب مستمرة بين بلاده والسودان باستثناء "حقيقة أن القوات السودانية شردت المزارعين الإثيوبيين من أراضيهم ونهبت ممتلكاتهم". وكان المفتي يعلق على تسليم الحكومة السودانية الأسبوع قبل الماضي 61 ممن قالت إنهم جنود اثيوبيون جررى اسرهم خلال المعارك الحدودية التي دارت منذ نوفمبر الماضي. وأضاف " قالت الحكومة السودانية إنها سلمت 61 جنديًا إثيوبيًا إلى السلطات المعنية لإثيوبيا وعلى عكس الجانب السوداني من القصة، 59 مما يسمى بالجنود الإثيوبيين هم مزارعون والباقي من رجال الميليشيات" وأشار الى أنه في ظل عدم وجود رد عسكري من الجانب الإثيوبي، تزعم الحكومة السودانية إنها اسرت وسلمت جنود إثيوبيين إلى حكومة إثيوبيا لتضليل العالم وكأن إثيوبيا تشارك في نزاع حدودي مسلح. وشدد المتحدث على أن حكومة إثيوبيا لا ترغب بالدخول في نزاع مسلح مع السودان، بل إنها بحاجة إلى حل القضية سلميا من خلال استخدام آليات حل النزاعات القائمة وبروح تبادل المذكرات لعام 1972 بين البلدين.
