شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية انقلاب 1989 مشادات ساخنة بين أعضاء هيئتي الاتهام والدفاع في أعقاب مطالبة الأخيرة بتنحية الادعاء عن القضية. ويحاكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من كبار قادة الحركة الإسلامية بتهم ذات صلة بتقويض النظام الدستوري عبر تدبير انقلاب في 30 يونيو 1989 أطاح وقتها بحكومة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي. وتلاسن أعضاء في هيئة الدفاع والاتهام بعد تبادل اتهامات بتسييس القضية وتعمد الغياب عن الجلسات وجهها الدفاع للادعاء قائلين أن عناصره ظلت تتغيب عن الجلسات كلما حدثت تطورات سياسية في البلاد بما يستدعي إبعادها عن ملف القضية. وقال المحامي هاشم الجعلي خلال الجلسة التي رصدتها "سودان تربيون" الثلاثاء إن تكرار غياب أعضاء الاتهام عن جلسات المحاكمة يستدعي تنحيتها، وأشار إلى أن موكله وزملائه ظل قيد الحبس لثلاث أعوام لكن "من أتوا بهم إلى هذا المصير لم يتحملوا الحبس لساعات وظلوا يستصرخون العالم" في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش بالخامس والعشرين من أكتوبر حين اعتقل قادة الحكومة السابقين وزج بهم في السجون في سياق ما سماه العسكريين "تصحيح المسار". واعترض رئيس هيئة الادعاء عبد القادر البدوي بشدة على هذا الحديث ووصفه بالحديث السياسي غير المتناسب مع إجراءات القضية. وواصل الجعلي مداخلته بالقول إن الادعاء ظل يكرر الغياب عن الجلسات لأسباب غير معلومة ما تسبب في تعثر الجلسات وإلحاق الضرر بالمتهمين . وأضاف "لذلك نلتمس من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار هذا السلوك غير المهني للاتهام وان يناط الاتهام إلى النيابة وهي المختصة أصالة حسب القانون حتى نبعد هذه الإجراءات عن كل مظاهر العمل والاختطاف السياسي الذي عهدناه في هيئة الاتهام ". وانضم رئيس هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي كمال عمر إلى ذات الطلب بالقول عن هيئة الاتهام ظلت تغيب وتعود إلى الجلسات وفقا للتطورات السياسية، كما أشار إلى أن أعضاء هيئة الاتهام مارسوا سلطة التحري والتحقيق الأمر الذي لا يستقيم مع ظهورهم في تمثيل الاتهام. وطالب محامي الدفاع عبد الباسط سبدرات الذي يترافع عن كل من البشير وعلي عثمان وعوض الجاز واحمد عبد الرحمن كذلك بتنحي هيئة الاتهام ووصف عناصرها بالنشطاء السياسيين. وأضاف "في 25 أكتوبر تم طي صفحة السلطة القديمة وجاءت سلطة جديدة هدفها منع المحاصصة وان يكال الأمر الى أهل الخبرة بعد أن شهدت الفترة الماضية الزج بناشطين سياسيين في النيابة". وقال قاضي المحكمة إن هيئة الادعاء قدمت أسبابا للغياب بينها تعرض رئيسها لوعكة صحية، لكن رد القاضي لم يلقى تجاوبا وسط محامي الدفاع الذين تمسك بعضهم بضرورة محاسبة الاتهام ووقف الجلسة لحين الفصل في طلب تنحيتهم. وأكد رئيس هيئة الاتهام عبد القادر البدوي عزمهم الرد على الاعتراضات المقدمة من الدفاع خلال الجلسة المقبلة وشدد على أن هذه الطلبات لا توقف الجلسات كما أن غياب أي من المتهمين لا يمنع الاستمرار في عرض المستندات الموجودة بحوزتهم ضد بقية المتهمين. وفي سياق آخر طلب قاضي المحكمة من رئيس فريق الادعاء تقديم اعتذار إلى زملائه من المحامين في الدفاع بعد أن وصفهم خلال جلسة سابقة بالاستهتار وتعمد إطالة جلسات المحاكمة بتكرار الطلبات رغم الفصل فيها. لكن عبد القادر البدوي رفض التقدم باعتذار قائلا انه لم يسئ بشكل شخصي لأي من المحامين إنما تحدث عن سلوك ، وأردف " أنا أصر على أن بعض أعضاء الدفاع استهتروا بإجراءات المحكمة ولم افعل ما يوجب الاعتذار". ومع موجة غضب عمت أعضاء هيئة الدفاع لتكرار البدوي ما اعتبروه اساءه إليهم قال القاضي في قراره بشأن هذا الخلاف إن حديث البدوي لم يكن موجها إلا لبعض أعضاء الهيئة ولم يكن إساءة شخصية إنما لسلوك ". وترك القاضي الخيار لمحامي الدفاع اتخاذ إجراءات قانونية ضد البدوي، مشيرا إلى أنه رفض الاعتذار، بعد أن منحته المحكمة الفرصة لذلك.
