في رفع العقوبات الامريكية عن السودان..كيف يمكن علي الجماهير تقويم اعوجاج المسار و ربطه بمصالحها الحقيقية؟ الامر يبدأ بمعرفة اجراءاته. .علي ترايو.. ■ علي الحكومة ان لا تستهين بالأمر و تتمادي في قرع طبول الفرح و دفوف الانتشاء. فما زالت لحظة الابتهاج و الطرب بعيد المنال و ما زال الطريق إليها صعبا و معشوشب بالشوك الغليظ و ان انجازها يستحيل الا عبر ولادة قيصرية و بمشاركة الشعب و لن تجدي دبلوماسية لحس الكوع او الاستهبال. ▪ العقوبات المفروضة أنواع و تشريعاتها مختلفة و معقدة مثل تعقد دوافع فرضها. و اخطرها تلك التي لا يملك الرئيس الامريكي صلاحية رفعها الا بموافقة الكونغرس و علي رأسها القرار الذي يضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب و قانون سلام دار فور ■ يجب ان ترتبط عملية الرفع الشامل للعقوبات بمصفوفة تشمل الاستحقاقات الكلية من السلام الشامل ومعالجة للوضع الإنساني (بما فيها عودة النازحين و اللاجئين) و تحقيق العدالة و توفير الحريات. و هذا ما يضمن مساندة الشعب له. اما ما عداها من اجراءات انتقائية ً تصمم لخدمة الحكومة فهو تكريس لقدرات النظام في مواصلة القهر و الابادة الجماعية و يعتبر امرا مرفوضا و يجب مقاومته. ▪ ليست هناك امام الحكومة فرصة لحرق المراحل و ما اقدم عليها اوباما من رفع هي عملية جزئية في المقدار و مؤقتة في المدة و مشروطة في تحقيق رفعها و ان مصيرها حتى الان معلقة في الهواء. ■ علي الجماهير ان تدخل في معركة شد الحبل بشعار "رفع العقوبات في مقابل السلام و توفير الحريات" ■ حينما أقبل الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما (قبيل مغادرته للبيت الابيض) علي توقيعه لأمر تنفيذي/ رئاسي رفع بموجبه جزئا من العقوبات الأمريكية علي السودان بصورة مؤقتة و علي اساس مشروط، قامت الحكومة السودانية بإثارة ضجة ، فرحا مصحوب بغبار كثيف تعمدا منها لإخفاء الحقائق من الجماهير وهللت ورقصت وصورت الامر وكأنه مكسب سياسي غير مسبوق في تاريخ دبلوماسية لحس الكوع حيث تبعتها أعلامها بالتصفيق و التهليل لذات غرض تضليل الرأي العام ( و هي تعلم تماما ما تحجبها من معلومات) و كان كل الينابيع السياسية قد فتحت و انهمرت منها المن و السلوى بعد سنين عجاف لم تنفع معها مقارعة طغيان قوي الاستكبار العالمي. و تبع كل ذلك التهليل الاعلامي زيارات أبرزها ما قام بها الوفد البرلماني بقيادة رئيسها البروفيسور ابراهيم أحمد عمر الي امريكا في الفترة الاخيرة سعيا لممارسة التأثير المطلوب مستعينا بلوبيات *K. Street ■ هنا يستوجب الوقفة لاستجلاء غموض الامر و إظهاره بما يخدم الرأي العام. و ذلك لسببين رئيسين اولهما وضع حد لما تمارسه الحكومة من خداع كبير و تضليل كثيف للرأي العام السوداني (ذات المصلحة الحقيقة) و ثانيهما هو ضرورة توضيح ما يتطلب من خطوات تنفيذ خارطة طريق رفع العقوبات و بكامل نسقها المرتبطة ارتباطا عضويا بشرطية تحقيق السلام الشامل و تحسين الوضع الإنساني و توفير الحريات. بالرغم من ما يبدو من تباين للمحركات السياسية لكل أمر رئاسي او اي من قرارات الكونغرس او نوعها او طبيعة التشريعات المتعلقة بها و تواريخ فرضها و من يملك صلاحيات رفعها الا ان منظومة العقوبات الامريكية المفروضة علي السودان تشكل حلقات متكاملة و متداخلة و متشابكة تطورت عبر مراحل مختلفة و اكتملت قوة تأثير كل منها بقوة اثر الاخر الي درجة اقتضت امر رفع اي منها مربوطا بأحداث تحسن في ملف الحزمة الاخرى. و هي أمور يجب علي الرأي العام إدراكها والاستبصار بها حتى يشارك بوعي في معركة اتخاذ قرارات الرفع من الجانب الامريكي بما يحافظ علي تحقيق الاهداف القومية التي ظل الشعب السوداني يكافح من أجلها سنينا عجاف.. ■ اولا: أنواع و مضمون العقوبات: أوامر تنفيذية و تشريعات الكونغرس - بتبسيط غير مخل نستطيع سرد انواع و مضمون منظومة العقوبات الامريكية المفروضة علي السودان وهي نوعان. الأول وتأتي بأوامر تنفيذية رئاسية مباشرة و تشمل الأمر التنفيذي 13067 (نوفمبر 1997م) و يحتوي علي عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة، و الأمر التنفيذي ( 13400 أبريل 2006م) والمعروف بقانون سلام و محاسبة دار فور و القاضي بتوسيع العقوبات لتشمل حجز اموال و حظر الأفراد الذين تثبت مساهمتهم في ارتكاب الجرائم في نزاع دارفور و كذلك نزع سلاح مليشيات الحكومة. فضلا الي الأمر التنفيذي ( 13412 سبتمبر 2006م)، الذي قضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، مع إضافة كل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أميركي في مجال النفط و صناعة البترول و البتروكيميائية وأنابيب النفط السودانية. اما النوع الثاني من العقوبات (و هي القائمة علي تشريعات سنتها الكونغرس) و تعرف ب Congressional Sanctions ويقتضي رفعها او الغائها تشريع مماثل من الكونغرس نفسه، وتشمل قانون سلام السودان (2002م) الذي عززه القانون المعروف بقانون سلام السودان الشامل 2004م و هو القانون الثاني. ■ ثانيا حالة الوجود في قائمة الارهاب. يأتي في لب هذه القوانين و التشريعات و الأوامر التنفيذية التي تحكم منظومة العقوبات علي السودان القرار الأخطر الخاص بإدراج السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب (1993) و الذي جاء نتيجة تصنيف السودان باعتبارها متورطا في او داعما للعناصر الإرهابية ( عن طريق الايواء او التدريب او التسليح او التمويل او اي شكل اخر تحسبه الحكومة الأمريكية تهديدا لمصالحها و أمنها القومي او السلم و الأمن الدوليين) كل ذلك سواء كانت في تعاطي الحكومة السودانية مع منظمات مثل الحماس الفلسطيني و القاعدة و الشباب الصومالي و بوكو حرام و المجموعات الإسلامية في شمال افريقيا و مالي و داعش و جيش الرب اليوغندي.....الخ) او أية علاقات اخري مع أطراف مشبوهة. ■ ثالثا إجراءات رفع العقوبات ما قام به الرئيس اوباما من قرار توقيعه للأمر التنفيذي هو الغاء للامرين التنفيذيين 13067 و 13412 (و هي زات القرارة التي ظل يجددهما عاما بعد عام منذ بداية تجديده الاول في 27/10/2009م حتى العام 2016) و قد شمل القرار فك الأصول المجمدة، والمعاملات البنكية والمصرفية، وكل المعاملات التجارية والاستثمارية، مع بعض الاستثناءات، مثل شراء المعدات العسكرية والأجهزة المتقدمة، والأجهزة ذات الاستعمال المشترك (و هي ما تحرمها قانون سلام دار فور 13400 و قرار قائمة الارهاب) تاركا صلاحية رفعها النهائي لتقديرات ادارة الرئيس دونالد ترمب (و ذلك بحلول شهر يوليو 2017). و لكن ريثما تستوفي الحكومة الشروط ادناها سيظل قرار اوباما. partial, temporary and conditional و تكتمل تنفيذ رفعها النهائي وفق لتوفر الشروط ادناها: 1- تحسن الاوضاع الانسانية عبر اتفاقيات وقف العدائيات في مناطق النزاع مع التأكد من انسياب الإغاثة للمتضررين و توفير الحماية لهم دون عرقلة. 2- ابداء التعاون الكافي في مجال محاربة الارهاب 3- التعاون في معالجة المشكلة في جنوب السودان 4- محاربة جيش الرب اليوغندي. 5- توفير الحريات العامة و تحسين اوضاع حقوق الانسان في السودان. لكن قرار اوباما لم يستطع ان يمس قانون سلام دارفور 13400 و كذلك مسالة وجود السودان في قائمة رعاية للإرهاب. هذا يعني أن السودان سيظل محظوراً و محروما من الاستفادة من القروض ومبادرات خفض الديون الأمريكية. ■ رابعا ملاحظات اخري: 1- من المهم جدا الانتباه الي ان قانون سلام دار فور (13400) يتضمن في طياته ما يشير صراحة الي محاربة الارهاب خاصة الفقرات التي تدعو حكومة السودان الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع الامني و الانساني في دار فور و تحديدا القرارات (1556) الخاص بنزع سلاح مليشيات المعروفة بالجنجويد ) و القرار (1593) الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية) و القرار (1591) الخاص بالتعاون مع لجنة العقوبات). 2- بالرغم من التقارير الخاصة التي تتحدث عن تعاون السودان في موضوع مكافحة الارهاب الا ان الغياب الكلي للمؤشرات التي تدل علي ازالتها من قائمة الإرهاب ظل واضحا... بل ان مؤشر انكماش تلك الفرص ظل في تصاعد و هو ما يفسره قرار ضم السودان الي الدول التي منعت رعاياها من دخول الولاياتالمتحدة في الآونة الأخيرة. و مما يزيد من قتامة الوضع هو ان يد الرئيس الامريكي مغلولة تماما علي اعتبار ان الامر برمته يعتبر من الاختصاصات او الصلاحيات الحصرية للكونغرس. 3- الجدير بالملاحظة ان عدة جهات و وكالات و أجهزة و مؤسسات (مثل الخارجية، الخزانة، الامن القومي، الكونغرس....الخ ) تشارك في عملية تقدير الوضع و تقييم الحالة و كذلك اخذ الاستشارة في اقدام الرئيس لاتخاذ قرار التوقيع علي الاوامر التنفيذية. 3- تعتبر مسالة معالجة اشكالية الديون الخارجية للسودان من الأمور الرهينة لدي موضوع العقوبات الذي هو شان سياسي مربوط بأحداث الاصلاح السياسي العام في مجالات : السلام و الامن، وقف الحرب، اتاحة الحريات، الحكم الرشيد و محاربة الفساد....الخ. 4- يظل ضرورة تعاون الحكومة مع محكمة الجنائية الدولية من الشروط المحورية التي تحكم عملية معالجة مسألة رفع العقوبات. ■ خامسا: فرصة و دور الجماهير في تقويم مسار رفع العقوبات ان موضوع العقوبات هي كارثة سياسية جلبتها الحكومة علي البلاد منذ بداية قدومها و هي افراز او نتيجة طبيعية لسياساتها غير الرشيدة. ووفقا لقاعدة ان اختفاء الاسباب مربوط بزوال المسبب فان رفع العقوبات يجب ان يتم مع ذهاب التام لتلك الاسباب و الدوافع في مقدمتها وقف و انهاء الحروب التي اشتعلتها الحكومة و ارتكاب جرائم الابادة الجماعية و دعم الارهاب و مصادرة الحريات... المعروف ان الحكومة تريد ان تقايض جرائمها بتنازلات ليس في صالح الشعب و الوطن. لذلك دخول الجماهير في هذه المعركة و ربط عملية رفع العقوبات بمصالحها المباشرة تعني المشاركة الفعلية في عملية agenda setting (فرض الاجندة الوطنية ) و خاصة ان المعركة تدار وفق قاعدة شد الحبل بكل المقاييس حيث يعمل كل طرف بشد الجيل في اتجاهه. هذا يعني ممارسة الضغط علي الحكومة الامريكية و الكونغرس و المنظمات المدنية و علي مجتمع حقوق الانسان الامريكي حتى تستمع لصوت الشعب السوداني.. قطعا الحكومة تعمل لمصلحتها و لا تكترث لمصلحة الجماهير في شئ. بهذه الطريقة فان دخول المعركة تعني (من ضمن خطوات اخري ) تفعيل سلاح جمع التوقيعات و اقامة تظاهرات و رفع التقارير. و عليه يمكن ان يكون شعار المرحلة هو : رفع العقوبات في مقابل السلام و اتاحة الحريات وليس في مقابل تكريس القمع.
