نيالا 16 مايو 2017 قضت المحكمة الخاصة بنيالا، الثلاثاء، بالسجن 7 سنوات والغرامة ضد إثنين من المتهمين لمخالفتهم المواد (42/26) من قانون الأسلحة، وثلاث سنوات لمخالفتهم المادة (175) من القانون الجنائي. قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز) وبحسب مدعي جرائم دارفور الفاتح فإن المتهمين قاما بنهب سيارة لأحد المواطنين مستأجرة لبعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" أواخر العام الماضي تحت تهديد السلاح. وأبلغ طيفور المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن محكمة الموضوع أدانت المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إلا أن محكمة الاستئناف وجهت بتشديد العقوبة بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها سبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وستون جنيه كتعويض لصاحب السيارة وعند العجز يجدد الحبس لسنة أخرى. وأكد مدعي جرائم دارفور أن المحاكمات ستستمر في بقية البلاغات إحقاقا للعدل وإعادة الحقوق لأصحابها. وتشمل سلطات المدعي العام لجرائم دارفور الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001، بجانب أية جريمة أخرى تقع تحت طائلة أي قانون عقابي آخر يقرر وزير العدل التحقيق بشأنها. واختيرت الفاشر بشمال دارفور مقرا لمكتب المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة مع امكانية إنشاء مكاتب فرعية بعواصم ولايات دارفور.