أشاد الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء بموقف رواندا الداعم لبلاده ضد المحكمة الجنائية الدولية. البشير استقبل نطيره الرواندي بالخرطوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 وشارك الرئيس السوداني عمر البشير، أغسطس الماضي في احتفال تنصيب الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي أدى القسم لفترة رئاسية ثالثة تمتد لسبعة أعوام. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ العام 2008 توقيف الرئيس البشير على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور. وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في عامي 2009 و2010، لكن الخرطوم ترفض التعامل مع المحكمة وتقول انها غير مؤهلة وتعمل وفق أجندة سياسية. وقال البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الرواندي الذي وصل الخرطوم الأربعاء، إن "رواندا لعبت دورا في مساندة قضايا السودان العادلة بالمحافل الاقليمية والدولية بصوتها العالى في مناهضة مزاعم ما يسمّي بالمحكمة الجنائية الدولية". وجدد البشير اتهامه للمحكمة الجنائية باستهداف القارة الأفريقية خدمة لأجندة بعض القوى لم يحددها . ودعا الدول الأفريقية لتطبيق مقررات قمة الاتحاد الأفريقي، خاصة الانسحاب من عضويّة المحكمة الجنائية ما لم تستجبْ للمطالب الأفريقية. وأكد البشير أن "السودان ورواندا لهما ذات التطلعات ويواجهان تحديات مماثلة ولديْهما من الإرادة السياسية والإمكانات ما يؤهلهما للتعاون المثمر، وتحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء لشعبيهما". وتابع " لا بد من العمل الأفريقي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة، وحتْميّة تفعيل الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي الذي تضطلعون به ". وقال البشير إن بلاده تتطلع لوجود قارة أفريقية نامية ومتطورة ولها القدرة على إدارة شؤونها وحلّ قضاياها بإمكاناتها المتاحة وبمواطنيه. وامتدح الرئيس السوداني مساهمة القوات الرواندية ضمْن بعثة حفظ السلام في دارفور(يوناميد) وتعزيز جهود الدولة لاستتباب الأمن والاستقرار بالإقليم وإنجاح حملة جمع الأسلحة غير المرخصة التي كانت منتشرة في أيدي المواطنين وحملة السلاح. من جانبه قال الرئيس الرواندي إن" موقف البلدين فيما يتعلق بالجنائية معروف وانهما ليس مختلفين في ضرورة استقلال القارة الافريقية". واضاف " نرفض ان يصبح الافارقة ضحايا لتدخلات خارجية". وأنشأت رواندا محكمة خاصة لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا وباقي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في رواندا أو من قبل مواطنين روانديين في دول الجوار في الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 1994.