الخرطوم 15 مارس 2018 أبدى البرلمان الأوروبي قلقه وأسفه لمواصلة السلطات السودانية اعتقال ناشطين وسياسيين على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد خلال يناير الماضي، ودعا للإفراج الفوري عنهم. الاتحاد الاوربى وبعث رئيس البرلمان انطونيو تاجاني بمكتوب الى رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح يطالب فيه باطلاق سراح المعتقلين خاصة الناشط الحقوقي صالح محمود الحائز على جائزة ساخاروف من البرلمان الاوربي ونائب رئيس هيئة محامي دارفور. وهذه المناشدة الثانية التي يطلقها البرلمان الأوروبي للحكومة السودانية لتفرج عن معارضيها، حيث دعاها في بيان مشترك لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي، هايدي هوتالا، وبيير أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان صدر في 11 فبراير الماضي لإطلاق سراح المعتقلين، والكف عن مضايقة وسائل الاعلام. وعقد البرلمان الأوروبي جلسة الأربعاء خصصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وطبقا لنص الرسالة المبعوثة الى المسؤول السوداني فإن حالة من القلق تعتري البرلمان الأوربي حيال أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد. وأضافت "تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يعرب فيه عن قلقه إزاء حقوق الانسان والحريات الاساسية في بلادكم، خاصة موجة الاعتقالات الاخيرة ونعتقد أن المكان الصحيح لصالح محمود ورفاقه من مدافعي حقوق الانسان ليس خلف القضبان وانما مع عائلاتهم وأصدقائهم". وقال المسؤول الأوروبي في رسالته التي نشرت بصفحة الاتحاد الأوروبي على (فيس بوك) الخميس، إن البرلمان دعا كذلك السودان لضمان ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وكذلك التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة غير الكريمة في المعتقلات علاوة على وقف جميع عمليات التخويف ضد مدافعي حقوق الانسان والطلاب واعضاء المعارضة. وتعتقل السلطات الأمنية في السودان منذ أسابيع قيادات في المعارضة وناشطين على خلفية احتجاجات انتظمت مدن الخرطوم وعدد من الولايات بسبب تردي الوضع الاقتصادي.