الخرطوم 16 مارس 2018 دعا رئيس بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) والوسيط المشترك جيرمايا مامابولو إلى إقناع الجماعات المسلحة بالتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور ووعلى من يرفضون التفاوض مع الحكومة السودانية. رئيس بعثة (يوناميد) جيرمايا مامابولو يلقي تنويرا أمام مجلس الأمن عن الأوضاع بدارفور 14 سبتمبر 2017 وأطلع مامابولو مجلس الأمن الدولي عبر فيديو كونفرس من الفاشر، يوم الخميس على آخر تقرير للأمين العام يغطي الفترة من 16 ديسمبر 2017 إلى 15 فبراير 2018، والتي بدأت خلالها البعثة المرحلة الثانية من إعادة تشكيلها. وتحدث المسؤول الأممي عن ضرورة توقيع اتفاق سلام دائم بعد انتهاء العنف بالمنطقة، مطالبا أعضاء مجلس الأمن باستخدام القنوات الثنائية لتشجيع القادة المنفيين للجماعات المسلحة الذين هم جزء من عملية السلام على التوقيع على وثيقة الدوحة. وتقول حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إن وثيقة الدوحة التي وقعت يوليو 2011 في الدوحة لا تفي بمتطلبات السلام الدائم في دارفور وتطالب بفتحها للمفاوضات. لكن الحكومة ترفض الخطوة وتقترح على الجماعات المسلحة التفاوض على وثيقة تكميلية لوثيقة الدوحة. كما دعا كبير الوسطاء مجلس الأمن إلى "استخدام النفوذ" مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور للانضمام إلى عملية السلام. وترفض مجموعة عبد الواحد التفاوض قبل أن تعيد الحكومة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. وتجتمع أطراف المعارضة هذه الأيام في فرنسا لإعداد رد على الوساطة الأفريقية التي اقترحت مراجعة خارطة طريق للسلام في السودان وقعتها مع الخرطوم 2016. كما أعطى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 20 فبراير 2018 الوساطة مدة ثلاثة أشهر لإعداد تقرير عن عملية السلام في دارفور وأشار إلى "عدم الالتزام" من جانب الحركات المسلحة لجعل السلام حقيقة. وتم إطلاع المجلس على أنشطة الخبراء المستقلين من قبل جوانا ورونيكا رئيسة لجنة مجلس الأمن للامتثال لحظر الأسلحة الذي فرضته الأممالمتحدة والعقوبات الأخرى المفروضة على دارفور. وقالت ورونيكا إن لجنة الخبراء المستقلين يجب أن تواصل مراقبة وجود وأنشطة الجماعات المتمردة الدارفورية في ليبيا وجنوب السودان. ووافقت اللجنة على تنظيم اجتماعات مشتركة عند الضرورة مع لجان أخرى حول مجموعات المتمردين في دارفور، إلا أن مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عمر دهب اقترح خفض عدد الخبراء، مؤكدا أن اللجنة يجب أن تنهي عملها وأن ترفع العقوبات في نهاية المطاف.