الخرطوم 16 سبتمبر 2018 طلب تحالف "نداء السودان" تعزيز الإجراءات الخاصة بشأن السودان عن طريق إعادتها إلى البند الرابع، وتعيين مقرر خاص لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها بدلا عن الخبير المستقل. قادة نداء السودان في جنيف ..الإثنين 2 يوليو 2018 وقال التحالف المعارض في وثيقة تلقتها (سودان تربيون) إنه "لا يصح أن يدرج السودان تحت البند (10) الذي ينص على الدعم الفني وبناء القدرات وعلى خبير خاص عوضاً عن مقرر خاص". وأضاف أن "حكومة السودان لم تظهر الإرادة السياسية لتحسين حقوق الإنسان. بل على العكس، حكومة السودان وتحديداً قوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني هما المرتكبان الرئيسيان لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان". وأرسل "نداء السودان" الوثيقة، المجازة من المجلس الرئاسي بحضور الرئيس والأمين العام، إلى جهات إقليمية ودولية ومنظمات حقوق إنسان، مشيرا إلى أنه تلقى إفادات إيجابية من جهات مهمة طلبت مدها بمستجدات حقوق الإنسان في السودان. وأوضح سكرتير العلاقات الخارجية للتحالف ياسر عرمان في بيان أنه تم الاتصال بجهات نافذة ومؤثرة في صياغة القرار القادم في الدورة ال (39) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف. وشددت الوثيقة أنه ينبغي تعزيز ولاية الإجراءات الخاصة بشأن السودان عن طريق نقلها إلى البند (4) وتعيين مقرر خاص بولاية مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها وتقديم تقارير علنية عنها وكذلك عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في أطراف السودان كافة. وقالت إن "نقل السودان من البند (4) من الأجندة إلى البند (10) في العام 2011 كان خطأً. وقد شجع هذا الخطأ حكومة السودان على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الإنسان". ونوهت إلى أن قرار البند (10) بشأن وضع حقوق الإنسان في السودان العام الماضي كان قراراً ضعيفاً جداً ولا يظهر الواقع الماثل على الأرض أو معاناة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ لا سيما في مناطق النزاع". وأفادت الوثيقة أنه "مع أن البند العاشر يتيح المراقبة إلا أن حكومة السودان لم تسمح قط للخبير المستقل تنفيذ هذا الجزء من ولايته تنفيذاً فعالاً". وتابعت "منذ أن نقل السودان إلى البند (10) لم يعد الخبير المستقل قادراً على الوصول إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الحروب؛ لا سيما في تلك المناطق الي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل منطقتي تابت وهيبان". وأكدت أن ثمة حاجة ماسة لمقرر خاص في العام 2019؛ لا سيما في مرحلة ما قبل انتخابات 2020 والخطة الرامية لتعديل الدستور بغرض السماح للرئيس البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية والذي حكم السودان قرابة الثلاثة عقود بالاستمرار في السلطة مدة رئاسية أخرى، طبقا للوثيقة . وقال إن وضع حقوق الإنسان في السودان لم يتحسن خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة، بل صار أسوأ في بعض الجوانب، مستعرضة عددا من التطورات قالت إنها "سلبية".
