تعهدت وزيرة التنمية الاجتماعية والعمل في السودان لينا الشيخ بمكافحة العنف ضد المرأة، وكشفت عن مراجعة وشيكة لعدد من التشريعات دون أن تستبعد الغاء بعضها. وأعلنت الوزيرة خلال حديثها في منبر وكالة السودان للأنباء الأحد عن مساع حكومية لتعزيز القدرات لمكافحة كافة أساليب العنف ومظاهره وقالت "سنراجع القوانين والتشريعات أو إلغائها مع وزارة العدل خلال الأيام المقبلة". وأكدت المستشار القانوني لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى محمد صالح أهمية ضمان ايقاف كافة أشكال العنف ضد المرأة وقالت إن الوحدة رفعت تصورا لوزارة العدل يختص بالقوانين المقيدة لحريات المرأة خاصة قانون النظام العام وقانون الاحوال الشخصية. وتحتفى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة عبر حملة قومية لمدة 16 يوما ابتداء من الاثنين. ووصفت الوزيرة اتفاقية (سيداو) بالمفترى عليها من قبل البعض وشددت على أهمية وجود آليات لضمان السلام والأمن للمرأة وحصولها على الحقوق كافة السياسية والقانونية والاجتماعية. وعانت النساء السودانيات فى عهد النظام السابق كثير من الممارسات العنيفة خاصة قانون النظام العام الذي أدى لتقييد حريات المرأة. وشهدت ثورة ديسمبر مشاركة كبيرة من النساء حتى سقوط نظام البشير في أبريل الماضي. من جهته قال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان بالسودان ماسيمو ليان أن الحملة المرتقبة فرصة لايجاد بيئة آمنة لحماية المرأة والعمل على كيفية الوصول إلى البرامج الاستراتيجية في المجال مؤكدا التزام الصندوق بدعم كافة برامج الحكومة المدنية لمكافحة العنف ضد المرأة. من جانبها أوضحت مدير إدارة البحث العلمي بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة فاطمة سالم أن الحملة تهدف لعكس ما تم تحقيقه في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وشدد على إيقاف كافة الممارسات المجتمعية السالبة خاصة الجلد في بعض المدارس.