وافقت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور على دعوة الأممالمتحدة لوقف اطلاق النار في دارفور لكنها جددت رفضها الانضمام لعملية السلام الجارية في جوبا. وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأسبوع الماضي نداء من أجل وقف عالمي لإطلاق النار في المناطق المتضررة من النزاع في جميع أنحاء العالم للسماح بجهود مكافحة انتشار الفيروس التاجي وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين. وبعد ذلك بثلاثة أيام، دعا رئيس البعثة المختلطة في دارفور "يوناميد" جيرمايا ماما بولو، حركة تحرير السودان -فصيل عبد الواحد إلى الانضمام إلى عملية السلام الجارية في جوبا ووقف القتال في دارفور. كما حثت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، قوي يوب سون، قبل يومين على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان. وفي بيان طويل من ست صفحات صدر في 30 مارس، رد زعيم حركة تحرير السودان -فصيل عبد الواحد عبد الواحد النور ايجابا على دعوة غوتيريس مشيرا إلى أنه كان أول من دعا إلى جهد دولي لمنع انتشار CVID-19 في مخيمات النازحين واللاجئين بدارفور في بيان بتاريخ 19 مارس. كما وجه عبدالواحد الانتقاد لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قائلا إنها بلا سلطة على الأرض وأن السلطة "لا تزال في أيدي قيادة القوات المسلحة السودانية" وميليشيات الجنجويد والإبادة الجماعية". وكرر نور رفضه لعملية السلام التي تستضيفها عاصمة جنوب السودان ونعتها بأنها "تجميلية" من أجل "إضفاء الشرعية على حكومة انتقالية تفتقر إلى السيادة الحقيقية". وأضاف "مثلما سبق لنا التصريح بذلك، فإن حركة تحرير السودان ستشارك فقط في المفاوضات عندما يكون لجميع أصحاب المصلحة صوت حقيقي غير مقيد على المستويين الإقليمي والوطني ، وبعد ان يتوقف دوي بنادق قوات النظام القديم". وتابع "يمكننا أن نؤكد للأمم المتحدة ، كما هو جلي على الميدان ، أن جيش تحرير السودان سيواصل الالتزام بهدنة وقف إطلاق النار القائمة غير المعلن ولن يشارك في عمليات هجومية". وقال كذلك إنهم سيردون فقط في حالة الدفاع عن النفس على وقوع هجمات معادية على مواقعهم العسكرية أو استهداف المدنيين من قبل قوات الدعم السريع أو "المعتدون المسلحون الآخرون" . كما دعا الأممالمتحدة إلى تقديم الدعم الإنساني اللازم للمدنيين المتضررين من الحرب في دارفور وعدم سحب قوات حفظ السلام من دارفور والعمل على تعزيزها.