أعلنت الحكومة السودانية مساء الخميس حالة "الطوارئ الاقتصادية" في محاولة منها للسيطرة على انفلات قوي يضرب سوق العملات ويؤثر على الوضع الاقتصادي برمته، وقالت إن حرباً متعمدة تدار ضد الدولة لإنهاكها اقتصاديا. وفي مؤتمر صحفي شارك فيه وزراء المالية والعدل وحضره قادة الأمن والشرطة والدعم السريع تم الإعلان عن تشكيل نيابات طوارئ لوقف تدهور الجنيه السوداني بعد تدنيه المريع مقابل العملات الأجنبية حيث لامس سعره نظير الدولار في السوق الموازي حاجز ال 260 قبل أن يتراجع قليلا مساء الخميس. وقالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي إنه ليست هناك أي أسباب اقتصادية تقف وراء الانخفاض الحالي للعملة المحلية. وأعلنت عن إجراءات عاجلة وترتيبات محكمة لوقف تعاملات تجار العملة الذين يديرون أنشطتهم في الخارج، مشيرة إلى ضرورة التنسيق الأمني مع عدد من الدول لوقف هذه المضاربات. ويعمد تجار في سوق العملات الى شراء تحويلات المغتربين في الخارج وتسليم مقابلها بالجنيه السوداني عبر وكلاء في الداخل خارج المنظومة المصرفية الرسمية. وأدى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الى اضطراب السوق المحلي واضطر عدد من أصحاب المحلات الى وقف عمليات بيع السلع الأساسية والأجهزة الإلكترونية خوفا من التعرض لخسائر كبيرة. تخريب متعمد وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح ان الحكومة "قررت خوض المعركة ضد المتاجرين بقوت الشعب والمخربين للاقتصاد السوداني". واكد إن ما حدث في الايام الماضية من تصاعد كبير في اسعار صرف العملات لم يكن غائبا عن الحكومة التي ظلت تتابع الامر وتجمع المعلومات للتعامل معها. وتابع " المشاكل التي ظهرت الايام الماضية لم يكن مردها اقتصادي ابدا، وانما هي تحركات ممن تضرروا وتضررت مصالحهم الاقتصادية بقيام الثورة" وقال ان تصاعد الدولار والتخريب الممنهج "حرب معلنة" وتخريب متعمد وعدها معركة سياسية ممتدة يستخدم فيها الاقتصاد في الحرب ضد الثورة السودانية". وأضاف " نستطيع القول إن ما كان يحدث في الايام القليلة الماضية هو حرب ضد الثورة وضد حكومة الثورة وتخريب متعمد". نصر الدين عبد الباري تشديد العقوبات وأعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري إقرار جملة من التعديلات القانونية في إطار الإصلاحات القانونية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن والتصدي للأزمات. واكد في المؤتمر الصحفي أن التعديلات تضمنت رفع عقوبة التهريب من شهر الى عشرة سنوات وتغيير مادة التسويات بإجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوى. وأكد عبد الباري أن القانون يحرم التعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة ويعاقب من يضبط بالسجن عشرة سنوات ومصادرة وسيلة النقل الخاصة بالممنوعات سواءاً كانت للمتعامل او لشخص غير غيره. وأشار كذلك الى تفعيل محاكم الطوارئ وأفاد أن وزارته تعمل مع فريق عمل سوداني في واشنطن في سبيل التوصل الي نتائج ايجابية قريبا بشأن تسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين او الغربين والمترددين في القدوم الى السودان.
