جوبا - علوية مختار قررت حكومة دولة جنوب السودان الوليدة التوجه الى مجلس الامن الدولي لتقديم شكوى رسمية ضد الامين العام للامم المتحدة حول ما اورده في تقرير للمجلس مؤخرا حول خرق اتفاقية تم التوصل اليها بين الخرطوموجوبا بخصوص بلدة حدودية متنازع عليها. وقال رئيس اللجنة الاشرافية المشتركة لبلدة أبيي من جانب جنوب السودان الدكتور بيونق لوكا ل " الرياض " ان بلاده بصدد الدفع بشكوى الى مجلس الامن والمطالبة باعتذار رسمي من كي مون بشأن ما اورده في التقرير. واعتبر ما ورد في التقرير عبارة عن معلومات خاطئة وغير دقيقة. وكان كي مون قال في تقريره مثار الجدل ان دولة الجنوب استدعت الادارة القديمة لمباشرة مهامها في بلدة ابيي مما يعد خرقا لاتفاق توصل اليه البلدان في اديس ابابا بخصوص البلدة . وقال ان ما أورده بان كي مون في تقريره كان من الممكن ان يخلق زوبعة وعدم استقرار بالمنطقه لولا الحكمة التي تمتع بها الطرفان في اللجنة الاشرافية المشتركة من الخرطوموجوبا. وقال إن الشكوى ستوضح الاخطاء التي وقع فيها التقرير الاممي بتضمين معلومات غير دقيقة والمتمثلة في المزاعم التي وردت في الفقرتين 13 و40 من التقرير . وقال لوكا انه سيدفع بمقترحات مستقبيلة لمجلس الامن يقضي باطلاع اللجنة الاشرافية على اي معلومات يمكن ان تدفع للامم المتحدة لابداء ملاحظات عليها وشرح مايمكن تفسيره لتلافى اخطاء مماثلة مستقبلا خاصة وان المنطقة حساسة. واضاف "هذا لا يقلل من ثقتنا في القوات الاثيوبية الموجودة في المنطقة " واكد انه سيشدد في الرسالة على ضرورة تقنين الوجود الاممي في أبيي عبر اتفاقية محددة توضح مهامها . واضاف "فاذا حدث فراغ اداري بابيي هذا لايعني ان تسد تلك الفجوة القوة الاممية الموجودة ". وقال "لذا وجود الخدمة المدنية المتفق عليها مهم باعتبارها روح الادارة على ان يقدم الطرفان الخرطوموجوبا ميزانيتها ويسهموا فيها .