وزير الداخلية يتفقد أعمال الصيانة والتأهيل بمجمع خدمات الجمهور ببحرى ومستشفى الشرطة وجامعة الرباط الوطنى ودارالشرطة ببرى    الكشف عن تدمير موقعين مهمين لميليشيا الدعم السريع    شاهد بالفيديو.. سودانية تنشر مقطع لها داخل "الحمام" وتتغزل في جسمها بملابس الاستحمام وتثير موجة من الغضب على مواقع التواصل    هل يكرر كريستيانو رونالدو تجربة صيام رمضان مع لاعبي النصر في 2026؟    رئيس لجنة التدريب يهنئ الحاصلين على الرخصة D الأفريقية ويزف البشرى بقيامها بعد العيد بكوستي    وزارة الخارجية الأميركية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالسودان منظمة إرهابية عالمية    عودة جراحات القلب للأطفال بمستشفى أحمد قاسم    مفوض الإستثمار بالخرطوم يشدد على تسهيل إجراءات الاستثمار    أول تعليق من طليق شيماء سيف على تصريحاتها "أنا اللي قلبته"    عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر يؤكد المضي في حسم التمرد    لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم تعقد اجتماعها الأول الأربعاء برئاسة عطا المنان    النفط يقفز وسط مخاوف الإمداد    المريخ يواجه تحدي البوليس وعينه على النقاط الثلاث    "أبطال حارسينكم".. آخر رسالة لفهد المجمد تشغل الكويتيين    النفط يتخطى عتبة ال100 دولار    وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة تنعى الصحفي نور الدين مدني أحد أعمدة الصحافة السودانية    دون إتلافها.. الطريقة المثلى لتنظيف الشاشات    سحب دم التحاليل في رمضان هل يفسد الصيام؟    الجيل يكتسح نجوم حي العرب برباعية بدوري عطبرة    شاهد.. أول فيديو للمطربين شريف الفحيل ومحمد بشير بعد جلسة الصلح الشهيرة.. الدولي يطلب من شريف تقليده والأخير ينفجر بالضحكات: (ما بخلي مغارزو)    بالصورة.. الفنانة هدى عربي: (في اليوم العالمي للمرأة .. كل عام وانا مرة بي مية مرة)    بعد تراشق الفنانين عبر منصات التواصل.. نقابة الممثلين في مصر تعلق    انتخاب مجلس جديد للجنة الأولمبية السودانية    هدف مذهل من لامين يامال يقود برشلونة إلى هزيمة بلباو    ياسمين عبدالعزيز تستعين بعادل إمام في معركة الأعلى مشاهدة    تشيلسي يجتاز ريكسهام بصعوبة    اكتشاف بكتيريا حية تُسرّع شفاء العين    دراسة: الاستيقاظ مبكرًا مرتبط بالجينات    الصادق الرزيقي يكتب: الخلاف بين موسى هلال و حميدتي لماذا وكيف … (4)    توضيح من وزارة الطاقة بشأن ترتيبات استيراد الوقود    الطاقة في السودان توضّح بشأن الإمدادات البترولية    سؤال إلى الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    عثمان ميرغني يكتب: أين أخطأت إيران؟    التربح من تيك توك بين الحلال والحرام.. علي جمعة يوضح    روسيا تدق ناقوس الخطر: حرب إيران قد تدمر الاستقرار العالمي    تحركات ملحوظة في سعر الريال السعودي    الدولار يواصل الصعود والذهب يرتفع    عاجل.. قطر تعلن عن تهديد وتطالب المواطنين بالبقاء في المنازل    وزارة الطاقة .. الإمدادات الحالية من المشتقات البترولية في البلاد مستقرة    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    الحرب الإيرانية وارتداداتها المحتملة على السودان    هلال كوستي يواصل تألقه الثقافي في ليالي رمضان.. وأغاني الغربة والحنين تشعل دار النادي    تواصل ارتفاع اسعار محصول الذرة بالقضارف    وزير الصحة يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم الخدمات الطبية بالسودان    فرق الإنقاذ البري بقوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة تنتشل جثماناً من بئر بمستشفى الكلي في أبو عشر بعد عملية دقيقة معقدة    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات    بالصورة.. الفنان مأمون سوار الدهب يكتب عن علاقته بشيخ الأمين ويتحدث عن الصورة المثيرة لشيخه مع المطربة هدى عربي    ألقت رضيعها بالقمامة فنهشته الكلاب أمامها…جريمة تشغل الليبيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين مكى مدنى : العمل الأهلى بين الواقع وقرارات السلطة الحاكمة
سودانيات نشر في سودانيات يوم 27 - 08 - 2013

أكدت عدد من الصحف الورقية الصادرة خلال هذين اليومين على صدور قرارات عقب إنعقاد إجتماع على مستوى عال فى الدولة مفادها حصر أنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المجالين "الإنسانى والتنموى" ، والمنظمات غير الحكومية الوطنية على المجالين "الحقوقى والسياسى" وفق دليل للإجراءات قيل أنه قد تم توفيره، وفقاً لسياسة الدولة وإستراتيجياتها، ولتقليل المخاطر إلتى قد تأتى من خلال برامج غير متفق عليها مع الدولة.
الخبر فى حد ذاته ربما لا يستوقف الكثيرين من القراء، بإعتباره ضمن فصيل مما تزدحم به أجهزة الإعلام المختلفة من قرارات وتوجيهات وسياسات صادرة عن أجهزة الحكم المتعددة. لا تأتى بجديد، وتؤخذ فى سياق مثيلاتها مما يتواتر من قرارات وسياسات تعلنها هذه الوزارة أو تلك المؤسسة، لا تغنى ولا تسمن من جوع، ضمن غيرها من مؤشرات الإفلاس فى إدارة شؤون الدولة، والتصدى لهموم الوطن والمواطنين، ما نمر عليه مرور الكرام، أو تتندر به المجالس والمنتديات المختلفة.
غير إنا نقول، ان أهتمامنا بمبادىء وأسس وعمل المجتمع المدنى، سواء الأجنبى أو الوطنى، وحرصنا على الدور الهام الذى يقوم به فى كل المجتمعات، النامية والمتقدمة، على حد سواء، بموجب إقرار جميع الدول بالدور الحيوى والهام المناط بتلك المنظمات، عونا ودعماً لدور الدولة، ما جعل قوانين ودساتير تلك الدول، وكذا عدد من المواثيق والعهود الإقليمية والدولية، تنص صراحة على إيلاء الإهتمام اللازم لذلك الدور والنص عليه ضمن بنودها.
من هذا المنطلق يتساءل المرء عن معنى وتداعيات القرار الحكومى المذكور على واقع حالنا اليوم، والمدى الذى يؤكد أو ينفى بموجبه الدور الحيوى الذى تقوم به المنظمات المجتمعية لخدمة المواطنين طوعاً وإختياراً، بل عوناً ودعماً للدولة نفسها فى إحقاق أمانى وتطلعات المواطنين، فيما المعنيون فى جدل عقيم بين "الكارثة" و "الأزمة"!.
إذا تناولنا، بداية، منظمات المجتمع المدنى الأجنبية، فالقرار ينص على حصر دورها فى المجالين "الإنسانى والتنموى"، كما أسلف القول. إذا ما توافقنا على أن المجال الإنسانى يعنى العون الطوعى اللازم فى مجالات كالاغاثة فى الكوارث الطبيعية مادياً وعينياً كالغذاء والكساء وخيام الايواء ومستلزمات الصحة والبيئة السليمة، إلى نحو ذلك،كما فى الأوضاع إلتى يعيشها كم هائل من المواطنين اليوم، ينبغى التوقف عند معنى عمل المنظمات الطوعية الأجنبية غير الحكومية فى مجال "التنمية". فيأتى التساؤل هنا حول ما معنى التنمية؟ خاصة، إذا ما تجاوزنا ما تقدم حول الإغاثة كونها قد تكون ضمن مفهوم العون فى التنمية البشرية ؟ فالتنمية بمعناها الواسع العريض تشمل تنمية الإنسان منذ ميلاده حتى وفاته، بما فى ذلك كيفية تغيير وتطور مناحى وسبل حياته كافة.
إذا ما قبلنا أن هذا هو مفهوم حكومتنا الرشيدة، وأساس قرارها الأخير، بمعنى أن لا يمتد مفهومنا إلى التنمية بمعنى النمو الإقتصادى بمدلوله الواسع فى ترقية الزراعة والصناعة والخدمات، عن طريق القروض والإستثمار أو المنح من جانب الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والتعاون الدولى، فى حال عدم قدرة حكومات الدول النامية على القيام بهذا الدور على النحو المنشود، وبالتالى تنامى دور منظمات المجتمع المدنى أو القطاع الخاص فى القيام بذلك الدور التكميلى، يثور أمامنا تساؤل آخر حول معنى التنمية بمعناها الأول، المتاح الآن للمنظمات غير الحكومية؟ ذلك التساؤل يخلص فى مدى توفر البيئة اللازمة للمنظمات غير الحكومية الأجنبية للقيام بدورها هذا على النحو المنشود.
الإجابة عن هذا التساؤل فى حالنا اليوم هى قطعاً بالنفى، فالمنظمات غير الحكومية إلتى ترغب فى توفير تلك الخدمات تواجه صعاباً لا حدود لها فى إداء تلك المهام، فالإفتراض الأساسى اليوم أنها جمعيات مشبوهه وواجهات استخباراتية تخدم أهدافاً أجنبية إستعمارية أو صهيونية، تعمل وفق أجندة سياسية تتغلغل فى المجتمع، تعادى الحكومة وتعين الجهات المعارضة، وتمدها بالمعلومات والمال والسلاح والتدريب السياسى والعسكرى، لتحقيق أهدافها فى الإطاحة بالنظام الحاكم، ومحاربة الاسلام.. الخ . يذكر أن تلك النظرة السلبية أدت إلى طرد 13 منظمة أجنبية من دارفور بقرار واحد، خلال سني النزاع المسلح الأولى، كما تم خلال هذا العام إلغاء ثلاثة تراخيص لمنظمات وطنية تعمل فى مجال الحريات العامة والعمل المدنى والنظر بعين الشك والريبة إلى تلك المنظمات بصفة عامة، الأمر الذى لن يتم تجاوزه طالما إستمر نظام الحكم ينفرد بكل مقاليد السلطة والثروة، ويمارس سياسات القمع، وتغييب الحريات العامة، وإخضاع العمل المجتمعى لأجهزة الأمن، وكل ما من شأنه أن يدفع جهود التنمية إلى الأمام، طالما كانت التنمية ذاتها، أو حتى العمل الإنسانى فى إدنى سلم أولويات الدولة، هذا أن كانت له أية مكان بالمطلق فى ذلك السلم. لا مبرر للإسترسال فى هذا الشأن سوى القول أن المنظمات الأجنبية غير الحكومية إلتى تود أن تعمل فى مجال التنمية لا حول لها فى أحراز أية نتائج إيجابية، ما لم تكفل لها حرية التنقل والإلتقاء بالمواطنين وممثليهم للوقوف على حاجياتهم وأولوياتها وسبل تنفيذها واشراكهم فى إحقاق ذلك، بالطبع طالما إلتزموا بقواعد الدولة فى مقتضيات الهجرة والتسجيل والشفافية والتنسيق مع المسؤولين، والرقابة على إنجازاتهم وأخفاقاتهم وأحترامهم لقواعد اللعبة وقوانين البلاد عامة.
أما الشق الآخر، والأشد أهمية بالنسبة لنا هو ما ورد فى القرار حول حصر نشاط المنظمات غير الحكومية السودانية على المجالين الحقوقى و(السياسى)، حسب ما ورد فى القرار الحكومى المذكور. أمر غاية فى العجب،خاصة فى ظل نظام الحكم الحالى، أن يصدر قرار حكومى على مستوى عال يرد فيه حق المنظمات غير الحكومية بالعمل فى المجال "السياسى". من المعروف والبديهى، كما تعلم السلطة الحاكمة، أو ينبغى أن تعلم، على الأقل فى ممارساتها اليومية خلال ربع قرن من الزمان، أن منظمات المجتمع المدنى لا تعمل، ولا ينبغى لها، بل لا تسعى، لأن تعمل فى المجال السياسى. فهذا بطبع الحال شأن القوى السياسية المتمثلة فى الاحزاب السياسية، وإلتى، كما هو معلوم، عانت، وما زالت ، تعانى فى ممارسة دورها السياسى هذا المناط بها دستوراً وقانونا وعرفاً، بسبب طبيعة النظام الحاكم، ليس إلا... أما المنظمات الأهلية فلا مبادىء عملها، ولا الدستور، ولا القانون الخاص بها، ولا الأعراف الدولية ذات الصلة، تجيز لها العمل السياسى. فإن كان الحزب الحاكم يحارب الاحزاب السياسية المعارضة فى القيام بدورها السياسى الطبيعى، فكيف يستوى عقلاً أن تسمح للمنظمات غير الحكومية أن تقوم بالعمل فى المجال السياسى؟ طرفة هنا وقعت قبل بضعة أشهر ينبغى ذكرها، عندما عقدت أحدى منظمات المجتمع المدنى ندوة داخل دارها حول "الدستور المرتقب"، قامت مفوضية المنظمات بإستدعاء المسؤولين عن المنظمة وحذرتهم من أن الندوة كانت عملاً سياسياً يقع خارج أطر عمل المنظمة، ينبغى أن لا يتكرر..!! فإن كان العمل على التوعية بمعنى ومحتوى الدستور يعتبر ضمن النشاط المحظور، فماذا يتبقى فى مجال منظمات المجتمع المدنى " الحقوقى والسياسى"؟
أما المجال الآخر المتاح لعمل المنظمات الأهلية فقد تمثل، حسب الإجتماع الحكومى، فى العمل الحقوقى. فإذا ما استبعدنا المجال الحقوقى بمعنى الظهور أمام المحاكم، والنيابات، وتسوية النزاعات، والتحكيم، فهذه أمور دون شك تقع فى إطار مهنة المحاماة، ولا شأن لنا بها فى هذا الصدد. فالعمل الحقوقى الوارد فى القرار الحكومى ينبغى إذن أن ينصرف بالضرورة إلى العمل فى مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. تلك الحقوق والحريات إلتى ذبحت ذبحاً وبدم بارد، سواء كانت الحقوق المدنية او السياسية او الإقتصادية أو الثقافية او الإجتماعية. أبدعت مؤسسات الدولة المعنية، خاصة جهاز الأمن، كما الشرطة والنيابة والقضاء، بما فيه المحكمة الدستورية، فى مصادرتها جميعاً، دون إستثناء، بقوانين إستثنائية مخالفة للدستور ولعهود ومواثيق الشرعة الدولية إلتى إلتزم السودان بإحترامها ومراعاتها، كما من المستغرب أن ينص القرار الحكومى المذكور على مشروعية عمل المنظمات المعنية فى المجال الحقوقى فى ذات الوقت الذى يسعى القانون المعنى بتلك المنظمات وأنشطتها، قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى لسنة 2006، وكذا المفوضية المعنية بتنفيذه، إلى حصر انشطة تلك المنظمات فى العمل الإنسانى وفق نص المادة (6) من ذلك القانون إلتى تقصر أهداف العمل الإنسانى فى الأغاثة الطارئه من الكوارث الطبيعية، ودرء مخاطر الكوارث، وإعادة التوطين، والاهتمام بالنازحين، وإعادة التعمير وتحديد اولويات الاغاثة، بما فى ذلك "حماية البيئة" وخدمات حقوق الإنسان" فأي خدمات لحقوق الإنسان تسمح بها السلطة ؟! وعلى أي الأسس والكيفية يتم العمل بموجبها؟ الممارسات العسفية أم القرارات الحكومية الموسمية؟.غنى عن القول أننا لا نعنى هنا المنظمات "غير الحكومية" الحكومية؟ إلتى تنشأها السلطة وتمنحها التراخيص والتمويل اللازم لتدافع عنها فى الداخل وتصحب الوفود الرسمية فى رحلات الخارج لتدافع عن النظام أمام المحاكم الدولية فى جنييف ونيويورك والقاهرة وخلافها.
ربما كفي اليوم ما تقدم، وإلى صحف الغد والمزيد من البدع والروائع. . والله المستعان.
أمين مكى مدنى
25 أغسطس 2013.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.