لم يكن مستغرباً أن يصدر نظام المؤتمر الوطني قيوداً جديدة على منظمات المجتمع المدني السودانية وشروط أضافية جديدة مجحفة علي المنظمات الدولية العاملة في مختلف المناطق بالسودان نتيجة لحالة العزلة السياسية ولتبرير عدم قدرة الحكومة في أغاثة ضحايا السيول والفيضانات والأمطار ، وذلك من خلال ما سماه دليل الأجراءات للعمل الانساني والحقوقي ، الذي اشار وزير الداخلية أن يقتصر عمل المنظمات الدولية علي المجال الإنساني والتنموي ومنعها من العمل في المجال الحقوقي وان تكون المنظمات الوطنية هي المعنية بالعمل في المجال الحقوقي ، لذا فأن الخطوة الجديدة الاخيرة التي فرضتها السلطات السودانية علي المنظمات الدولية بمنع المنظمات الدولية من العمل في المجالات الحقوقية تعتبر مؤشر خطيراً في تعامل نظام المؤتمر الوطني مع المنظمات الدولية والوطنية الناشطة في المجال الحقوقي وتلك التي تتعامل مع تلك المنظمات الدولية المهتمة والناشطة في العمل الحقوقي، حيث لم تكتفي الحكومة بالزأم المنظمات الدولي الانسانية أو الحقوقية بالعمل منفردة بل ألزمتها بأختيار شريك وطني منذ العام الماضي ، فالخطوة الجديدة تجئ بالتنسيق بين وزارة العدل والداخلية وجهاز الامن والمخابرات وموافقة مؤسسة الرئاسة (عمر البشير) ، وأهميتها تاتي بعد أيلولة أشراف مفوضية العون الانساني لوزارة الداخلية بصورة مباشرة ولجنة امنية أخري من جهاز الامن والمخابرات الوطني ووزارة الدفاع بعد أن كانت تتبع مفوضية العون الأنساني لوزارة الشئون الأنسانية سابقاً، وهذة الخطوة الجديدة مؤشر واضح للتضييق على منظمات المجتمع المدني السودانية العامة في المجال الحقوقي ، لذا أصدر نظام المؤتمر الوطنى قواعد جديدة للتعامل مع المنظمات وإحكام السيطرة عليها، لتحظر وتحد من خلالها قدرة المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الانسان من الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان بالبلاد ويسهل عليها حلها وأغلاء تسجيلها وتقديم الناشطين لمحاكمات وتوجيه تهم اليهم بخرق القانون واللوائح الخاصة بتنظيم العمل الطوعي والانساني . وتسمح الخطوة الجديدة لمفوضية العون الإنساني بمواصلة طرد المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية العاملة بدارفور وجبال النوبة والنيل الازرق تحت دعوي عدم التتقيد بهذة الاجراءات الجديدة ، وهذة الاجراءات الجديدة تجئ أيفاءاً لوعد البشير بتوعده المنظمات الاجنية وعمالها الأجانب بالطرد اذا لم يحترموا الحكومة وسلطة الحكومة السودانية ويعيد للأذهان مسلسل طرد المنظمات في العام الماضي من دارفور ، فالاجراءات الجديدة توضح بجلاء شروع المؤتمر الوطني في تنفيذ خطط لطرد المنظمات الأنسانية الدولية وتقييد عمل المنظمات الوطنية ، فبعد أن عجزت مفوضية العون الأنساني بتطبيق الأستراتيجيات الحكومية في التعامل مع المنظمات الدولية الوطنية ، جاء دور وزارة الداخلية ووزير الداخلية لممارسة سياسة التخويف والترهيب للمنظمات الأجنبية والوطنية ، وحلت لغة الطرد والأيقاف والاستيلاء والايلولة علي خطاب المسئولين الحكومين ، بدلاً عن تصريحاتهم السابقة بأن حكومة المؤتمر الوطني سمحت ومنذ فترة للمنظمات الأجنبية بالعمل في مناطق النزاعات ، ويقصد بمناطق النزاعات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، وليعود نفس المسئولون الحكوميون في من جديد لوصفها بالعميلة ، وتتهمها بممارسة دور أستخباراتي وتنصير النازحين ومحاولة نشر الدين المسيحي ناهيك عن أتهامات أخري ، كل تلك المبرات ساغتها الحكومة السودانية لتبرير الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية بموافقة وعلم وزير العدل ورئيس جهاز الأمن والمخابرات ووزير الدولة بالخارجية لتمكنها من تضييق الخناق علي المنظمات الوطنية ومزيد من القيود للمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان ، وذلك بوضعها قيود وقواعد جديدة للتعامل مع المنظمات الدولية والوطنية يتابع أمر تنفيذها من خلال اللجان العليا بين الوزارات المختلفة وجميعها مختصة بالجانب الامني ، فنشاط المنظمات الدولية والوطنية الحقوقية يتركز في مناطق دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وهي مناطق تتعامل حكومة الموتمر الوطني علي اعتبار الأوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية والانسانية فيها خطر أمني يهددها بالزوال ، فوجود هذة المنظمات الدولية العاملة في الجانب الانساني والحقوقي والمنظمات والوطنية الاخري في تلك المناطق يجب التعامل معها كعدو حقيقي واجب أقتناصة وسحقه وكنسه وقشه ، وما تعانية تلك المناطق من أزمات انسانية وحقوقية ومعسكرات النزوح وأفرزته الحرب بين مليشيات الموتمر الوطني والحركات المسلحة والنزاعات القبلية والمسلحة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لا تهم حكومة المؤتمر الوطني أن كانت الأنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني فيها جدية ام لا سواء كانت انتهاك لاتفتقيات وقع وصادق السودان عليها أم لا ، ويزيد من حالة اللامبالاة تلك خوف الحكومة السودانية ومسئولي المؤتمر الوطني أن يؤدي وجود نشطاء حقوق الانسان والمنظمات الدولية الي كشف الحقائق والاسباب والجزور الحقيقية وطبيعية الأوضاع الأنسانية وجرائم القانون الدولي الأنساني وأنتهاكات الحكومة السودانية لحقوق الانسان بحق سكان تللك المناطق الثلاثة التي تقاتل فيها مع الجبهة الثورية وتقمع بمناطق أخري السياسين ونشطاء الراي العام وتضيق الحريات العامة علي أخرين، وفي جميع المناطق المزكور وانحاء السودان المختلفة تشير كل الدلائل الواردة في أفادات الضحايا والشهود بتقارير هذة المنظمات ونشطاء حقوق الي تورط المسئولين الحكوميين ومنسوبي الأجهزة الأمنية وأعضاء من الحكومات الولائية ومنسوبي المؤتمر الوطني بتلك المناطق في التسبب في تلك الانتهاكات وأدارتها وتمويلها ، والقمع والتضيق علي الحريات العامة وحقوق الانسان بالمناطق التي لا تشهد نزاعات مسلحة ، وبالرغم من دفع الحكومة والمؤتمر الوطني خلال الأعوام الماضية لعدد من المنظمات الوطنية الموالية للمؤتمر الوطني لتتواجد في تلك المناطق الثلاثة وأعداد تقارير موازية عن تلك التي تقدمها المنظمات الاخري ، وأتاحت الفرصة لعدد منهم للوصول الي منابر حقوقية عالمية لعرض تلك التقارير المفبركة ، الا أنها لم تكن موفقه وفشلت في المساهمة لتحسين الأوضاع الانسانية لكن لم يتغيير الحال الي الأفضل في دعم أنكار المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان بتلك المناطق ، ومع تزايد حدة النزاعات بدارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وأستمرار قمع الاجهزة الامنية للنشطاء السياسين والاحزاب السياسية بمختلف انحاء السودان ، لا يمكن أن تنتهي خيبات المؤتمر الوطني في محاولات يأئسة للهروب ومحاولة الافلات من رقابة المجتمع الدولي والمحلي ، ويغذي ذلك الوضع معاناة مختلف شرائح المجتمع السوداني وقطاعاته من سياسات حكومة البشير الخاطئة الاقتصادية والاجتماعية والامنية ولاسيما الحقوقي والعون الأنساني ، فمع تكريس المؤتمر الوطني لسياسة تسجيل وأدارة منظمات وطنية هلامية نفعية همها الاول هو الأستفادة المادية دون تقديم المساعدات الانسانية للمتاثرين والضحايا والمحتاجين يعاني الضحايا بشدة في دارفور وكردفان والنيل الازرق ، وتفتقر للمهارات والخبرات والمصداقية في التعرض والتناول ومناهضة أنتهاكات حقوق الانسان، لن تسعف قرارات وزيرالداخلية التي تعتمل في مخيلتة أدارة العمل الانساني ككمفوي ورتل من سيارات المطافي والنظام العام تأتمر بامرة الضباط والعساكر ، التي تخلفت حتي عن نجدة سكان القري والاحياء والمناطق التي أجتاحتها السيول والفيضانات والامطار التي تقع علي بعد امتار من حيث يسكن وزير الداخلية ، فتلك المنظمات التي دفع بها المؤتمر الوطني تفتقر للمسئولية الاخلاقية المطلوبة في العمال والخدمة الانسانية ، وتعاني من الضعف وعدم الخبرة في كيفية أدارة العمل الطوعي والانساني بمفهومه الحديث ، مما جعلها عاجزة من تطوير خدمات العون الانساني التي منحت الحصرية لها بواسطة مفوضية العون الأنساني ، فقرار الحكومة بتحديد عمل المنظمات في الجانب الخاص بتقديم الأغاثة هروب من مطالبة العديد من منظمات المجتمع المدني أعادة تسجيلها التي يرفض مسجل المنظمات الطوعية من أعادة تسجيلها مثل مركز النيل للثقافة والدراسات الأجتماعية ، والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التنويرية موقوفة التسجيل بوزارة الأعلام والثقافة ، فالمؤسسات الحكومية المختصة بأدارة العمل الأنساني ومنظمات المجتمع المدني تأتمر بأمر الأجهزة الأمنية والأستخباراتية للحزب الحاكم وليست لمؤسسات الخدمة المدنية التي تتبع لها في الأصل، وهذا الوضع المختل أفرز ما يعاني منه المواطن السوداني حالياً نتيجة فوضي العمل الأنساني والطوعي وقصر نظر المسئولين الحكومين عنه وفهم وأداراك طبيعته وأمكانياته في بناء وطن حر قوي ديمقراطي منعتق من أفكار لا تصلح ابداً لتطبيب جسد وطن منهك ويمر بمراحل حرجة من تاريخة الحديث، حالة محدودية النظر لأدوار المجتمع المدني والفعل الجماهيري توظيفة التي تعشعش في مواخير مؤسسات المتمر الوطني ، أدت لفشل الأجهزة الحكومية المختصة بالطواري والأغاثة ومنظمات المؤتمر الوطني المعلفة من أتاوات وضرائب الضحايا عجزت عن نجدة منكوبي السيول والفيضانات والأمطار في مختلف ولايات السودان ، فهذة المنظمات الوطنية التي يرغب وزير الداخلية قصر العمل الحقوقي الأنساني لها تدار بطريقة معروفة تكرس الفساد وسرقة ونهب الأموال والمساعدات الأنسانية وتوظف أمكانيات الدولة لفئة محسوببة للنظام لنهب الدولة بأسم منظمات العمل الطوعي والأنساني بمسوغ أنها مؤسسات مجتمع مدني تعمل وفقاً لفلسفة سودنة العمل الطوعي والأنساني المهببة، لان الموجه الأول والأخير للعمل المدني الطوعي والأنساني والحقوقي في فلسفة ومخيلة وزير الداخلية ووزراء حكومة المؤتمر الوطني هو تكريس سياسة الأنكار والهروب من العدالة وتزييف الواقع وتبجيل الأنتماء السياسي للمؤتمر الوطني وليس الكفاءة والمهنية والقدرة علي التدخل وتقديم المساعدات والعون القانوني والأنساني لمن يحتاج اليهما. [email protected]
