في مؤشر علي إتجاه للتراجع عن قرار الحكومة السودانية بتعليق انشطة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، طالب المجلس الوطني بتجميد قرار التعليق الى حين التوصل الى حل وسط بين المنظمة واللجنة الفنية . ويسيطر حزب المؤتمر الوطني علي الاغلبية المطلقة بالمجلس الذي تتناسق قراراته مع توجهات الحزب والحكومة. واوضح نائب رئيس اللجنة الطارئة التي شكلتها لجنة الشؤون الاجتماعية والانسانية بالمجلس الوطني للتقصي حول اسباب تعليق نشاط منظمة الصليب الاحمر بالسودان ، محمد أحمد الفضل، انهم بحثوا مع المنظمة اسباب تعليق نشاطها وتأثيرات ذلك على جهودهم بالسودان . وابان أن المسئولين بالمنظمة أكدوا أن لديهم استقلالية في العمل ، وانهم يعملون وفق مرجعية المنظمة وبرغم ذلك لا يستطيعون التحرك الا بإذن مكتوب من الجهات المختصة. واكد الفضل ضرورة العمل على اتساق العمل مع القانون سواء اكان دوليا ام محليا، مؤكدا حرصهم على عدم تعطيل الخدمات التي يقدمها الصليب الاحمر وتقديم العون للسودان برغم الصعوبات التي تواجههم . واعرب الفضل عن امله في انجاز وثيقة توافقية بين الصليب الاحمر واللجنة الفنية، واشار الى أن الامر سينجلي في حدود شهر. وقال أن المسئولين بالصليب الاحمر طالبوا بفترة 6 اشهر لمواصلة الحوار الذي سيساعد في تسوية القضايا التي تم ذكرها من قبل مفوضية الشؤون الانسانية كأسباب لتعليق نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر . ويري مراقبون ان قرار التعليق مناورة حكومية للضغط علي الصليب الاحمر والمجتمع الدولي وان المضي في القرار قد يكلفها ثمنا بالنظر للانشطة الانسانية الضخمة التي يقوم بها الصليب الاحمر في دارفور وجبال النوبة ومناطق السودان الاخري.