في حين أن المرأة العربية في "دول الربيع العربي" كانت تنتظر أن تنتج الثورات مزيدا من الحقوق والحريات المدنية ومزيد من المشاركة السياسية وتبوؤ مراكز صنع القرار، وجدت نفسها أمام مجتمعات باتت عمليا مختطفة من قوى الردّة المتدثرة بغطاء الإسلام السياسي، شعارها "إذا لم نكن أو لم نبق في السلطة، نحرق الأرض بمن عليها" و"علي وعلى أعدائي" حتى ولو أدى الأمر إلى إحراق البلد. ومع تجدد مناسبة العيد العالمي للمرأة يطرح اكثر من سؤال مرة أخرى حول واقع المرأة العربية المهدد بخسارة حقوق هي في الاصل ما تزال منقوصة. فقد أثارت الانتكاسة الحقوقية والحضارية التي أسفر عنها الربيع العربي بوصول تيارات ظلامية تنفي أي دور للمرأة في الحياة الاجتماعية المخاوف وطمست كل معالم الأماني والطموحات التي رافقت طيفا واسعا من النساء وهن يشاركن في الاحتجاجات ظنا منهن أن القضاء على انظمة الاستبداد سيوسع لهن في آفاق الحرية التي تحصلن عليها وبشكل نسبي طيلة عقود من النضال، ولم تجرأ حتى الأنظمة التي توصف بالاستبدادية على حرمانها منها حتى ولو كان ذلك لأسباب دعائية كلما تعلق الأمر بنقد حقوق المرأة في عهودها. وبعد أن طوى "الربيع العربي" عامه الثالث، لم تر المرأة، التي كان لها حضور فاعل ومؤثر في الاحتجاجات أيا من المكاسب السياسية والحقوقية ومن قيمتها الرمزية كطرف فاعل وأساسي في المجتمع التي حلمت بها وهي تقف إلى جانب الرجل في مقاومة الطغيان. ومع وصول تيارات الإسلام السياسي إلى السلطة زادت وتيرة التساؤلات المطروحة حول وضع المرأة في أجندة هذه التيارات والأحزاب، وحتى في أجندات الأحزاب التي تصف نفسها بالليبرالية والعلمانية. ويقول مراقبون إن الواقع السياسي الذي أفرزته الثورات في دول "الربيع العربي" تنكر للمراة بشكل يكاد يكون ماساويا. وعلى عكس ما كان منتظرا فإن الربيع العربي قد عمق أزمة المرأة العربية ودفع بواقعها إلى انتكاسة عنيفة. وبينما كان يؤمل أن تمكن حالة الانفتاح والحرية النسبية التي رافقت سقوط الأنظمة الاستبدادية، المراة من حقوق إضافية وأن تسهم في توجيه العقلية الذكورية نحو المزيد من التواضع لها وتقدير نضالاتها، فقد أعطى هذا الانفتاح السياسي الفرصة للتيارات الدينية لتتصدر المشهد الاجتماعي والسياسي، مستغلة حالة التخلف العامة التي تركتها عهود الاستبداد بين المجتمعات لتنجح في ملء جميع الفراغات في الثقافة والفكر بما يعني ذلك من هيمنة على كل فرصة لإعلاء صوت التنوير وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وهي عناصر لا يمكن للحديث عن ثورة في المجتمعات دون أن يكون لها تأثير إيجابي عليها. ومن هنا انضافت التيارات الدينية وتأثيرها في مجتمعات تعاني بنسب مرتفعة من الأمية والفقر إلى عقبات موروثة في الثقافة والسياسة منعت لعقود التطور الطبيعي لحقوق النساء ليشكلا جدارا سميكا امام أي فرصة لاستفادة المرأة العربي من ربيع عربي شاركت فيه بفاعلية فإذا هو يزيد في تعميق اوضاعها. وتزداد مخاوف النساء العربيات من احتمال أن تنتكس أوضاعهن إلى أوضاع أشد سوءا خطابات العديد من المشايخ والسياسيين المحسوبين على التيار الديني سواء الذي يدعي الديمقراطية والقبول بالمشاركة في الحياة السياسية أو تلك التيارات العنيفة التي لا تؤمن بالحرية والانتخابات اصلا وتنتهج العنف للسيطرة على الدول وإقامة الخلافة. وتقول ناشطات مصريات في مجال حقوق النساء إن معاناة المرأة المصرية تفاقمت مع وصول الإخوان المسلمين للسلطة إذ إضافة للتحرش الجنسي وممارسة العنف ضدها انتشرت ممارسات ختان الإناث وزواج القاصرات في القرى والمحافظات مع دعوة الإخوان إلى عدم تجريم هذه الممارسات. وقالت ناشطة حقوقية مصرية إن ما قام به الإخوان وبعض التيارات الإسلامية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، من الدعوة لإلغاء تجريم ختان الإناث والحديث عن زواج القاصرات، وتسرب الفتيات من التعليم للزواج، وبعض أمور تخص حرية المرأة يهدد المجتمع المصري بكوارث لا حصر لها على مدى عقود مقبلة لن تكون كافية لإصلاح ما افسده الإخوان. وفي تونس تشتكي المنظمات التونسية الناشطة في مجال حقوق المرأة من تواصل سيطرة العقلية الذكورية على المجتمع. وتكشف الأرقام غياب المرأة التونسية عن مواقع القرار السياسي. ومن بين 170 حزبا سياسيا حاصلة على الترخيص القانوني في تونس توجد ثلاث نساء فقط يترأسن أحزابا سياسية. وحذرت ناشطات من وجود توجهات اجتماعية عامة تهدف إلى إقصاء من الحياة السياسية ومنعها من الوصول الى مراكز القرار السياسي والاقتصادي. وأشارت المشاركات في الملتقى إلى غياب أية امرأة عن قائمة ال18 (المحافظ) الجدد التي أعلن عنها المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يخفي إقصاء مبطنا للمرأة من مواقع القرار. وفي ليبيا وبعد سقوط القذافي، أثار التوجه لإلغاء القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية في أي دستور مقبل للبلاد، غضافة إلى المساعي لشرعنة تعدد الزوجات مخاوف كبيرة وسط النساء لما قد تعرفه ليبيا من تراجع عن الحقوق التي كنّ يتمتعن بها. وبدورها تعاني المرأة اليمنية من كثير من المشكلات والضغوط المضاعفة بسبب الفقر والأمية والظلم وآثار الحروب. وتقول ناشطات حقوقيات يمنيات إن أوجاع المرأة وهمومها المتورمة تضاعفت في السنوات الثلاث الأخيرة إلى مستوى خطير. فهي تعاني من التجهيل والأمية والفقر والبطالة والتهميش، وتدفع ثمن الحروب العبثية، والتمييز العنصري ضدها بحسب النوع، وغياب وتفضيل الأبناء الذكور على الإناث، مرورا بتحمل أعباء تربية الأولاد إلى سوء معاملة الزوج لها وصولا إلى ممارسة العنف داخل الأسرة والتحرش الجنسي من قبل المجتمع والنظرة الدونية للمرأة العاملة. وبعد كل ذلك يصح السؤال ما الذي تحصلت عليه المرأة العربية من الربيع العربي؟ وأليس وضعها في عهد أنظمة الاستبداد كان افضل، تتساءل بعض النساء العربيات المتشائمات من واقع اجتماعي عربي غير محصن بشكل سليم ضد ساسة الدجل وشيوخ الدجل؟
